بدية - الرُّؤية

نفَّذتْ دائرة التنمية الاجتماعية بولاية بدية -وبالتعاون مع دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية- أمس، حلقة عمل عن "المرأة في التشريعات العمانية"؛ وذلك في قاعة مستشفى بدية، بمشاركة 80 من نساء المجتمع المحلي ببدية وطالبات مدرسة رقية للتعليم الأساسي.

وتهدفُ الدائرة من خلال الحلقة إلى توعية المجتمع المحلي بالقوانين التي تهم المرأة في السلطنة، والتعرف على حقوق المرأة وواجباتها في إطار التشريعات العمانية. واستطاعت السلطنة خلال فترة وجيزة أن توفر الأطر التشريعية المناسبة التي أسهمت في إبراز الدور الهام للمرأة ومكانتها في مسيرة التنمية العمانية.

وحاضر في الحلقة كلٌّ من الباحث القانوني حسن بن حمد السالمي وفهد بن يوسف الأغبري إخصائي اتفاقيات دولية بوزارة التنمية الاجتماعية؛ تم خلالها تقديم بعض المذكرات الإيضاحية للتشريعات العمانية كقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجزاء العُماني، وقانون العمل العماني، إضافة إلى قانون الطفل العُماني.