أرقام

 5 مقرات جديدة لجمعيات المرأة العمانية تفتتح في 2016

مسقط - العُمانيَّة

قال سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، إنَّ يوم المرأة العمانية يُمثل محطة مهمة لمراجعة الجهود المبذولة التي تمكن المرأة من المشاركة الحقيقية في التنمية الشاملة، وتقييم ما تم تنفيذه من توصيات خرجت بها ندوة المرأة العمانية التي عُقدت عام 2009، في رحاب المخيم السلطاني بسيح المكارم بولاية صحار، وحظيت باعتماد ومباركة المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه.

وأوْضَح سعادته أنَّ وزارة التنمية الاجتماعية تعكف مع شركائها على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، وقد تمَّ قطع شوط كبير في مراحل إنجازها؛ حيث إنها تصنف كمشاريع يتم تنفيذها وبرامج محددة الزمن وبرامج أخرى مستمرة، وقد بذل الجميع جهدًا كبيرًا في إنجازها.. مشيرًا إلى أن الوزارة تستقرئ سنويا المؤشرات والبيانات الدالة على الدور الرئيسي الذي تقوم به المرأة في التنمية الشاملة، وفي هذا العام سيتم استعراض أهم المؤشرات التي تبين أهم الجوانب المتعلقة بخصائص المرأة والفرص التي نالتها والتي وفرتها لها الحكومة والأدوار التي تمارسها في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والعمل التطوعي وخدمة المجتمع بشكل عام وبرامج التمكين التي نالتها والأخرى التي تُسهم فيها أيضا.

وقال سعادته بمناسبة احتفال السلطنة بيوم المرأة العمانية، الذي يوافق السابع عشر من أكتوبر من كل عام، إنَّ احتفال هذا العام 2016 سيشهد افتتاح 5 مقرات لجمعيات المرأة العمانية؛ وهي ثمرة من ثمرات ندوة المرأة العمانية التي عقدت في العام 2009 وأنشئت بمكرمة سامية وتمثل إضافة للجمعيات التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية وفرصة كبيرة جدا للمرأة لتمارس نشاطها بأريحية أفضل وتتوسع في أنشطتها؛ حيث تضم تلك المباني من المرافق ما يمكن المرأة من أن تمارس نشاطها في الجوانب الاجتماعية والتمكين وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية وخدمة المجتمع بشكل عام. معربًا سعادته عن أمله في أن يتواصل افتتاح المقار الأخرى للجمعيات في مختلف محافظات السلطنة التي هي قيد التنفيذ حاليا وتسعى الوزارة إلى الانتهاء منها تباعا.

وشدَّد سعادته على أهمية مواكبة جمعيات المرأة العمانية للمتغيرات والتطورات التي يشهدها المجتمع، وأن تكون فاعلة ومؤثرة في الدفع بمسيرة التنمية إلى الأمام. موضحًا أن جمعيات المرأة العمانية ككيانات موجودة في معظم ولايات السلطنة يعول عليها الكثير لخدمة المجتمع، وعليها أن تتعامل معه وفق المرحلة التي يعيشها؛ حيث إنَّ المجتمع يتطور وينمو وفيه مدخلات متجددة، ولا ينبغي أن تبقى جمعيات المرأة تعمل على الوتيرة التي كانت تعمل وفقها في السنوات الماضية حيث إن هناك ادوارا ومجالات كثيرة جدا يمكن للمرأة القيام بها.

وأكد المعولي أنَّ هناك جمعيات بدأت تعي هذا الأمر وتعمل على تقديم برامج تستفيد وتتناسب مع المرحلة الحالية، لكن هناك جمعيات وهي ليست بالقليلة لا بد أن تراجع أنشطتها وتنظم برامجها وتطور ذاتها وإلا ستكون خلف الركب. موضحًا سعادته أن "الجمعيات ككيانات تعنى بالمرأة عليها توسيع قاعدة المشاركة، وتوسيع قاعدة العضوية واستقطاب أعضاء جدد حيث اصبحت المرأة العمانية تعمل في كافة التخصصات وتحمل مؤهلات عليا وقدرات ينبغي استثمارها وتسخير تلك القدرات والإمكانيات في البرامج التي تقدمها جمعيات المرأة لخدمة المجتمع"، مناشدًا جمعيات المرأة بالإسراع في تحقيق أهداف المرحلة الحالية والمستقبلية والاستفادة من الخبرات والقدرات التي تتواجد في المجتمع وابتكار برامج وأنشطة يستفيد منها المجتمع وتواكب تطلعاته.

وحول المشاركة الحقيقية للمرأة في التنمية، قال سعادة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، إنَّه ومن خلال استقراء المؤشرات الحقيقية؛ فالمرأة العمانية تتبوَّأ مكانة كبيرة، ونالت فرصا واسعة وهي تحاول أن تستفيد من الفرص الاخرى المتاحة؛ حيث يمكن التعاطي مع المعوقات إن وجدت، ولكن التعامل مع التحديات يحتاج إلى شراكة حقيقية وعلى المرأة بناء على المسؤوليات الملقاة على عاتقها أن تشارك، وتُسهم أولا في تعزيز مشاركتها وفي التعامل ومعالجة التحديات التي تواجهها؛ حيث إنَّ جميع الأجهزة في الدولة تنظر إلى المرأة على أنها شريك فاعل، وعليها أن تسير سيرا حثيثا لتسهم في التنمية التي لا يمكن أن تكتمل إلا بمشاركة المرأة؛ باعتبار أنَّ المجتمع يجمع بين المرأة والرجل، ولا يمكن إلا أن يستفاد من القدرات الكبيرة التي تحملها وتملكها وعدم اسهامها في تنمية المجتمع هو هدر لطاقاتها.

وأضاف سعادته بأنَّ مستقبل وضع المرأة في السلطنة سيكون واعدا وأفضل؛ فالفرص التي تستفيد منها المرأة تعطينا إشارة واضحة بأن دورها سيكون أكبر كونها أكثر تمكينا وأكثر تعليما وتدريبا؛ وبالتالي سيتطلب ذلك منها أن تكون أكثر إسهاما في المجتمع؛ فنسبة المرأة في التعليم كبيرة، وكذلك نسبتها في برامج التمكين وفرصها في برامج التدريب. وفي جانب وعي المرأة العمانية بالتشريعات والقوانين التي تكفل حقها وتحقق لها العدالة والمساواة، بيَّن سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي في حديثه لوكالة الأنباء العمانية، أنَّ "وزارة التنمية الاجتماعية تسعى جاهدة لرفع مستوى وعي المرأة بالتشريعات والقوانين الخاصة بها والتي كفلها المشرع وهو أمر مهم ، فأصدرت الوزارة ثلاثة إصدارات مخصصة لتلك التشريعات؛ بهدف أن تتعرف المرأة بشكل مباشر على المواد التي تعرفها بحقوقها ومصالحها، كما تم تدريب عدد من الموظفات لتوعية المرأة العمانية عبر حلقات العمل والندوات والمحاضرات وكذلك برامج الاتصال المباشر بتلك التشريعات والقوانين ومجالات تفعيل وتمكين المرأة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما ستقوم أولئك الموظفات بتدريب موظفات أخريات لمواصلة جهود الوزارة في مجال التوعية وتوسيع دائرة الوعي لدى المرأة بتلك التشريعات".

وقال إنَّ الوزارة بذلت كذلك جهدا مع شركائها لتدريب المترشحات لمجلس الشورى والمجالس البلدية على ما يساعدهن في مجال الانتخابات والتواصل مع المجتمع بطريقة مناسبة، وهي مستمرة في إقامة الدورات الانتخابية؛ حيث إنَّها معنية بأهمية أن يكون صوت المرأة في المجتمع موجودا في مجلس الشورى والمجالس البلدية...وغيرهما من اللجان التي تخدم المجتمع سواء بشكل مباشر أو من خلال جمعيات المرأة وهذا تمكين لها".