خلص الاجتماع غير الرسمي للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والذي عُقد في الجزائر، إلى اتفاق الدول على كبح جماح إنتاج الخام الأسود

 عند مستوى 32.5 مليون برميل يوميًا، على أن يبدأ التنفيذ مع انعقاد المنظمة في نوفمبر المقبل.

ويبدو جلياً أنَّ هذا الاتفاق يصب في مصلحة جميع منتجي النفط، لأنّه يعني القضاء بشكل تدريجي على تخمة المعروض والتي تسببت خلال عامين في انهيار الأسعار لمستويات متدنية بلغت في أحيان 28 دولاراً للبرميل، هبوطاً من 140 دولارا قبل منتصف 2014. ومع تراجع معدلات الإنتاج، يفترض أن ترتفع الأسعار مجددًا، وعلى الرغم من أن مستويات فوق 100 دولار لن تتحقق هذا العام، إلا أنّ الآمال عريضة بأن تستعيد أسعار النفط عافيتها مع مطلع العام المُقبل، وأن تصل لمستويات مريحة في منتصفه قرب 75 دولارًا للبرميل، وهو ما يراه المراقبون "سعراً عادلا".

الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالكثير من الدول، تسبب فيها تراجع أسعار النفط بصورة ما، لذا كان يتعين على كبار المنتجين أن يتوقفوا مبكراً عن ممارسة لعبة "عض الأصابع"، فلا نظام اقتصادي قادر على التماسك في ظل موجات متتالية من الاضطرابات المالية، والتي أضرت بصادرات الدول المصدرة للنفط، سواء تلك الأعضاء في المنظمة الدولية، أو أولئك المستقلين.

الواقع يقول إنَّ كثيراً من الدول الريعية التي تعتمد في إيرادتها على عائدات بيع النفط، عانت أشد المعاناة، لاسيما خلال هذا العام، من جراء تراجع مداخيل النفط، فاضطرت إلى إجراءات تقشفية، واقتطاعات ضخمة في الإنفاق العام والرأسمالي، فتوقفت مشاريع كبرى، وتجمدت أخرى.

الاتفاق الأخير يعكس أن الأزمة وصلت إلى ذورتها، وآن الأوان أن يتخلى المنحنى الهابط عن مساره النزولي، ليرتد مجدداً صوب معدلات ارتفاع، تعيد إلى الاقتصادات عافيتها، وتدعم النمو.

إن هذه الأزمة ورغم سلبياتها العنيفة على الدول والموارد، كانت دافعاً لكثير من الحكومات للتخلص من سياسات لم تعد مناسبة لهذا العصر، ولا تتماشى مع قواعد الرأسمالية الحديثة، والآمال معقودة على مثل هذه الإجراءات كي تُعزز من مصادر الدخل غير النفطي، وأن تقدم دفعة قوية لقطاعات عانت التهميش أمام اعتماد شبه كلي على الذهب الأسود.