مسقط - الرُّؤية

تُشارك السلطنة في مؤتمر القانون الدولي الذي تُنظِّمه جمهورية تركيا، ويرأس وفد السلطنة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل. ويضم الوفد في عضويته سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، وفضيلة المستشار ماجد بن عبدالله العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري وممثل من كلٍّ من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة الشؤون القانونية، وعدد من المسؤولين بوزارة العدل.

وينعقدُ المؤتمر خلال الفترة من 17 وحتى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة 34 دولة، وتنظمه وزارة العدل التركية.

وكان المؤتمر افتتح أمس بكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكلمة وزير العدل التركي ووزراء العدل في أذربيجان وأفغانستان والصومال. وحضر معالي الشيخ وزير العدل جلسة عمل بعنوان "العدالة وحقوق المطالبة بها"، والتي حضرها عدد من رؤساء الوفود، وشهدت مناقشة أصول ومكونات العدالة وإجراءات التقاضي المطلوبة.

وعلى هامش جلسات اليوم الأول، قال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس وفد السلطنة، إنَّ مشاركة السلطنة تأتي تقديرا منها لأهمية مخرجات المؤتمر، وحرصها المبدئي على الإسهام الإيجابي في كل ما من شأنه ترسيخ القانون وإرساء العدل في كافة التعاملات الفردية والقطرية والدولية.. وقال معاليه: إنَّ استضافة تركيا للمؤتمر باعث آخر من بواعث اهتمام السلطنة بالمشاركة لما يربط البلدين من علاقات طيبة ومثمرة. وأضاف معاليه بأنَّ أهمية المؤتمر تتجلى في القضايا القانونية التي يناقشها، والتي تهم الكثير من الدول، والتي تجسد اهتمامها في هذا الحشد من ممثليها الذين يشاركون بفعالية في مناقشاته، ومن ضمنها وفد السلطنة الذي يضم ممثلين لمختلف جهات العدالة من قضائية وادعاء عام وجهات قانونية أخرى. وأوضح معاليه أنَّ السلطنة لها رأيها في القضايا المطروحة على بساط البحث وسندلي به توخيا لخروج المؤتمر بتوصيات إيجابية تسهم في تعزيز العدالة على المستوى الدولي.

ويشهد المؤتمر تقديم محاضرات أكاديمية حول القضاء وعمل الأجهزة القضائية تناقش العديد من القضايا؛ منها: تسريع عملية المحاكمة والتدريب على النظام القضائي والعدالة الدستورية وحق الفرد في المطالبة بها وهيكل مكتب المدعي العام والتحقيق الفعال. وتناقش أوراق المؤتمر في اليوم الثاني موضوعات المعاهدات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمنافسات في المناقصات الدولية والتحكيم والتحديات القانونية لشؤون اللاجئين، كما يتطرق المؤتمر في يومه الثالث إلى قضايا التظلمات القانونية في قانون الإجراءات الجنائية والمسؤولية الجنائية والمدنية ووسائل التواصل الاجتماعي والتشجيع المتبادل وحماية الاستثمار والخبرة العدلية.