تؤكد التجارب الإنسانية أنَّ الإتقان والجودة هما معيار التميز، فلا إنتاج مُتميز يخلو من هاذين العاملين البارزين، وفي سلطنتنا الحبيبة، يسعى أصحاب الأعمال في القطاع الصناعي إلى التميز عبر إتقان العمل وتجويده.
غير أنَّ هذه الجهود المخلصة تواجه جملة من التَّحديات والعقبات، تحول دون تحقيق المنشود والمأمول منها، فبين غياب العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة على أحدث تقنيات التصينع والإنتاج، وكذلك صعوبة الحصول على المواد الخام، وشراسة المنافسة محليًا وخارجيًا، يقف القطاع الصناعي شبه مكتوف الأيدي، غير قادر على تحقيق الطفرة التي تمكنه من زيادة حصته في الناتج المحلي للبلاد.
وتجتهد الجهات المعنية لإبراز هذه التحديات وتسليط الضوء على آليات الحل، من خلال مناقشات بناءة وشاملة، تجمع رواد القطاع، ولقد كانت الجلسة الحوارية التي نظمتها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" بعنوان "صُنع في سلطنة عُمان"، مثالاً على الخطوات المبذولة لعرض تجارب عدد من ممثلي القطاع الصناعي. ولا شك أنّ القطاع الصناعي أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، إلا أن الواقع يظهر أنّه لا يساهم بالقدر المأمول في نمو الاقتصاد وعملية التنمية. فالقطاع الصناعي كان ولا يزال سبباً في نهضة الكثير من الدول، وساعد هذا القطاع في دعم قدرات الدول، ونموذج مجموعة العشرين والثمانية وغيرها من التكتلات الاقتصادية خير دليل على أهمية وحيوية القطاع الصناعي.
ويعزز القطاع الصناعي من نمو الاقتصادات لما يضخه من استثمارات ورؤوس أموال تتفاوت وفقاً لحجم وطبيعة المشروعات، فضلاً عن الوظائف التي يوفرها سواء للخريجين الجُدد أو أصحاب الخبرات المتراكمة. كما أنّ الصناعة تعد واحدة من مجالات الابتكار والبحث العلمي، إذ يرفد البحث العلمي المنظومة الصناعية بالعديد من التقنيات والأدوات الحديثة التي تساعده على مضاعفة عمليات الإنتاج، وتطوير المنتج النهائي، في صورة تعزز من قدرته التنافسية وتسهم في دعم نموه.
وتبرز أهمية القطاع الصناعي أيضًا فيما يقدمه من دعم واضح لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يساهم في تزويد هذه المؤسسات بفرص الأعمال، من خلال إسناد مشروعات عدة تضيف إلى رصيد هذه المؤسسات وتعزز أعمالها.
إنّ مؤسسات الدولة مطالبة بتقديم المزيد من التسهيلات ومساعدة المصانع على تجاوز التحديات بما يضمن تعظيم إسهاماتها في النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج نحو آفاق من التقدم والارتقاء.
