مسقط - العُمانيَّة
استعرضتْ اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التقدُّم المحرز في تنفيذ الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في السلطنة، والذي شمل قرار وزارة الإعلام حظر نشر إعلانات التبغ ومشتقاته في جميع وسائل الإعلام، وقرار وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لحماية المستهلك حول حظر استيراد وتداول السيجارة والشيشة الإلكترونية، وحظر إعطاء تخفيضات على جميع منتجاته وحظر فتح محلات بيع منتجات التبغ بالقرب من المؤسسات التعليمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الذي عُقِد أمس بديوان عام وزارة الصحة، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية رئيس اللجنة. وتمَّ خلال الاجتماع استعراض موافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفرض ضريبة انتقائية على التبغ ووضع آليات تحصيلها، والتي من المؤمل تطبيقها في شهر أكتوبر المقبل، علاوة على مناقشة المستجدات المتعلقة بتوحيد اشتراطات تقديم الشيشة، وتنفيذ دراسة استخدام التبغ بين البالغين في السلطنة ومناقشة قرار وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حول اصدار لائحة تنظيم تقديم الشيشة في المقاهي وحظر استخدامها في الأماكن العامة المغلقة والأماكن السكنية.
وتناول اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ملخص زيارة وفد منظمات الأمم المتحدة للسلطنة المتعلق بالأمراض غير المعدية ولقائهم أصحاب السمو والمعالي في مجلس الوزراء، إضافة إلى مستجدات اصدار قانون مكافحة التبغ ومستجدات الانضمام لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وتحديث المواصفات القياسية العمانية حول منتجات التبغ.
وتضمُّ اللجنة في عضويتها ممثلين عن كل من: وزارة الصحة، وشرطة عمان السلطانية، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارات التجارة والصناعة، والبلديات الإقليمية وموارد المياه، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والزراعة والثروة السمكية، والإعلام، والهيئة العامة لحماية المستهلك، وبلديتي مسقط وظفار.
ويعدُّ الحدُّ من أضرار آفة التدخين إحدى أولويات وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في برنامجهما الرامي لتحسين الحالة الصحية في السلطنة؛ ففي كل عام تثبت الإحصاءات أن التدخين مسؤول عن عدد كبير من الحالات المرضية المزمنة وحالات الوفيات في العالم.
