السلطنة تحتفل غدا بيوم المرأة العمانية في الظاهرة تحت شعار "شريكة في التنمية"

5 مقرات جديدة لجمعيات المرأة في العامرات وبهلا والرستاق والسويق وثمريت

مسقط - مُرشد البلوشي

تحتفلُ السلطنة -مُمثلة بوزارة التنمية الاجتماعية- غداً بيوم المرأة العمانية، تحت رعاية معالي عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية، في محافظة الظاهرة، بالمركز الرياضي التابع لوزارة الشؤون الرياضية بولاية ضنك، تحت شعار "المرأة شريكة في التنمية".

ويشهد الحفل تدشين عدد من الدراسات العلمية المتعلقة بجوانب تربوية واقتصادية واجتماعية على الصعيد الأسري؛ وهي "إدارة موازنة الأسرة: واقعها وتحدياتها من وجهة نظر المجتمع العماني"، ودراسة أخرى عن "الأطفال العاملين في المجتمع العماني"، وثالثة حول "مشكلة تسرب الطلاب من أبناء أسر الضمان الاجتماعي المقبولين في البعثات والمنح الحكومية".

ويتضمَّن حفل الافتتاح الإعلان عن افتتاح 5 مقار جديدة لجمعيات المرأة العمانية؛ تنفيذاً لإحدى توصيات ندوة المرأة العمانية، وتهدف الوزارة -من خلال الاحتفال- إلى تكريم المرأة والوقوف على دورها الحيوي والمهم في سير العملية التنموية في البلاد وترسيخاً لمبدأ الشراكة القائمة بين الرجل والمرأة في بناء الوطن.

ويشهد الاحتفال افتتاح 5 مبانٍ لجمعيات المرأة العمانية في خمس ولايات؛ هي: العامرات وبهلا والرستاق والسويق وثمريت بتكلفة إجمالية بلغت 2.008.020.305 مليون ريال، على أن يتوالى افتتاح مقار مباني الجمعيات الأخرى في فترات لاحقة، ويكون تصميم بعضها من طابقين (الأرضي والأول) ويطلق على هذا النوع B))، وبعضها الآخر يتكون من الطوابق (الأرضي، والأول، والثاني) ويطلق على هذا النوع E))، وتشتمل المباني على العديد من المرافق، والتي من أهمها: مكتب رئيسة الجمعية، ومكاتب للموظفات، وقاعة لمناسبات الأفراح وبداخلها مسرح، وغرفة للألعاب، ومكتبة، وغرفة الكمبيوتر، وغرفة المعارض، وأيضا فصول دراسية، ومطبخ تعليمي، إلى جانب قاعات انتظار، والعديد من دورات المياه.

وتتناول دراسة "إدارة موازنة الأسرة: واقعها وتحدياتها من وجهة نظر المجتمع العماني" التعريف بواقع اهتمام الأسر العمانية بموضوع إدارة موازنة الأسرة في كافة محافظات السلطنة، والتعرف على مدى تفاوت الاهتمام بموضوع موازنة الأسرة وفقا لمتغيرات النوع، والمحافظة والدخل والمؤهل العلمي والوظيفة والحالة الاجتماعية وعدد الأسر التي تعيلها وعدد الأبناء وقطاع العمل والمدارس التي يدرس بها الأبناء وتطبيق نظام موازنة الأسرة، إلى جانب التعرف على مدى اهتمام الأسر بتطبيق بعض الممارسات التي تعزز من إدارة موازنة الأسرة، ومدى حرص الأسرة العمانية على عمل موازنة شهرية للأسرة، واهتمام الأسرة العمانية بتنمية مهاراتها في إدارة موازنة الأسرة، إلى جانب التعرف على الصعوبات التي تحول دون التزام الأسرة العمانية بإدارة موازنة الأسرة.

وتدشن الوزارة دراسة ثانية حول "الأطفال العاملين في المجتمع العماني"، وتهدف إلى التعرف على حجم مشكلة عمالة الأطفال وانتشارها الجغرافي في المجتمع العماني، والخصائص الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية للطفل العماني العامل، وأهم الأسباب الصحية والنفسية والأسرية والاقتصادية التي تقف وراء عمل الأطفال، وأبرز المخاطر والحوادث التي يتعرض لها الطفل العامل، ومجالات عمل الأطفال في السلطنة، إلى جانب التعرف على التوصيات التي تسهم في تقليلها والحد منها.

وتتناول الدراسة الثالثة والأخيرة "مشكلة تسرب الطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي المقبولين في البعثات والمنح الحكومية" والتعرف إلى أهم الأسباب المتعلقة بانقطاع طلبة أبناء أسر الضمان الاجتماعي وانسحابهم من مؤسسات التعليم الجامعي والكشف عن حجم الانقطاع والانسحاب لديهم وتقديم مجموعة من المقترحات التي تساهم في الحد من الانقطاع والانسحاب من الدراسة، وتأتي أهمية الدراسة من عدة نواحي أهمها الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للأسر المحتاجة وترغيب طلبة أسر الضمان الاجتماعي ليتمكنوا من متابعة الدراسة وفقاً للحلول المقترحة في الدراسة وتحاول الدراسة وتقديم مقاربة لفهم بعض الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والإدارية للانقطاع والتسرب ولتسير الخدمات المقدمة لهم وللوقاية من تلك المشكلة.

تعليق عبر الفيس بوك