مسقط – الرؤية

اختتمت مؤخراً حلقات العمل "المُختبرات" المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض وذلك تحت رعاية صاحب السُّمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

وكان بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، أعلن عن مشاركته ودعمه لإنجاح البرنامج الوطني "تنفيذ" من خلال رعايته لعدد من الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن البرنامج، ومشاركة عدد من المسؤولين في الإدارة التنفيذية للبنك في المناقشات وطرح الأفكار وتبادل الأفكار وطرح التحديات المختلفة والحلول المناسبة للتغلب عليها من أجل تحقيق النتائج الإيجابية والأهداف المرجوة من البرنامج الوطني "تنفيذ" والذي يحظى بمباركة سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه-، ومن المقرر في نوفمبر المقبل أن يجري الإعلان عن نتائج البرنامج "تنفيذ".

وشارك بنك مسقط في إنجاح المختبرات والمناقشات بمشاركة كل من عبد الناصر الرئيسي، نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة، وطارق عتيق، نائب المدير العام الأعمال المصرفية الحكومية والتجارية، إلى جانب مُشاركة عددٍ من موظفي ميثاق للصيرفة الإسلامية، وذلك بهدف المساهمة والمشاركة في إنجاح هذه المُبادرة الوطنية من خلال طرح تجربة بنك مسقط خاصة في الجوانب التمويلية والمالية والتعريف بالخدمات وبالتسهيلات التي يُقدمها البنك لمُختلف المؤسسات الحكومية والشركات حيث تعتزم الحكومة طرح مُختلف المشاريع التي سيجري الإعلان عنها للتمويل من قبل القطاع الخاص وسيُشكل ذلك فرصة للمؤسسات والشركات ورجال الأعمال لاستثمار هذه الفرص التجارية.

وتتيح مشاركة بنك مسقط في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنظم بالسلطنة، مثل البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ"، الفرصة لإبراز مدى اهتمامه وسعيه لدعم هذه المبادرات وفي مختلف المجالات الاقتصادية والرياضية والثقافية وتقديم الدعم والمشاركة في إنجاحها، حيث سبق لبنك مسقط المشاركة وتقديم الدعم لعدد من المبادرات والملتقيات والمؤتمرات والندوات الاقتصادية التي تنظم بالسلطنة والمشاركة مع الجهات الأخرى في إنجاح الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات.

وشهدت المرحلة الثانية من البرنامج الوطني "تنفيذ" مرحلة حلقات العمل (المختبرات) التزاماً وحضورا لافتا للمناقشات من جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، ومن المقرر أن يتم الكشف عن النتائج التي توصلت إليها (المختبرات) في نوفمبر القادم خلال المرحلة الثالثة للبرنامج في الأيام المفتوحة. وركزت الحلقات على إعطاء الأولوية في التنفيذ للقطاعات التي لا تتطلب مواد أولية من النفط وزيادة الاستثمار وإيجاد الفرص الوظيفية.
 

ويأتي «تنفيذ» كمبادرة وطنية لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة للحكومة الماليزية من أجل إيجاد مزيد من الفائدة مما تم إنجازه من بنية أساسية خلال الخطط الخمسية المتلاحقة السابقة مع التركيز على ثلاثة من القطاعات الأساسية المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي ( تنفيذ ) والمحددة في الخطة وهي (الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية) بالإضافة إلى ممكنين أساسيين هما (المالية والتمويل المبتكر، وسوق العمل والتشغيل) كما سيتم في مراحل لاحقة من البرنامج دراسة قطاعي الثروة السمكية والتعدين.
وتعد حلقات العمل (المختبرات) المرحلة الثانية من بين 8 مراحل انتهجها برنامج (تنفيذ) ناقش خلالها المشاركون في ستة أسابيع جملة من القضايا والتحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة في البرنامج بهدف وضع رؤية واضحة وخطة عمل يسير عليها البرنامج في مراحله القادمة، لرفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.