الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

أُسدل الستار، أمس، على مُنتدى "استثمر في عمان" بمشاركة قيادات وأعضاء الغرف العربية وأصحاب الأعمال العمانيين والعرب، والغرف العربية الأجنبية المشتركة، وعدد من مؤسسات ومنظمات العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وواصل المنتدى أعماله لليوم الثاني والأخير بالجلسة الثالثة التي كانت بعنوان "فرص ومشاريع الاستثمار في مجال الأمن الغذائي"، والتي أدارها يوسف بن عبدالكريم الهوتي. وقدم مَعَالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، ورقة عمل بعنوان: "فرص الاستثمار في إنتاج الغذاء بالسلطنة"، استعرض فيها أهمية إنتاج الغذاء وأداء القطاعين الزراعي والسمكي والتحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي والفرص المتاحة والتوجهات والخطط التنفيذية للارتقاء بالقطاعين والنتائج المتوقعة. وأوضح معاليه أنه وفقا للتقرير السنوي حول المؤشر العالمي للأمن الغذائي للعام2016 ، تمَّ تصنيف السلطنة في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة السادسة والعشرين عالميا، وصنفت ضمن البيئات الممتازة على مستوى العالم ذات أدنى رسوم جمركية زراعية. وبيَّن معاليه أنَّ إجمالي المساحات المزروعة ارتفع خلال الفترة من 2011 إلى2015  من 181 ألف فدان إلى 197 ألف فدان بنسبة متوسط نمو تقدر بـ3.1 بالمائة؛ حيث بلغت نسبة النمو في المساحات المزروعة من عام 2014 إلى عام2015  قرابة 20 بالمائة، فيما بلغ متوسط نسبة النمو في إجمالي الإنتاج السمكي بالسلطنة من عام 2011 إلى عام 2015م حوالي 13 بالمائة. وأبرز الساجواني مميزات القطاع والفرص الواعدة فيه.

واستعرضَ العربي الحامدي المستشار الاقتصادي بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، تجربة مستثمر أجنبي في مجال الأمن الغذائي في السلطنة. فيما قدَّم المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، عرضا مرئيا حول تجربة مستثمر عُماني في مجال الأمن الغذائي. بينما قدم وارث بن حمود الخروصي من مجموعة الصفوة وشركائهم عرضا حول تجربة مستثمر من القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي.

وتطرَّقتْ الجلسة الرابعة إلى "فرص ومشاريع في القطاعات الخدمية: السياحة والصحة والتعليم واللوجستيات".

وناقشت الجلسة الخامسة والأخيرة محور "فرص ومشاريع الاستثمار في الصناعة والتعدين".

وتمخض عن المنتدى عدة توصيات في ضوء الكلمات والمحاضرات التي قدمت، والمداخلات والمناقشات التي جرت خلال جلسات العمل. وأوصى المنتدى بالتنويه إلى الرؤية الاقتصادية والبيئة الاستثمارية في عُمان وبإطلاق استراتيجية التنويع الاقتصادي الجديدة، وبالتعاون الوثيق بين الحكومة وغرفة تجارة وصناعة عُمان لتحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة واستراتيجية التنمية لغاية 2040، واستهداف القطاعات النوعية في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والتعدين والسياحة. وأشاد المشاركون بالتحديث التشريعي الذي تشهده بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والتي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات الواعدة. ودعا المنتدى إلى أهمية معالجة الثغرات التي لا تزال تواجه القطاع الخاص، والتي يتصدرها عائق الحصول على أراض للاستثمار الاقتصادي.

وقال البيان الختامي للمنتدى إنه من المخطط له ضمن الإستراتيجية السياحية للسلطنة مضاعفة النشاطات المتصلة بالسياحة من 8 إلى 10 مرات لإيجاد أكثر من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة مساهمة السياحة إلى 6-10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، والتطلع إلى تأسيس 1200 شركة صغيرة ومتوسطة في المجال السياحي خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية. كما تمَّ التأكيد على أهمية ما تحقق في مجال إنشاء وتطوير وتوزيع المناطق الصناعية والمناطق الحرة على مختلف محافظات السلطنة وما تقدمه من حوافز وإعفاءات ضريبية وتسهيلات، لا سيما بالدقم وصحار وصلالة، مع التركيز على توسعة وتكامل المناطق القائمة وإقامة أخرى جديدة، وتشجيع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وحث المشاركون على التنسيق بين المناطق الحرة، وضرورة تحديد فرص استثمارية ومشروعات محددة لتسويقها لدى القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي.

ونوَّه المشاركون بإستراتيجية التطوير المستقبلي التي من شأنها فتح أبواب الفرص بشكل غير مسبوق للاستثمار الزراعي والسمكي وزيادة معدلات الإنتاج بشكل كبير. وفي هذا السياق، دعا المشاركون إلى الارتقاء بالطاقات التخزينية للسلع الغذائية الرئيسية وتوسيع الرقعة الجغرافية للمخزون الإستراتيجي.

ورحَّب المنتدى بتأسيس الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والمشروعات المزمع إقامتها في مختلف المحافظات، والتي تركِّز على المشروعات ذات الميزة النسبية والقيمة المضافة. كما رحَّب المنتدى بالحوافز الجديدة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاعات السياحة والصحة والتعليم واللوجستيات، والتي لا تزال مستثمرة أقل بكثير من إمكانياتها.

ونوَّه المشاركون في المنتدى بالتقدم المحرز في مجالي الصناعة والتعدين وبيئة الاستثمار الصناعي، مؤكدين ضرورة تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين الذي أصبح يشكل 33% من الصادرات العمانية غير النفطية. وأشاروا إلى أهمية تطوير كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص، وإعادة النظر بسياسات وقوانين العمل لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمتطلبات الاستثمار والتطوير في مجالي الصناعة والتعدين، وتسهيل الحصول على تمويل لمشروعات القطاع الخاص.

وطالب المنتدى بإيلاء مزيد من الاهتمام لقطاع الصناعات التحويلية الذي بات يشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عُمان، وأهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، لا سيما بعد إطلاق "المحطة الواحدة"، حيث يتم إنجاز معاملات وتراخيص الأنشطة الاستثمارية الكترونيا بسهولة وبجودة عالية ووضوح وشفافية، مما يوفر الوقت والجهد.