مسقط - الرُّؤية

تفَّقدتْ مَعَالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، المبنى المؤقت لجامعة مسقط بمنطقة القرم، والتقتْ -خلال الزيارة- رئيسَ مجلس إدارة الجامعة خليل بن عبدالله الخنجي، ورئيس الجامعة البروفيسور أنتوني كاهلان، كما التقت نوابَ الرئيس والمدير التنفيذي للجودة والعلاقات الحكومية للمشروع. ورافق معالي الدكتورة من الوزارة كل من جوخة بنت عبدالله الشكيلية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة، وسعاد بنت عبدالباقي الفرحة مديرة دائرة تراخيص المؤسسات والبرامج بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة.

وقامتْ مَعَالي وزيرة التعليم العالي بجولة في المبنى المؤقت للجامعة، والتقت عددًا من الإداريين والموظفين العاملين بالجامعة، وجرى عقد اجتماع مشترك بين معاليها وممثلي الجامعة والوفد المرافق لها من الوزارة؛ لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة من بدء الدراسة والاستعدادات الأولية للجامعة لاستقبال الفوج الأول من طلابها للعام الدراسي 2016/2017، والذي من المتوقع أن يبدأ في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وباركتْ معاليها الجهود والتحضيرات المسبقة لمشروع الجامعة، مُؤملة أن يمثل هذا الصرح العلمي إضافة نوعية مهمة لقطاع التعليم العالي الخاص، مؤكدة على ضرورة اهتمام الجامعة بتقديم برامج أكاديمية وفق أفضل المعايير الدولية وبما يتوافق مع ما تقدمة جهات الارتباط البريطانية المرموقة التي وقعت الجامعة معها اتفاقيات شراكة أكاديمية. مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة موازنة الجانب الأكاديمي مع الجانب العملي مع التركيز على بناء القدرات والمهارات الداعمة للعملية التعليمية والمطلوبة في سوق العمل.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة الجامعة نبذة عن الجامعة وبرامجها وتوجهاتها المستقبلية، وأشار إلى أن الجامعة ارتأت التركيز في هذه المرحلة على تقديم عدد محدود لبرامج البكالوريوس مع توسيع نطاق التخصصات الأكاديمية لمرحلة الدراسات العليا، مشيرا إلى أن الجامعة ستكون حاضنه لبرامج دولية تقدم من خلال جامعتين مرموقتين في المملكة المتحدة وهما جامعة أستون وجامعة كرانفيلد. وقدم رئيس الجامعة نبذة عن فلسفة الجامعة ورؤيتها وخططها المستقبلية كما تحدث عن البرامج التي من المزمع طرحها في الجامعة حيث ستبدأ الجامعة في طرح برامج البكالوريوس لهذا العام؛ بحيث يتم طرح برامج الماجستير فعليا في العام المقبل 2017/2018. وبالنسبة لبرامج المرحلة الجامعية الأولى فإن الجامعة تخطط للبدء في ثلاث تخصصات وهي المحاسبة والهندسة الكيميائية، إضافة إلى اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريدات. أما في مرحلة الدراسات العليا، فإن الجامعة ستقوم بطرح برامج متنوعة تشمل إدارة النقل الجوي، ونظم الطاقة والمعالجات الحرارية، والتمويل، والإدارة واللوجستية، وإدارة سلسلة التوريدات، والإدارة وريادة الاعمال، وهندسة نظم العلميات. وقد أوضح رئيس الجامعة إلى أن الارتباط الأكاديمي الوثيق مع جامعتي كرانفيلد وأستون سيشكل قيمة مضافة وجاذبة للإلتحاق ببرامج الجامعة خاصة وإن المؤهلات العلمية ستصدر من هاتين الجهتين وستلتزم الجامعة بجميع معايير القبول ومعايير التدريس المعتمدة من قبل جهات الإرتباط. مشيرا إلى أن الجامعة قد إستشفت من خلال حملتها التسويقية وجود إقبال من قبل الطلاب العمانيين على برامج الجامعة، كما أن هناك طلابا دوليين أبدوا رغبتهم في الدراسة بالجامعة. مشيرا إلى أن أرض السلطنة تشكل أيضاً بيئة جاذبة للطلاب الدوليين لأسباب مختلفة يأتي من أبرزها الموقع الجغرافي المتميز وكذلك الظروف الاقتصادية والسياسية المستقرة التي تتمتع بها السلطنة.

وأكدت معاليها أهمية أن تقوم الجامعة بوضع إستراتيجية واضحة لتسويق برامجها مع إمكانية الإستفادة من خبرات جهات الارتباط في ذلك.

وناقش اللقاء شروط القبول في الجامعة والبرنامج التأسيسي والمهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب خلال هذه الفترة حتى يكون مستعداً للالتحاق ببرامج الجامعة، وقد أكدت معاليها على ضرورة تبنى الجامعة للنظم والأساليب الحديثة في التعليم والخروج عن النمط التقليدي مع جعل بيئة التعليم بيئة محفزة للإبداع والتعلم.

وتطرَّق الخنجي إلى موضوع المبنى الجامعي.. مشيرا إلى أنَّ المبنى الحالي في منطقة القرم سيكون فقط مخصصا لتدريس البرنامج التأسيسي للطلاب الملتحقين ببرامج البكالوريوس خلال هذا العام بعدها ستقوم الجامعة بالانتقال إلى مبنى آخر أكثر اتساعاً في منطقة الغبرة ليكون الحرم الجامعي المؤقت لها وسيتم فيه طرح جميع البرامج الأكاديمية لحين بناء الجامعة لحرمها الجامعي الدائم في الأرض المخصصة من الدولة في مرتفعات المطار.

وأكدت معاليها أهمية أن تكون المباني الجامعية التي سيتم استخدامها لتدريس البرامج الأكاديمية في المرحلة المقبلة متوافقة مع المعايير الموضوعة من قبل الوزارة وبما يتناسب مع التطورات والمستجدات التي يشهدها قطاع التعليم العالي في السلطنة. كما أشارت معاليها إلى أهمية أن توسع الجامعة في خدماتها التعليمية والتركيز على جانب البحث العلمي وعدم الاقتصار على الجانب التدريسي فقط.