تطوير التشريعات وتنظيم السوق يكفل حماية حقوق حملة الوثائق التأمينية
يمكن نشر الثقافة التأمينية عبر البرامج الإعلانية وطرح مُنتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء
الرؤية – خاص
قال أشرف بدر مستشار رئيس الهيئة للسياسات والبحوث بالهيئة العامة للرقابة على التأمين المصرية إنّ رفع مستوى الوعي التأميني من أهم عناصر نجاح العملية التأمينية. وأوضح أن التأمينات قنـاة رئيسيـة لجمـع المـدخرات الوطنيـة واستخدامها لتنفيذ خطط التنمية، إضافــة إلى توفــير فـرص جديــدة للعمالـة والحد من آثار التضخم. وجاء ذلك في حوار خاص مع بدر خلال مشاركته في اجتماع منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين المنعقد مؤخرًا بمسقط.
كيف تنظرون إلى واقع صناعة التأمين في الوطن العربي، وأوجه تطورها؟
تقوم صناعة التأمين بدور حيوي في دعم الاقتصاد وتنمية الاستثمارات الوطنية، وتوفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، وهي قنـاة رئيسيــة لتجمـيع المـدخرات الوطنيـة واستخـدام تـلك المدخـرات فــي تمويل الاستثمـارات القوميـة وخطط التنمية بالإضافـة إلى توفــير فـرص جديــدة للعمالـة والحد من آثار التضخم. وتتولي صناديق المعاشات الخاصة الاختيارية توفير معاش تكميلي للمشتركين، وفي هذا الإطار تحتاج صناعة التأمين إلى استثمار مواردها في مجالات متوسطة وطويلة الأجل بما يتناسب مع طبيعة التزاماتها، مما يساهم في خلق الطلب على التمويل متوسط وطويل الأجل. وعلى الرغم من التحديات التي مر بها الاقتصاد في الدول العربية خلال السنوات الماضية إلا أن سوق التأمين فى الدول العربية حقق نجاحاً ملحوظاً في توفير العديد من التغطيات التأمينية مما يعكس سرعة استجابة سوق التأمين للمتطلبات الجديدة ومواكبة الأحداث الجديدة وتطوير العديد من التغطيات القائمة وأسواق التأمين مازالت جاذبة للاستثمار فى الدول العربية، كما أن صناعة التأمين تقوم بدور حيوي في دعم الاقتصاد في تلك الدول وتنمية الاستثمارات الوطنية إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة كما أنّهــا قنـاة رئيسيـة لجمـع المـدخرات الوطنيـة واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القوميـة وخطط التنمية بالإضافــة إلى توفــير فـرص جديــدة للعمالـة والحد من آثار التضخم.
وما هي التحديات التي تواجه الدول العربية في مجال التأمين بصفة خاصة؟
تواجه صناعة التأمين أكثر من تحد ما يستوجب العمل على النهوض وتطوير سوق التأمين من خلال آليات تشمل تطوير التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين وتنظيم وتطوير السوق بما يكفل حماية حقوق حملة الوثائق، وإجراء دراسة مسحية للسوق العربي للتعرف على الاحتياجات المختلفة للعملاء لكي يتم تصميم البرامج التأمينية الهادفة لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، وهناك حاجة ملحة لإجراء دراسات عن أسس التسعير لدى الشركات، والذي أدى إلى وجود المنافسة الضارة وتحقيق معدلات خسائر لبعض فروع التأمينات العامة، خاصة وأن الشركات مازالت تعتمد على جداول الوفيات البريطانية أو الأمريكية لتحديد أسعار التغطيات التأمينية وهي بحاجة إلى تحديثها بما يلائم خبرة السوق العربي.
ومن التحديات كذلك الوصول إلى آلية لتدعيم مهنة الوساطة، باعتبارها تساعد على تقييم المخاطر بما لديها من خبرات متنوعة وكوادر فنية متخصصة وبما يساعد على رفع مستوى الوساطة التأمينية مع تدريب العاملين في أعمال الوساطة والتطور الدائم لأعمالهم ومهاراتهم باعتبارهم أحد عناصر الاتصال المباشر بالجمهور في العملية التأمينية، وبما يدعم نشاط التأمين باعتبارهم أحد القنوات التسويقية التي يمكن الاعتماد عليها. وكلك الاهتمام بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك Bancassurance كقناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية نظرًا لما حققته شركات تأمينات الحياة من نجاح ملحوظ في هذا المجال حيث استطاعت أن تجتذب شريحة كبيرة من عملاء البنوك وتسوق لهم تغطيات تأمينية في شكل حزم وبرامج تأمينية لتعليم الأبناء وزواجهم وكذا برامج التقاعد التي توفر معاشا شهريا ومزايا أخرى للعميل عند التقاعد.
وما الفرص المتاحة لتحقيق تعاون فاعل بين ممثلي الدول الأعضاء في مُنتدى الهيئات العربية للإشراف على أسواق التأمين سواء في مجال تطوير وتحسين التشريعات أو غيرها؟
يتعين أولاً وجود موقع إلكترونى للاتحاد يتضمن البيانات الأساسية لكل دولة من الأعضاء بالاتحاد لذا أهمية قيام الاتحاد أو بعض الأعضاء بالعمل على تطوير الموقع الإلكترونى. وأعتقد أنَّ الأمر يتطلب تشكيل لجان مُصغرة من بعض الدول لتطوير التشريعات وخاصة فيما يتعلق بإعادة التأمين والحوكمة خاصة وأنَّ كل دولة لها قانون مختلف عن الأخرى إضافة إلى أنّ توحيد القوانين من الصعوبة وقد يستغرق سنوات ولكن من الممكن أن يتم مناقشة ذلك من خلال لجنة خاصة، كما أن البرامج الإعلانية التي تقدمها الشركات في الدول العربية تساعد فى زيادة الوعي التأمينى وأرى أن برنامج التسويق البنكي سوف تساعد بزيادة كبيرة فى زيادة الأقساط للشركات من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها الشركات وخاصة أصحاب الدخول الصغيرة مع توقيع مذكرات تفاهم على النطاق الدولي والإقليمي لبناء قطاع تأميني قوي قادر على تحقيق تغيير إيجابي يُساعد على نمو القطاع المالي مع تفعيل دور الوحدات التأمينية العاملة في السوق وعلى رأسه تفعيل دور الاتحادات التأمينية.
وكيف يمكن معالجة التحديات التي تواجه تطوير صناعة التأمين العربية؟
للتَّغلب على مشكلة الثقافة التأمينية يمكن الاعتماد على البرامج الإعلانية التي تقدمها الشركات في الدول العربية والتي تساعد في زيادة الوعي التأميني، بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء، واعتقد أن نجاح فكرة التأمين داخل أي مجتمع يعتمد في المقام الأول على التوعية بأهمية التأمين حيث إنّ زيادة الوعي التأميني تؤدي إلى زيادة الطلب على وثائق التأمين ولكن يجب أن يكون هناك تطوير للوثائق الحالية لكي تناسب جميع الفئات وخاصة الفئات التي لم تكن على دراية ووعي بالتأمين من خلال الخطط الإعلامية الهادفة التي تخاطب كافة فئات المجتمع على اختلاف ثقافاتهم.
وفيما يتعلق بمعدلات الاحتفاظ، من الصعوبة التحكم فيها أو التغلب عليها لأنّ سياسة الاحتفاظ من الأخطار بكل سوق تأمين أو شركة تأمين يعتمد على عدد من العوامل، وبالتالي فإنّ حصول شركات التأمين على تصنيف ائتماني سوف يخفف من حدة التشدد الذي تواجهه السوق من شركات الإعادة، هذا بالإضافة إلى أن حصول أي شركة تأمين على تصنيف ائتمانى يجذب أنظار المؤسسات متعددة الجنسية للتعامل معها أكثر من الشركات الأخرى خاصة وأن التصنيف الائتماني سوف يعطي قوة للشركة الحاصلة عليه. وبشأن تسويق التأمين، يتعين تسويق منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء مع تدعيم مهنة الوساطة باعتبارها تُساعد على تقييم المخاطر بما لديها من خبرات متنوعة وكوادر فنية متخصصة.
