حاتم الطائي
تُمثِّل النقاط العريضة التي ناقشها وأوْصَى بها منتدى "استثمر في عمان" -الذي نظَّمته، مؤخرا، غرفة تجارة وصناعة عمان- نقطة اتزان جديدة تضبط إيقاع العمل الاقتصادي في السلطنة، خصوصا وأنَّ المنتدى يتزامن مع انطلاق البرنامج الوطني "تنفيذ"، الذي تُعقد عليه آمال عِظَام في الارتقاء بمنظومتنا التنموية خلال الفترة المقبلة.
فالمنتدى بما هَدَف إليه من تسويق لمقوِّمات الاستثمار بالسلطنة، وما خرج به من توصيات، يُترجم عُمق الثقة في البيئة العُمانية المستقرة، بما تتوافر عليه من مقوِّمات تجعلها قِبْلَة آمنة للاستثمارات؛ فضلا عن توافر المناطق الاقتصادية والصناعية المتخصصة والمجهزة بكافة الخدمات والتسهيلات التي تبحث عنها رؤوس الأموال، والتي تعكس جميعها نظاما اقتصاديًّا وتجاريًّا حرًّا وجاذبًا للاستثمار الواعد.
إنَّ سياسة الاقتصاد الحُر التي تتبعها السلطنة، وما تتوافر عليه بيئة العمل من قوانين وتشريعات ليَدْعَم مُرتكزات التوجُّه الاقتصادي المفتوح، مُعزَّزا بتسهيلات وحوافز من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها، بعيدًا عن القيود التي تُكبِّل الأعمال أو سَيْر المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج.
وتتعزَّز الجهود المبذولة في هذا الصدد بما حظيت به البنية الأساسية من نصيب وافر من الاهتمام؛ في إطار سياسات حكومية متزنة تضمن تحقيق "التنويع الاقتصادي"؛ حيث يُرخِّص قانون "الاستثمار الأجنبي" للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني؛ من خلال ضمان حرية دخول رأس المال وخروجه، وتحويل الأرباح والأصول؛ بما يُسهم فعليًّا في تسهيل السُبل المؤدية لمشاركتها بدور فاعل في عملية تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.
... إنَّ جهودًا حكومية كبيرة تُبذل في سياق تحقيق مزيدٍ من المنافع الاقتصادية، باتت تقترب من اكتمال عقد مُعزِّزات النمو والنهوض؛ وفتح المجال مُشْرَعاً أمام الاستثمار الأجنبي، وفق آليات منضبطة وسياسات متوازنة، تَضْمَن تحقيق أعلى قدر من الاستفادة، وهو ما يتطلَّب تضافر كافة جهود الجميع -كلٌّ في موقعه- إعلاءً للمصلحة العامة.
