"QNB": مخاطر "الخروج المتعثر" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي تصدم المستثمرين

 

الرؤية - خاص

قال التَّقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن الانتعاش الذي شهده اقتصاد المملكة المتحدة خلال فصل الصيف مرده إلى التفاؤل بشأن إمكانية خروج بريطانيا بشكل ناعم وسلس من الاتحاد الأوروبي.

لكن أداء الاقتصاد البريطاني قد يُغير وجهته الآن نتيجة للموقف المُتشدّد من قبل الحكومة التي تصر على التَّمسك بالحد من الهجرة حتى لو أدى ذلك إلى التَّضحية بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. ونتيجة لذلك يتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة من 1.8% في عام 2016 إلى 0.7% في عام 2017. وبالنظر إلى الهبوط الأخير في قيمة الجنيه الإسترليني ‒ الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً مقابل الدولار الأمريكي ‒ يبدو أنَّ الأسواق المالية تتفق مع هذه الرؤية.

وأعاد الهبوط الذي طرأ مؤخراً على قيمة الجنيه الإسترليني إلى دائرة الأضواء مرة أخرى الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني. فبعد التدهور الحاد في النشاط الاقتصادي عقب التصويت لصالح الخروج مُباشرة، أظهر الاقتصاد البريطاني مرونة طوال أشهر الصيف. وربما كان ذلك بسبب التوقعات باستمرار  الخروج الناعم من الاتحاد. وقد أمل البعض حتى  في إمكانية إلغاء قرار الخروج. غير أنَّ التصريحات التي صدرت مؤخراً من مسؤولين حكوميين في المملكة المتحدة قد زادت من احتمال خروج متعثر لبريطانيا من الاتحاد الأوربي، الأمر الذي قد يلحق الضرر باقتصادها. فبسبب اختيارها لمغادرة الاتحاد على نحو متعجل وخشن، فإن بريطانيا تتكبد الآن التكاليف الاقتصادية التي هي ثمن خياراتها السياسية.

ارتفعت بيانات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة بعد انخفاض حاد عقب التصويت لصالح الخروج مُباشرة. كما تحسنت ثقة المستهلكين في شهر سبتمبر بعد أن كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013 في شهر يوليو. ومن المحتمل أن يكون مردّ ذلك الانتعاش هو وجود توقعات بإمكانية الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد أو تلطيف تنفيذ القرار  ليكون خروجاً ناعماً.

غير أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين أثارت احتمال خروج قاسي للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوربي. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه سيتم تنفيذ المادة 50 قبل نهاية شهر مارس 2017. كما نفت رئيسة الوزراء بشكل صريح إمكانية اتباع النموذجين النرويجي والسويسري كقاعدة للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنَّ مسألة الهجرة هي خط أحمر بالنسبة لحكومتها. وبالفعل، تبدو الحكومة مصرة على التحكم في الهجرة حتى لو كلفها ذلك خسارة حق الوصول للسوق الموحدة.

وقد تكون التصريحات المتبادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نوعاً من التكتيك التفاوضي، لكن الخطر المتزايد الذي يتمثل في الخروج غير السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد. وفي جانب السياسة النقدية، يواجه بنك إنجلترا معضلة أخرى، فمن شأن تخفيف السياسة النقدية أن يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني أكثر، الأمر الذي سيزيد من حدة التضخم في المستقبل.

تعليق عبر الفيس بوك