عمليات بيع تهبط بالمؤشر العام 1.73% خلال أسبوع

"بنك عمان العربي" ينصح مستثمري سوق مسقط ببناء مراكز في الشركات ذات الأداء المستدام والسيولة

 

 

 

"مسقط 30" يتَّجه نحو "شمعة الهامر المقلوبة"

التوصل إلى تفاهم بشأن وضع سقف لإنتاج النفط يُسهم في دعم الأسواق

 

مسقط - الرؤية

 

نصح التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية ببناء مراكز في أسهم الشركات التي تتمتع باستدامة في أدائها، وتمتلك السيولة الكافية والقدرة على النُّمو، مع ضرورة قراءة وتحليل تقارير مجالس الإدارة والنتائج التفصيلية لأداء الشركات.

وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إنه أخذا بعين الاعتبار إعلان غالبية الشركات عن نتائجها وحصول عمليات بيع عامة على الأسهم خلال الأسبوع الماضي، إما لأسباب مُبررة أو غير مُبررة، فإن ذلك يعني توافر فرص دخول جيدة وحقيقية الى السوق، مشيراً إلى أن المستثمرين سوف (إن لم يبدؤا بالفعل) يعيدون تقييم قراراتهم ومراكزهم المالية والعودة للسوق على نقاط جاذبة استثماريا. وذكر التقرير أن احتمالية التوصل الى تفاهم بشأن وضع سقف لإنتاج النفط من قبل منظمة أوبك- وهو ما سبق وتم الحديث عنه بشكل غير رسمي- قد يصبح رسميا خلال اجتماع المنظمة المقبل، الأمر الذي يعني دعماً لأسعار النفط وبالتالي الأسواق.

 

وتعرض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية لضغط خلال الأسبوع المنصرم أفقده نسبة 1.73 في المئة ليغلق عند مستوى 5,562.31 نقطة، وعزا التقرير ذلك إلى عمليات بيع عامة، إما بسبب النتائج أو الأخبار المتعلقة بالشركات على المستوى المحلي، فضلاً عن التحركات "المتسرعة" من قبل المستثمرين الأجانب ذوي الحساسية العالية فيما يتعلق بأخبار المنطقة. وخلال الأسبوع الماضي، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 1.25 في المئة إلى مستوى 852.68 نقطة. وأظهر تحليل المؤشرات الفرعية الرئيسية تراجع جميعها خلال الأسبوع الماضي بقيادة مؤشر الصناعة الذي انخفض بنسبة 1.67 في المئة الى مستوى 7,151.11 نقطة بضغط رئيسي من شركة صناعة الكابلات العُمانية والأنوار للسيراميك والجزيرة للمنتجات الحديدية وأسمنت عُمان. تلاه المؤشر المالي الذي انخفض بنسبة 1.43 في المئة على أساس أسبوعي الى 7,248.18 نقطة بضغط من غالبية الأسهم البنكة والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست).

فيما يتعلق بنتائج البنوك التجارية المعلنة بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنوك التجارية الستة المدرجة للربع الثالث من العام الحالي 216.7 مليون ريال عماني بتراجع ربع سنوي نسبته 2 في المئة وارتفاع سنوي بنسبة 1 في المئة. واستقر إجمالي التكاليف على أساس ربعي في حين أنها تراجعت بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي الأمر الذي أدى الى تسجيل إجمالي الأرباح التشغيلية مبلغ 119.7 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 3 في المئة على أساس ربعي وإرتفاع نسبته 2 في المئة على أساس سنوي. وقد بلغ إجمالي صافي الأرباح للبنوك 86.4 مليون ريال عماني للربع الثالث من العام الحالي (تراجع بنسبة 4 في المئة على أساس ربعي و4 في المئة على أساس سنوي). وبلغت المحفظة الإقراضية والسلفيات (بما فيها النوافذ الإسلامية) 18.2 مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي و9 في المئة على أساس سنوي وسجلت ودائع العملاء 17.5 مليار ريال عماني (+1 في المئة على أساس ربع سنوي، +3 في المئة على أساس سنوي) وعليه بلغ معدل القروض للودائع 104 في المئة كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وفي قطاع التأجير التمويلي، أظهرت نتائج الأشهر التسعة الأولى للعام الحالي نمو صافي الاستثمار في أنشطة التمويل بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي و1.3 في المئة على أساس ربعي الى 1.02 مليار ريال عماني إلا أن إجمالي صافي الربح إنخفض بنسبة 9 في المئة و10 في المئة على الأساسين السنوي وربع السنوي على التوالي الى 6.9 مليون ريال عماني للربع الثالث من العام الحالي. وبلغ إجمالي صافي الربح للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 22.1 مليون ريال عماني بانخفاض سنوي نسبته 3.9 في المئة

ومن الأخبار أيضًا، إعلان كل من بنك ظفار وبنك صحار عن عدم التوصل إلى صيغة توافقية لبعض البنود المهمة الرئيسية لإكمال عملية الدمج المزمعة فيما بينهم مما يعني إلغاء هذه العملية. وقد أنهى السهمان تداولات الأسبوع على انخفاض؛ حيث تراجع سهم بنك صُحار بنسبة 6.4 في المئة ليغلق عند 0.147 ريال عماني للسهم وتراجع سهم بنك ظفار بنسبة 0.459 في المئة إلى 0.217 ريال عماني للسهم.

وانخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.89 في المئة على أساس أسبوعي الى مستوى 3,041.29 نقطة بضغط رئيسي من شركات الاتصالات والسوادي للطاقة والباطنة للطاقة والنهضة للخدمات. 

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، جدد التقرير ما ذكره في التقرير السابق، عن اتجاه المؤشر العام نحو مستوى 5,610 نقاط، وهو بالفعل ما حدث منتصف الأسبوع الماضي. وأوضح التقرير أن المؤشر حالياً دون مستوى 5600 نقطة. ووفقا للمؤشرات الفنية، فإن المؤشر العام للسوق سيتجه نحو الأعلى ليلامس مستوى 5650 نقطة في الفترة المقبلة بدعم من تكون "شمعة الهامر المقلوبة" وهو مؤشر ايجابي.

وفيما يتعلق بالتداولات سجل كل من أحجام وقيم التداولات تراجعا بنسبة 12.5 في المئة و9.18 في المئة على التوالي الى 112.56 مليون سهم بقيمة 20.51 مليون ريال عماني. وتظهر البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة تسجيل الاستثمار الأجنبي والمحلي صافي بيع بمبلغ 3.83 مليون ريال عماني مقابل دخول للاستثمار المؤسسي الخليجي.

أما النتائج الأولية المعلنة (حتى لحظة إعداد التقرير) للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر (استثنينا الشركات التي أعلنت فقط عن صافي الربح قبل الضرائب أو تلك التي قامت بتعديل سنتها المالية أو التي أعلنت فقط عن نتائج الشركة الأم) عن التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، فتشير الى ارتفاع صافي الربح الإجمالي بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي الى 629 مليون ريال عماني أي بزيادة 22.7 مليون ريال عماني بالقيمة المطلقة، وجاء الدعم الرئيسي من قطاع الخدمات. فيما شكلت نتائج البنوك التجارية نسبة 42 في المئة من إجمالي صافي ربح السوق مقارنة مع 44 في المئة للأشهر التسعة الأولى من عام 2015. أما القطاع المالي ككل، فقد سجل إجمالي صافي ربحه تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي إلى 309.8 مليون ريال عماني بصرف النظر عن النتائج الجيدة للبنوك. وعزا التقرير السبب الرئيسي في ذلك إلى خسائر شركة ظفار للتأمين. وفي حال استثناء نتائج هذه الشركة فإن إجمالي صافي ربح القطاع المالي يظهر نموا بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، فقد سجل نموا بنسبة 0.35 في المئة على أساس سنوي في إجمالي صافي ربحه عند 69.46 مليون ريال عماني للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي على رغم الضغوطات من قبل قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع مواد البناء ومستلزماته. وأوضح التقرير أن السبب في ذلك يعود إلى شركة جلفار للهندسة والمقاولات (سجلت أرباحًا بدلاً من خسائر لذات الفترة من العام السابق)، وأيضاً الأداء الجيد لشركات الأسمنت.

أما قطاع الخدمات الذي حققت نتائج شركاته ارتفاعا بنسبة 11.2 في المئة على أساس سنوي عند 249.6 مليون ريال عماني، فإن السبب الرئيسي يعود الى قطاع الاتصالات (الذي أضاف 9.6 مليون ريال عماني)، وشركة عمان للفنادق والسياحة (باعت حصتها في فندق الفلج)، ومؤسسة خدمات الموانئ (حققت أرباحاً بدلاً من تكبد خسائر)، علاوة على الأداء الأفضل من قبل قطاع الطاقة الفرعي بشكل عام.

وعلى أساس ربع سنوي، بلغ إجمالي صافي ربح الشركات المعلنة للربع الثالث من العام الحالي 199 مليون ريال عماني بانخفاض سنوي 3.5 في المئة وربع سنوي 11 في المئة.

الاقتصاد المحلي

محليًا، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات عدة قرارات تتعلق بأسعار وجودة خدمات الاتصالات ومراعاة مصالح المنتفعين. وتشمل هذه القرارات إعادة المسح الكامل لمختلف مُناطق السلطنة بهدف معرفة جودة تغطية خدمات الاتصالات ومتابعة ما تم إنجازه من زيادة في مستوى التغطية في المناطق الريفية ووتوجيه شركات الاتصالات على تقديم (وخلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار) خطط عملها المحدثة لمدة ثلاث سنوات مستقبلية من الآن، إضافة الى الإسراع في استكمال إجراءات طرح المزايدة لدخول المشغل الثالث للهاتف المُتنقل في السلطنة ودراسة أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات في السلطنة بالمقارنة مع الدول المجاورة وأيضًا توجيه شركات الاتصالات بمراجعة جميع إجراءاتها المُتعلقة بخدمات المنتفعين. وكان كل من شركتي عُمانتل وأريد عُمان المشغلين الرئيسيين لخدمات الاتصالات في السلطنة قد سجلا ارتفاعا في صافي أرباحهما بنسبة 5 في المئة و16 في المئة على التوالي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إضافة إلى تمكنهم من الحفاظ على نسبة هوامش جيدة.

الأسواق الخليجية

تمكنت بورصة البحرين من تصدر البورصات الرابحة مرتفعة بنسبة 0.64 في المئة تلاها بورصة قطر بنسبة 0.47 في المئة، أما الأسواق التي انخفضت فشملت سوق مسقط للأوراق المالية والسوق السعودي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية إضافة إلى سوق الكويت المالي.

وفي الشأن السعودي، وكدليل على متانة اقتصادها رغم ضغوط انخفاض أسعار النفط على موازنتها، قالت وكالة رويترز إنّ المملكة تمكنت بجذب اهتمام المستثمرين الدوليين إلى أول طروحاتها من السندات الدولية المقيّمة بالدولار؛ حيث بلغت قيمة الطلبات 67 مليار دولار مقارنة مع الرقم الذي تسعى المملكة لتجميعه عند 17.5 مليار دولار عبر طرح السندات الذي تتضمن شرائح لآجال 5 و10 و15 عاماً طبقًا لمصادر ذات صلة. ومن المتوقع أن يتم تسعير شريحة السندات لأجل خمس سنوات عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو سعر يقل عن التسعير الأولي الذي بلغ 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وانخفض السعر الاسترشادي للسندات الصادرة لأجل عشر سنوات إلى 170 نقطة أساس مقارنة مع تسعير أولي عند نطاق يفوق 185 نقطة أساس. أما السعر الاسترشادي للشريحة الصادرة لأجل 30 عاماً فقد حددته المملكة عند نطاق 215 نقطة أساس مقارنة مع التسعير الأولي لتلك الشريحة عند 235 نقطة أساس. وقد بلغ إجمالي الدين على المملكة العربية السعودية كما في 31 أغسطس 2016 طبقا للمعلومات الواردة في نشرة السندات السيادية للمملكة العربية السعودية، 273.8 مليار ريال سعودي (أي 73 مليار دولار أمريكي)، منها 236.3 مليار ريال سعودي (أو 63 مليار دولار أمريكي) مديونية داخلية و37.5 مليار ريال سعودي (10 مليارات دولار أمريكي) كمديونية خارجية. وفي ديسمبر من العام السابق سجلت المملكة إجمالي دين بمبلغ 142.2 مليار ريال سعودي (37.9 مليار دولار أمريكي) وهي بالكامل ديون محلية مشكلة نسبة 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2015 للمملكة. وتخطط الحكومة للإستمرار في الحصول على التمويل من السوق المحلي والخارجي وطبقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2020 فإن هنالك احتمالية أن تبلغ نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي 30 في المئة في عام 2020.

وفي الشأن الخليجي أيضا، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن منطقة الخليج توقع فيه تباطؤ الأنشطة الاقتصادية خلال العام الجاري بصرف النظر عن التوسعات في قطاع الهيدروكربونات. ومن المحتمل أن يتسبب التضييق المالي وتراجع السيولة بالقطاع المالي، في تقليص نمو الأنشطة غير النفطية للمنطقة الى 1.75 في المئة لعام 2016 بدلاً من 3.75 في المئة لعام 2015 طبقاً لتوقعات الصندوق.

عالميًا أيضًا، تراجعت أسعار السندات الحكومية البريطانية منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو الماضي. وتوقع خبراء في أسواق العملات استمرار الضغط على الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسبب بقاء المخاوف والغموض المتعلق بالاقتصاد البريطاني بعد خروجها من الاتحاد. عامل رئيسي آخر أبقى الجنيه منخفضًا مُقابل الدولار هو احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الذي أشار فيه بنك إنجلترا المركزي إلى أنَّ أسعار الفائدة وبسبب الوضع الضعيف للنمو الاقتصادي قد تتراجع أكثر من مُستوياتها المُتدنية القياسية الحالية عند 0.25 في المئة.

وانتقلت التذبذبات من أسواق العملات الى أسواق الدين مؤخرًا مؤدية لارتفاع العوائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل عشر سنوات (Gilts) الى أعلى مستوياتها منذ عملية التصويت على الخروج.  ولعل احتمالية انخفاض طلب المستثمرين الدوليين على السندات وارتفاع التضخم بسبب تراجع قيمة الجنيه وأيضًا الأسئلة المُتعلقة بالتسهيلات الكمية للاقتصاد بعد تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا مؤخراً، كلها أسباب وراء تراجع أسعار السندات الحكومية البريطانية.

تعليق عبر الفيس بوك