حوار- فايزة الكلبانية

نفى عدنان بن حيدر بن درويش المدير العام لبنك الإسكان العماني أيّ تأثير مُباشر لانخفاض أسعار النفط على الخطط الإقراضية للبنك، مشيرًا إلى أنّه تمّ رصد موازنة للقروض الإسكانية تماثل موازنة السنوات القليلة الماضية.

وقال درويش- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن رأس مال البنك زاد من 30 مليون ريال عُماني إلى 100 مليون ريال عُماني، فيما بلغ حجم المحفظة الإقراضية للبنك 401 مليون ريال حتى نهاية يوليو الماضي.

واستبعد درويش أن يتأثر البنك جراء هذه الأزمة من حيث مستويات التحصيل أو تعثر سداد المقترضين، مؤكدًا أن لدى البنك ضمانات سداد معتبرة، إضافة إلى الضمانات العقارية. وأضاف أن البنك قام خلال العام الماضي بالتوقيع على اتفاقية لإدخال نظام مصرفي إلكتروني متطور وذلك تمشياً مع خطة البنك الرامية إلى توفير حلول إلكترونية تحقق رؤية البنك الإسكانية بما يحقق نقله نوعية في عمليات البنك وخدماته ويحقق النفع للمواطنين بالحصول على مستوى عالٍ من الخدمات الإلكترونية الحديثة ويعزز كفاءة الإنجاز ويلبي المعايير المصرفية الدولية.

أجرت الحوار- فايزة الكلبانية

تصوير/ راشد الكندي

** كم عدد القروض التي وافق عليها البنك خلال الفترة الماضية، وقيمتها، وكذلك عدد الطلبات قيد الانتظار؟

بلغت أعداد القروض التي وافق بنك الإسكان العماني عليها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو الماضي 839 قرضاً بقيمة 39.8 مليون ريال عماني، فيما بلغت أعداد الطلبات التي تنتظر الدور 6017 طلباً. فيما بلغ حجم المحفظة الإقراضية للبنك حتى 31 يوليو 2016، نحو 401 مليون ريال عماني.

** هل لك أن تطلعنا على مستجدات رؤية البنك المستقبلية فيما يتعلق بقطاع الإسكان؟

لقد تبنى البنك إستراتيجيته المستقبلية للسنوات العشر المقبلة؛ حيث سيتم التركيز على إقامة المشاريع الإسكانية أو تمويلها وخاصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى إقامة مشاريع عقارية أو المشاركة فيها وتملك الأراضي المُناسبة لإقامة المشاريع الإسكانية وذلك بما يكفل تعزيز دور البنك في قطاع الإسكان وتعزيز استقراره المالي والمساهمة الفعّالة في تنمية وتطوير النهضة العمرانية، ويسعى البنك إلى تحقيق هذه الأهداف بشكل تدريجي يتلاءم مع إمكانيات البنك والظروف الموضوعية السائدة. 

** كم يبلغ رأس مال البنك حالياً؟ وهل هناك أية خطط لزيادة رأس المال في المُستقبل؟

بلغ رأس مال البنك 30 مليون ريال عُماني، وقد تمت زيادته العام الماضي ليصبح 100 مليون ريال عماني، وذلك تنفيذاً للخطة المالية والإستراتيجية للبنك للسنوات القادمة ومن أجل مواجهة الطلب المتزايد على القروض الإسكانية التي يقدمها البنك ومن أجل تعزيز موارده المالية، وبذلك سيتمكن البنك من إنجاز متطلبات خططه الإقراضية وتحقيق سائر أهدافه وأهمها دعم حركة الإسكان والتعمير بالسلطنة.

** ماذا عن أداء البنك خلال الفترة الحالية مقارنة بالأعوام السابقة في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً؟

يعد بنك الإسكان العُماني أحد ثمار النهضة المباركة في العهد الزاهر الميمون الذي تشهده السلطنة والذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- حيث يعد أحد الدعامات التنموية التي أقامتها الحكومة بهدف تحقيق الحياة الكريمة والسكن الآمن للمواطنين في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، وقد بلغ عدد القروض التي قدمها البنك منذ إنشائه عام 1977 حوالي 40 ألف قرض بقيمة 903 ملايين ريال عُماني، فيما بلغت قيمة القروض التي منحها البنك عام 2015 حوالي 80 مليون ريال عُماني.

وحقق البنك إنجازات عدة على مدار السنوات الماضية، ومن أبرز هذه الإنجازات زيادة رأس مال البنك من 30 مليون ريال عماني إلى 100 مليون ريال عماني لتمكينه من إنجاز متطلبات خططه الإقراضية وتحقيق سائر أهدافه.

وقام البنك خلال العام الماضي بالتوقيع على اتفاقية لإدخال نظام مصرفي إلكتروني متطور وذلك تمشياً مع خطة البنك الرامية إلى توفير حلول إلكترونية تحقق رؤية البنك الإسكانية بما يحقق نقلة نوعية في عمليات البنك وخدماته ويحقق النفع للمواطنين بالحصول على مستوى عال من الخدمات الإلكترونية الحديثة ويعزز كفاءة الإنجاز ويلبي المعايير المصرفية الدولية.

وحصل البنك خلال عام 2015م على جائزة أفضل بنك في فئة التمويل العقاري على مستوى الدول العربية من قبل اتحاد المصرفيين العرب بالقاهرة، كما حصل خلال عام 2016م على جائزة (المصرف الإسكاني الأفضل) من نفس الاتحاد، ويعد الفوز دليلاً واضحاً على تميز البنك وتحقيقه للمعايير المطلوبة ونظم الإدارة المتطورة.

** ما مدى تأثر البنك بالأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط؟

ليس هناك تأثير مباشر لانخفاض أسعار النفط على الخطط الإقراضية للبنك؛ حيث تمّ رصد موازنة للقروض الإسكانية تماثل موازنة السنوات القليلة الماضية ولا نتوقع أن يكون لها تأثير على مستويات التحصيل وتعثر السداد بالنسبة للمقترضين باعتبار أن لدى البنك ضمانات سداد معتبرة بالإضافة إلى الضمانات العقارية.

** وكم تبلغ مخصصات العام الحالي للإقراض، وهل هناك نية لإعادة النظر فيما يخص الفوائد سواء برفعها أو خفضها؟

تبلغ مخصصات العام الحالي الإقراضية 80 مليون ريال عماني، وفيما يخص رسوم الخدمات المصرفية والإدارية فقد تمّ تخفيضها جوهرياً من قبل الحكومة الرشيدة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بأسعار تبدأ من 1 في المئة إلى أن تبلغ في حدها الأقصى 4 في المئة للدخول المرتفعة، وبذلك تمّ مراعاة الفوارق في الدخول وهذه الأسعار غير قابلة للمنافسة وهي تلائم الظروف الراهنة.

وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك مجموعة من الأفكار ومن بينها إقامة المشاريع الإسكانية والعقارية ويعتمد ذلك على توفير الأراضي المناسبة لإقامة هذه المشاريع عليها.

** ما هي آليات دعم البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

البنك متخصص في تقديم القروض لقطاع الأفراد، ومن المصرح للبنك القيام به المشروعات العقارية الخاصة بإنشاء المباني السكنية أو تقديم التمويل للمستثمرين لإقامة هذه المشاريع، وربما يقوم البنك بذلك في المستقبل إذا تهيأت الظروف الموضوعية لتنفيذ ذلك.