الرؤية - خالد الخوالدي
قال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية إنّ الجمعية تدرس التقدم بمشروع قانون للمحاماة إلى جهات الاختصاص يُلبي كافة جوانب التقاضي أمام المحاكم وغيرها من الجهات ذات العلاقة حيث تعد مهنة المحاماة بمثابة القضاء الواقف الذي يُعين على تحقيق العدالة من خلال ما تقدمه من أصول المرافعات أمام المحاكم المختلفة وإعانة الخصوم المتقاضين في الدعاوى ويساعد المحامي في ممارسة مهنته على أكمل وجه.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية المحامين العمانية بولاية صحار بمشاركة محامي شمال وجنوب الباطنة ورئيس وأعضاء مجلس جمعية المحامين بمعهد التدريب القانوني بمنطقة مويلح في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها الجمعية لمنتسبيها لاطلاعهم على الإجراءات التي اتخذتها الجمعية بالتنسيق مع مختلف الجهات بالسلطنة خلال الفترة الماضية واستعراض كل ما يتعلَّق بتطوير مهنة المُحاماة.
وبدأ اللقاء مع محامي شمال وجنوب الباطنة باستعراض قدَّمه سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين وتحدث عن المساعي والجهود التي بذلتها الجمعية في عددٍ من المواضيع مع مختلف الجهات الحكومية وتحدث كذلك عن رؤية جمعية المحامين العمانية فيما يتعلق بإحلال المحامين العمانيين محل الوافدين بمرحلة التقاضي في درجة الاستئناف واعتبر أنّ هذا الإحلال ضروري حيث تعتبر مهنة المحاماة من المهن السيادية ولها خصوصية وطنية وأبعاد تنموية.
وطالب رئيس جمعية المحامين العُمانية جهات الاختصاص بضرورة إعادة النظر حول المدد المطلوبة للسماح للمحامين بالترافع أمام مختلف درجات التقاضي. وأضاف أنَّ هذه المدد لا تخدم المرحلة التنموية الحالية والمستقبلية ويجب إعادة النظر فيها بما يحقق مصلحة مهنة المحاماة والتقاضي ومرافق القضاء.
وتناول اللقاء طرح عدد من الملاحظات من المحامين والصعوبات التي تعترض عملهم ببعض المحاكم مثل الاطلاع والتصوير وتقديم الأوامر على عرائض ومرحلة التنفيذ في بعض أقسام التنفيذ كذلك عدم تخصيص خدمات خاصة للمحامين ببعض المرافق القضائية وذلك بهدف تقليل العبء والوقت في إنجاز الأعمال التي يتطلب من المحامي القيام بها بهذه المرافق.
