تمويل 1685 مشروعا منذ تدشين الصندوق.. وتوفير أكثر من 3073 فرصة عمل
 

مسقط - روَّادنا
قال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد، إنَّ الصندوق دشن مُؤخرا خطة مرحلية جديدة تدعم نشاط فروع صندوق الرفد بالمحافظات في مجال مساندة وتطوير مشاريع رواد الأعمال؛ وذلك تحت عنوان "80-20"، وهي خطة تقوم في الأساس على الاتجاه نحو الاعتناء بشكل أكبر بتطوير ومساندة مشاريع رواد الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى التركيزعلى المشاريع الجديدة ذات القيمة المضافة، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالخطة الخمسية للسلطنة.
وحَوْل الأسباب التي دَعَت الصندوق لتبني هذه الخطة المرحلية، أشار الفارسي إلى دخول حوالي 1400 مشروع مرحلة سداد أقساط القروض ما نسبته 83% من إجمالي القروض التي موَّلها الصندوق منذ إنشائه والبالغ عددها 1685 مشروعا؛ لذا كان التوجُّه السريع في زيادة المساندة والمتابعة، وتوجيه فروع الصندوق بالمحافظات إلى المساندة والمتابعة بنسبة 80%، وإبقاء نسبة 20% للمشاريع الجديدة ذات القيمة الاقتصادية المضافة التي ستُسهم في التنويع الاقتصادي المنشود بالسلطنة. وأشار الفارسي إلى أنَّ نسبة السداد لاتزال وفق النسب الممتازة والإيجابية مقترنة بنسب سدادها في جهات أخرى مماثلة إقليميا ودوليا خلال الثلاث سنوات الأولى من نشاط المشروع؛ حيث يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط؛ مما أثر على القدرة الشرائية لدى الأفراد والأسر. وبيَّن أنه لوحظ من خلال الدراسة الدورية التي يقوم بها الصندوق انخفاض وقلة المبيعات لدى المشاريع المستفيدة من الصندوق. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنَّ الصندوق قام إثر ذلك باتخاذ إجراءات عاجلة بعد دراسة الحالة الاقتصادية لدى رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي. وأكد الفارسي أن الخطة الجديدة "80-20" تشكل مخرجا يساعد المستفيدين على السداد، عبر توفير دعم فني وتسويقي كامل؛ من خلال التدريب الإدراي والمالي والفني، وتفعيل الآليات المتوفرة بمذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة بين الصندوق ومختلف الجهات المعنية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات لإيجاد حلول تسويقية للمشاريع واستخدام جميع آليات الدعم الممكن توافرها لرواد الأعمال...وغيرها من الحلول؛ لأنَّ الالتزام بالسداد سيتيح تدوير المبالغ المستردة لرفد مشاريع جديدة لرواد أعمال جدد، وهو ما يتماشى مع أهداف الصندوق الذي يسعى دائما إلى استخدام الموارد المالية الخاصة به في تمويل مشاريع تتواكب مع الرؤية المرسومة في الخطة الخمسية التاسعة، وما ترتبط به من قطاعات سيشكل تطويرها مدخلا لاقتصاد متنوع يقلل من الاعتماد الكلي لقطاع النفط.
وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق إلى البرامج التمويلية الجديدة التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة صندوق الرفد في اجتماعه الثاني، والتي ستساعد الشباب العماني المتفرغين والراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة وهي برنامج "رزق" والذي يستهدف تمويل الشباب العماني، وبرنامج تفرغ الموظفين "جدارة" والتي يتم بمقتضاها تمويل هذه المشاريع بقروض مرنة. وأكد الفارسي أنه من حرص مجلس إدارة صندوق الرفد على المزيد من العناية برواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم مختلف أوجه الدعم التي يحتاجونها من خلال تعريفهم بمختلف الإجراءات اللازمة لتأسيس ودعم المشاريع الخاصة، والعمل على دعم التعاون المشترك بين الصندوق والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للبدء في إعداد دليل إرشادي متكامل على شكل منظومة إلكترونية تفاعلية مماثلة لتطبيقات الهواتف الذكية...وغيرها من البرامج الإلكترونية التي تمكِّن رواد الأعمال من التواصل المباشر والسريع بالمنظومة، وتلقي الردود المناسبة حول الاستفسارات والخدمات المرتبطة بتأسيس المشاريع الجديدة أو دعم المشاريع القائمة بما يضمن الحصول على المعلومات المطلوبة بكل دقة وفي أسرع وقت.
وتطرَّق الفارسي إلى الهوية الجديدة لمراكز سند للخدمات والبالغ عددها 616 مركزاً، والتي وفرت فرص عمل لنحو 1850 شاباً وفتاة ومجموعة الخدمات الجديدة المضافة إليها. وأكد أهمية البدء في تدشينها في جميع المراكز الموزعة على محافظات السلطنة؛ حيث تولى الصندوق مخاطبة الجهات الحكومية والخاصة لإضافة حزمة من الخدمات الجديدة تشكل قيمة مضافة لتلك المراكز، وأثمر التنسيق المشترك والمتواصل بين الصندوق والجهات الحكومية عن إضافة خدمات حكومية جديدة لمراكز سند للخدمات، والتي عززت من ثقة المواطن لتلك المراكز، كما أن هذه المراكز تُسهم في دعم خطة التوجه نحو الحكومة الالكترونية.
وأكَّد الفارسي أنَّ الهدفَ من كافة الإجراءات التي يتخذها الصندوق، هو الاستلهام من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي تسعى دوما لبقاء واستمرار حالة النهوض الاقتصادي والمحافظة على معدلات النمو، رغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم من فترة إلى أخرى، وأكد على أن خطة "80-20" ستفتح آفاقا جديدة من العمل للمستفيدين، وتحقيقا للهدف الذي أنشئ من أجله الصندوق، وهو رفد الاقتصاد العماني بمشاريع صغيرة ومتوسطة توفر مزيدًا من فرص العمل للعمانيين وتمكين الشباب والشابات في مشروعاتهم، وكذلك المساهمة في إدماج فئات الضمان الاجتماعي في الدورة الاقتصادية التنموية؛ وذلك لضمان استمراريتها وتطورها والحفاظ على فرص العمل المستحدثة؛ ضمن خطة الصندوق قصيرة المدى، وترسم قطاعا عريضا يسهم في زيادة النمو الاقتصادي الوطني؛ وذلك وفق خطة بعيدة المدى تسعى لتنمية وازدهار الاقتصاد والارتقاء بوطننا العزيز في ظل الرعاية السامية لمولانا -حفظه الله ورعاه.

إحصاءات الصندوق
ومن جهة أخرى، أظهرتْ إحصاءات الصندوق أنه تم تمويل 1685 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ حيث استفاد منها 1831 مستفيدا، وفرَّت ما يقارب 3073 فرصة للعمانيين من الجنسين، كما شمل التمويل كافة القطاعات الاقتصادية والعديد من المشاريع الابتكارية بكافة محافظات السلطنة. وأثمرت الزيارات الميدانية والمتابعات الدورية التي قامت بها الفرق عن توفير حوالي 123 عقد عمل استفاد منها رواد الأعمال في مشاريعهم بقيمة إجمالية بلغت 3.959.357 مليون ريال عماني.
وتميَّزتْ المشاريع التي موَّلها صندوق الرفد منذ إنشائه بالتوزيع الجغرافي المتوازن بما يوافق الرؤية السامية؛ حيث راعى الصندوق أن يشمل التمويل كافة محافظات وولايات السلطنة بشكل متفاوت ليواكب خطط الحكومة الرشيدة في التنمية المستدامة، وتوزعت مشاريع الصندوق على 11 محافظة، مما يعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الصندوق في التوزيع الجغرافي لمشاريعه. ووفرت المشاريع التي مولها الصندوق 3073 فرصة عمل للعمانيين من الجنسين، ومع نمو قاعدة التمويل بشكل مطرد يتوقع أن يزداد ما تتيحه هذه المشاريع من فرص عمل، وهو ما يعكس أهمية الدور الجاذب لفرص العمل التي توفرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كونها إحدى السمات التي تتمتع بها البنية الأساسية لتلك المؤسسات.
وأثبتتْ المرأة العمانية قدرتها على خوض غمار ريادة الأعمال بهمة عالية، واستطاعتْ أن تجد لنفسها مكانا مميزا؛ حيث تؤكد الإحصائيات حصول الإناث على نسبة 34.4% من أصحاب المشاريع والعاملين، فيما بلغت نسبة الذكور 65.6%، وتعد هذه النسبة التي فاقت الثلث مقبولة إذا وضعنا المعايير الاجتماعية والأعباء الأسرية التي تقع على كاهل المرأة في مختلف ولايات السلطنة في الحسبان.
وتُظهر الإحصاءات أن 580 مستفيدا من إجمالي 1831 مستفيدا تتراوح أعمارهم ما بين 18-30 عاما، فيما بلغ عدد المستفيدين الذي تتراوح أعمارهم ما بين 31-40 عاما النسبة الأكبر بنحو 751 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين في المرحلة العمرية من 41-50 عاما حوالي 407 مستفيدين، مما يؤكد توجه الصندوق الواضح نحو دعم الشباب خصوصا فئة الباحثين عن عمل.
وبلغت نسبة التزام المستفيدين بالسداد 87.6%، وذلك على الرغم من دخول حوالي 1400 مشروع مرحلة السداد والفضل يعود فيها إلى جهد وجدية المستفيدين أولا، وإلى مهام الصندوق في مجال المتابعة والمساندة وتطوير الأعمال؛ حيث إنه يتم متابعة المشاريع بواقع 6 زيارات ميدانية سنويا والزيارة السنوية الشاملة، إضافة إلى التوجه الجديد للصندوق في خطته المرحلية "80-20" في الدعم والمساندة وتطوير الأعمال.
وبلغ إجمالي عدد مراكز سند للخدمات حوالي 616 مركزا متوزعة على محافظات السلطنة، ومن منطلق حرص الصندوق على الاهتمام بمراكز سند للخدمات وتطويرها سعى الصندوق إلى تطوير وتوحيد الهوية الخاصة بمراكز سند للخدمات الموزعة بجميع محافظات السلطنة؛ حيث تم إضافة مجموعة من المعاملات الجديدة والخدمات الإضافية المصاحبة للهوية الجديدة التي ستزيد من العوائد العامة لتلك المراكز؛ مما سيُسهم بشكل فاعل في استدامتها ويتيح لها التوسع في جذب عمالة وطنية أخرى.