تُبرهن السياسات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- يوماً بعد الآخر، على الرؤية الثاقبة لجلالته، ونجاعة الإستراتيجيات والمبادئ التي خطتها السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة، في إرساء المكانة الإقليمية والدولية البارزة للسلطنة، باعتبارها واحدة من الدول الداعمة لجهود نشر السلام في أرجاء العالم، وحفظ أمن واستقرار الدول.
ولم تتوقف الإشادات بنجاح هذه السياسات، إذ توالت على السلطنة من مختلف دول العالم عبر قيادات عدة ومسؤولين على مستوى عالٍ، أثنوا على اعتدال توجهات السلطنة وعدم انحيازها لطرف دون آخر، بل إنها كانت شريكاً وداعمًا قوياً في التوفيق بين الأطراف المتناحرة، والخصوم، في مختلف القضايا الإقليمية والدولية على السواء.
مثل هذه السياسات هي النبراس الذي يضيء اسم عُمان في سماء المجتمع الدولي، وتعكس مواقف وقيم المجتمع العماني، الذي يقدم قيم التسامح على ما دونها، ويُعلي شأن مبادئ الأخوة والصداقة على الفرقة والتناحر.
لقد دأبت السلطنة طيلة العقود الماضية على انتهاج سياسات تعكس عمق المواقف التي تتبناها السلطنة، سواء مع دول الجوار والإقليم، أو علاقاتها مع الدول العربية والأوروبية والغربية.
وتكرس السلطنة جهودها لحل الأزمات في المنطقة، بدءًا من الأزمة اليمنية ومرورًا بالليبية وحتى الصراع غير المسبوق في سوريا، إذ كانت مسقط محطة أمن وسلام لكل الأطراف المتصارعة. فالعاصمة العمانية- التي باتت تلقب في عددٍ من وسائل الإعلام العربية والغربية بسويسرا الشرق، بفضل مواقف السلطنة الحيادية ورؤيتها المتسامحة للعالم- استضافت العديد من أطراف الأزمات في هذه الدول وغيرها، وكانت منزلاً يجمع الفرقاء على مائدة الحوار والتَّفاوض، الأمر الذي استحقت معه السلطنة شتى الإشادات على سعة الصدر ورحابة المواقف.
ولا شك أنَّ استثمار الحيادية التي تتمتع بها بلادنا، ساهم في كثير من الأوقات في إنهاء خصومات تاريخية وأزمات هددت أمن واستقرار المنطقة، ومنها الدور العُماني البارز في الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب، والذي تكلل بالنجاح بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات على أرض عُمان، والتي أبت السلطنة الكشف عنها إلا بعد أن تنجز مُهمتها على أكمل وجه، في أبهى صور الحرص على إتقان العمل الدبلوماسي، والسعي لوأد الخلافات والحيلولة دون تفاقمها.
