272 ميجاوات إجمالي السعة الإنتاجية المتاحة لمشروعات الشركة

8 ملايين متر مكعب طاقة سنوية لإنتاج المياه بحلول 2021

إستراتيجية واسعة لتنفيذ مشاريع بالطاقة الشمسية بتكلفة 22 مليون ريال

الرُّؤية - خاص

تضعُ شركة "كهرباء المناطق الريفية" خططاً عديدة لتنفيذ مشروعات مُختلفة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وكذلك إنتاج المياه في بعض محافظات السلطنة؛ بهدف الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون قطاع الكهرباء؛ من حيث توفير الطاقة الكهربائية بشكل آمن لكافة المناطق الريفية في مناطق الامتياز.

وتتضمَّن خطة الشركة الخمسية للأعوام 2017-2021 مشاريع توصيل الكهرباء إلى مناطق جديدة كالجويرية والطحايم...وغيرها، وكذلك تأهيل توسعة المحطات والشبكات الحالية؛ بما يضمن توفير الزيادة في الطلب على الكهرباء والمياه، وتأمين التجهيز ضمن الالتزامات المحدَّدة في رخصة عمل الشركة. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشاريع ضمن خطة 2017-2021 حوالي 137 مليون ريال عماني؛ منها: 50 مليون ريال لتعزيز إنتاج الكهرباء والمياه، و65 مليون ريال لتوسعة وتعزيز شبكات النقل والتوزيع، و22 مليون ريال في مشاريع الطاقة المتجددة.

ويبلُغ حاليا إجمالي السعة الإنتاجية المتاحة لمشروعات الشركة حوالي 272 ميجاوات، وهناك خطط للتوسعة خلال السنوات الخمس المقبلة لتبلغ حوالي 375 ميجاوات. وتبلغ الطاقة السنوية لإنتاج المياه في الشركة نحو 3.5 مليون متر مكعب، ومخطط لها أن تصل إلى حوالي 8 ملايين متر مكعب في 2021.

ونجحتْ الشركة في تجاوز العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، كما أنَّها عازمة على تذليل ما قد يُواجهها من تحديات قد تبرز في المستقبل. ولعل أهم التحديات التي تواجه الشركة لتنفيذ المشاريع؛ هي: الإجراءات الروتينية الطويلة لتوفير الأراضي، وكذلك ضعف الأداء لبعض المقاولين؛ مما يُؤثر على جدولة التنفيذ وتقديم الخدمات في وقتها المحدد. وقد أثَّرت على الشركة إجراءات تقليص الموازنة وزيادة كلف الأعمال بشكل أدَّى لبروز تحديات أمام الشركة في تنفيذ التزاماتها ضمن الأعمال التي تسند إليها.

وتعملُ الشركة على تعزيز الإنتاج وترشيد الاستهلاك، وقد أثر ارتفاع أسعار الوقود على زيادة كلف الإنتاج وزيادة مبالغ الدعم المطلوبة؛ لذلك تقوم الشركة بتنفيذ خطط ترشيد الاستهلاك؛ من خلال حملات توعوية في مناطق الامتياز. كما تقوم الشركة بإجراءات لتحسين كفاءة التشغيل للحصول على أفضل طاقة من الوقود وأيضا تتخذ الشركة بعض الإجراءات بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء؛ وذلك بتطبيق نظام فوترة وتحصيل بأسلوب تصاعدي مع الطاقة المستهلكة، خاصة في المنشآت الحكومية: الصناعية والتجارية.

وتوظِّف الشركة تطبيقات حديثة وبرامج تقنية بهدف تحليل نتائج الأداء وإعداد تصاميم تحقق الأغراض، في إطار أقل تكلفة ممكنة وفق أعلى المواصفات.

ومن حيث جهود التعمين وتوظيف المواطنين، تبلغ نسبة التعمين الحالية في الشركة نحو 94.5%، وتطمح الشركة في الوصول بها إلى 96.8% خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وذلك من خلال برامج تأهيل وتطوير للكوادر الوطنية، تتضمَّن دورات تدريبية وورش عمل داخل وخارج السلطنة، وكذلك تأهيل الخريجين  والموظفين الجدد؛ من خلال برنامج تطويري لإعداد كوادر قيادية تحل محل الكوادر الأخرى في مجالات التصميم والتنفيذ وقيادة الأعمال. كما تشترك الشركة في برنامج "رواد" الذي تُنظِّمه شركة نماء القابضة لإعداد كوادر قيادية كفوءة تُسهم في تطوير أداء قطاع الكهرباء على مستوى السلطنة.

وفي إطار خطط استخدام الطاقة المتجددة؛ فقد نفَّذتْ الشركة خلال السنتين الماضيتين مشروعا رياديا لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر إضافي لتجهيز كهرباء من مصادر نظيفة ومتوفرة بشكل واسع في السلطنة. وبفضل النتائج المشجِّعة التي تم الحصول عليها من المشروع، وكذلك نتيجة لزيادة كلف الإنتاج من الديزل، والتوجه الحالي في انخفاض كلف الحصول على الكهرباء من المصادر المتجددة -كالرياح والطاقة الشمسية- فقد قامتْ الشركة بدراسات لإعداد إستراتيجية واسعة لتنفيذ مشاريع بالطاقة الشمسية بسعة إجمالية حوالي 30 ميجاوات كمرحلة أولى، وبكلفة إجمالية تصل إلى 22 مليون ريال عماني خلال السنوات الخمس المقبلة. وبالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية، فالشركة تقوم بمشاركة شركة مصدر أبوظبي بتطوير مشروع حقل رياح لإنتاج 50 ميجاوات ضمن منطقة هرويل في ظفار.

وتُسهم مشروعات الطاقة النظيفة في إنتاج كهرباء من مصادر طبيعية متوفرة بشكل جيد في السلطنة كالرياح والطاقة الشمسية، وتقلل من استهلاك الديزل الذي يُجهَّز من الحكومة بأسعار مدعومة، وبذلك تقل تكلفة الإنتاج. وإضافة إلى ذلك، فإنَّ التطوُّر التكنولوجي أسهم في تقليص التكلفة الاستثمارية لمشاريع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة؛ وبذلك فإنَّ التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة على ضوء الاتجاه التنازلي لتكلفة الاستثمار، سيؤدي إلى تقليل تكلفة الإنتاج والدعم الحكومي لمصادر الطاقة، كما يُوفِّر فرصة لتصدير الوقود بدلًا من استهلاكه محليًّا.

ومن جهة أخرى، تسعى الشركة لتنفيذ مشاريع وخطط بالشراكة مع مستثمرين من داخل وخارج السلطنة. وفي هذا الإطار، تعاقدتْ الشركة مع مستثمر مشترك محلي وخارجي لغرض استغلال الطاقة الشمسية في أحد المواقع في ظفار "المزيونة"، كما يجري العمل حاليا لتطوير مشروع  طاقة رياح مع شركة "مصدر أبوظبي" الإماراتية. وتتعاقد الشركة سنويًّا مع مستثمرين محليين لتجهيز الشركة بالطاقة في المناطق التي يحصل فيها نقص موسمي. ونتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية الحكومية، ولغرض الاستمرار في تقديم خدمات الشركة من الكهرباء والمياه، فقد وجهت وزارة المالية الشركة لدراسة خطط ووضع سياسة عامة للاستثمار، تضمن شراكة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل وامتلاك مشاريع إنتاج الكهرباء، وتجهز بها الشركة ضمن اتفاقيات متوسطة وطويلة الأمد؛ وذلك بالاشتراك والتفاوض مع مستثمرين محليين -كصندوق الاستثمار العماني- ودوليين -كالبنك الدولي- وغيرها.