30% هامش الربح التشغيلي للقطاع المالي في سوق مسقط

استمرار تراجع "مسقط 30" يزيد الضغط هبوطاً لمستوى 5738 نقطة

مسقط - الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي إنَّ استمرار الضغط على السيولة في سوق مسقط للأوراق المالية يجعل من الضرورة إيجاد مخارج للتخفيف من أثر ذلك، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بإصدار أدوات جديدة مثل السندات الدائمة وغيرها بهدف دعم المركز المالي ومتطلبات رأس المال.

وأضاف التقرير أنَّ التطورات في مستويات الإفصاح من قبل الشركات؛ سواء من حيث المعلومات أو الشفافية والإشراف المهني العالي من قبل الجهات الرقابية، أمر صحي ومهم لرفع كفاءة السوق.

وتوقع التقرير المزيد من الحركة في سوق مسقط مع قيام شركة عُمانتل بالتوزيعات المحلية بمبلغ 40 بيسة للسهم، أي 30 مليون ريال عُماني والتي تستحق مع نهاية تداولات اليوم الأخير من الشهر الجاري، وبالتالي إعادة جزء من هذه التوزيعات على هيئة استثمارات في السوق.

وأوضح التقرير أنَّ سوق مسقط سجل خلال الأسبوع الماضي (21-25 أغسطس) تراجعًا في أداء المؤشر العام الذي انخفض بنسبة 1.21 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 5,823.06 نقطة متأثراً بأداء الأسواق العالمية والإقليمية والتراجعات في أسعار النفط، إضافة إلى حالة الترقب لدى المستثمرين وانتظارهم لمزيد من المعلومات والتفاصيل عن تحركات دول المنطقة لمعالجة العجوزات في موازناتها، وأيضًا إعلانات الشركات عن خططها لمواجهة أية تقلبات اقتصادية وارتفاع كلف التمويل. وخلال الفترة، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 0.57 في المئة إلى مستوى 895.31 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1,048.78 نقطة بنسبة 1.28 في المئة بقيمة تداولات بلغت 4.06 مليون ريال عُماني، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 2.04 في المئة ليغلق عند مستوى 1,065.01 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.72 في المئة ليغلق عند مستوى 944.11 نقطة. كما شهد الأسبوع الماضي تراجعًا في أداء المؤشرات الفرعية بقيادة المؤشر المالي الذي انخفض بنسبة 1.76 في المئة على أساس أسبوعي إلى 7,441.43 نقطة بضغط من عدة أسهم بنكية وشركات قابضة.

القطاع الصناعي

وحلَّ ثانيًا من حيث التراجع مؤشر الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.72 في المئة على أساس أسبوعي إلى 7,591.60 نقطة بضغط رئيسي من سهم شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية الذي تأثر بالتوزيعات المرحلية. وفي السياق، أعلنت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية عن موافقة مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد في 22 أغسطس على اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية بمقدار 14 في المئة من رأس المال، أي 14 بيسة للسهم، بشرط قيام مدقق حسابات الشركة الخارجي بتقديم ما يُثبت قدرة الشركة المالية على توزيع هذه الأرباح طبقًا للإفصاح. وبذلك يبلغ عائد التوزيعات للسهم بناءً على هذا التوزيع فقط 5.78 في المئة. وكانت الجمعية العامة التي سبقتها في شهر مارس من العام الحالي قد اعتمدت توزيع أرباح بنسبة 9 في المئة عن عام 2015. تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة قد سجلت نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي؛ حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 88.4 في المئة على أساس سنوي إلى 2.7 مليون ريال عُماني.

ولا تزال الأخبار تتوالى في قطاع الأسمنت، فبعد إعلان كل من شركة أسمنت عُمان وشركة ريسوت للأسمنت عن الاشتراك بتسجيل شركة محدودة المسؤولية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تهدف لإقامة مصنع أسمنت جديد، أفصحت شركة صناعات أسمنت الفجيرة -المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية- عن الاستثمار في تأسيس شركة أسمنت صُحار (ذات مساهمة محدودة) بمبلغ 1.42 مليون ريال عماني أي 20 في المئة من رأس المال المدفوع.

وفي سياق آخر، تم صدور حكم نهائي في واحدة من أربعة إجراءات تحكيم بين شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع (محتكمة) والشركة العُمانية لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع.م/ حيا للمياه (محتكم ضدها) فيما يتعلق بمشروع السيب لمياه الصرف الصحي العقد-3 والقاضي بإلزام الأخيرة بسداد مبلغ 3,636,311 ريالا عمانيا لشركة جلفار، أي ما يعادل ستة أضعاف ونصف ضعف صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة الأم لشركة جلفار خلال النصف الأول من العام الجاري. وعلى إثر ذلك شهد سهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 1.94 في المئة في يوم الإعلان. وقد قامت سوق مسقط للأوراق المالية في اليوم التالي بإيقاف السهم عن التداول بهدف الحصول عن المزيد من التفاصيل التي تخص هذه التسوية. وعلى إثر ذلك أوضحت الشركة في اليوم التالي أنَّ المبلغ هو 3,588,180 ريالا عمانيا (بما في ذلك تكاليف مصروفات التحكيم) قبل أن يُعاد السهم للتداول من جديد. تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة حققت صافي ربح منسوب لمساهمي الشركة الأم بمبلغ 546 ألف ريال عُماني خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع ستة آلاف ريال عماني فقط لذات الفترة من العام السابق.

وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات أيضًا عن حصولها على عقد بمبلغ 60.7 مليون ريال عُماني لتشييد ميناء الصيد البحري بالدقم، ليبلغ بذلك مجموع العقود التي حصلت عليها الشركة خلال العام الحالي بناء على إفصاحاتها وتقرير مجلس إدارتها للنصف الأول من العام الحالي 281 مليون ريال عُماني.

وبالعودة للمؤشرات سجل مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 0.63 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 3,159.97 نقطة بضغط من عدة أسهم. ومع نهاية تداولات اليوم الأخير من شهر أغسطس الجاري، ستقوم شركة عُمانتل بتوزيع أرباح مرحلية بنسبة 40 في المئة من رأس المال المدفوع للسنة المالية 2016 (أي 40 بيسة للسهم) وبذلك يبلغ عائد التوزيعات للسهم 7 في المئة (يتضمن التوزيعات النهائية السابقة) طبقاً لإغلاق يوم الخميس المنصرم.

الأداء التشغيلي

وفيما يتعلَّق بأداء الشركات المدرجة، نلقي نظرة على الأداء التشغيلي لها وهو الأمر الذي أصبح ملحاً مع ارتفاع الكلف أخذا بعين الاعتبار أن الشركات لا تزال تبدي أداء قويًا رغم التحديات المُتعددة. وتشير قاعدة بياناتنا وبيانات "بلومبيرغ" إلى أن الهوامش التشغيلية للسوق المالي قد تراجعت من 19 في المئة في الربع الثاني من عام 2015، إلى 17 في المئة خلال الربع المالي الثاني للعام الحالي. وبلغ هامش الربح التشغيلي للقطاع المالي 30 في المئة مقارنة مع 37 في المئة لذات الفترة من العام السابق في حين سجل القطاع الصناعي تراجعًا في نسبة الهامش التشغيلي بنسبة 1 في المئة من 8 في المئة إلى 7 في المئة. أما قطاع الخدمات فقد تمكن من المحافظة على هامش الربح التشغيلي عند 16 في المئة ولم يشهد تراجعًا. الجدول التالي يلقي الضوء على الهوامش التشغيلية للقطاعات الفرعية للربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من العام السابق.

وأضاف التقرير: "وفقاً لتحليلنا الفني لهذا الأسبوع فإنّه يشير إلى أن تراجع المؤشر العام إلى مستوى 5,830 نقطة سيضغط على المؤشر للوصول إلى مستوى 5,738 نقطة، وأن للمؤشر العام مستوى مقاومة عند 5,890 نقطة".

وفيما يتعلق بالتداولات شهد كل من حجم وقيم التداولات تراجعًا بنسبة 54.64 في المئة و55.72 في المئة على التوالي إلى 37.95 مليون سهم بإجمالي مبلغ 8.3 مليون ريال عماني على التوالي. وتشير تحليلات الجنسيات إلى تواجد الاستثمار المحلي بشقيه المؤسسي والأفراد بصافي شراء 0.79 مليون ريال عُماني في حين سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي بيع بمبلغ 0.28 مليون ريال عماني.

الأسواق الخليجية

سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعًا بـ0.03 في المئة، وسجل معظم الأسواق الأخرى تراجعات مختلفة بقيادة سوق الأسهم السعودية الذي انخفض بنسبة 4.4 في المئة تلاه مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.25 في المئة. وتعتزم المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة سوق المال إطلاق سوق ثانية للأسهم- سوق موازية للسوق الرئيسية- في مطلع عام 2017 تهدف إلى جذب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبشكل ينسجم مع "رؤية السعودية 2030". ومن ضمن متطلبات الإدراج في هذه السوق أن يبلغ الحد الأدنى للقيمة السوقية 10 مليون ريال سعودي، وأن الشركات ملزمة بطرح ما نسبته 20 في المئة على الأقل من أسهم الشركة. وبهدف تحرير الاقتصاد أكثر ودعمه، تستعد 13 وزارة وهيئة حكومية في المملكة لإطلاق أولى برامج خصخصة بعض من خدماتها، وذلك عن طريق إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها تعمل بوفق مفهوم القطاع الخاص. ومن هذه الخدمات، خصخصة إحدى المدن الطبية وعدد من المستشفيات، وتوطين صناعة الأدوية، وإنشاء جهة مستقلة تكون مسؤولة عن تطوير صناعة تقنية المعلومات في المملكة، وتحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة مالية، وتحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم وأيضًا خصخصة المؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

وفي موضوع آخر، طبقًا للبيانات المُتاحة من عدة جهات ومؤسسات دولية والبنك الدولي، تغطي احتياطات دول الخليج (لا تتضمن صناديق الثروة السيادية) 18 شهراً (سنة ونصف السنة) من المتوسط الشهري لقيمة وارداتها كما في عام 2015، وهو الأمر الذي يشير إلى خطورة نسبية آخذًا بعين الاعتبار التراجعات في أسعار النفط.

أما في حال شملت الاحتياطات أصول صناديق الثروة السيادية لهذه الدول عندها تغطي ما يقارب 72 شهرًا (ست سنوات) المتوسط الشهري لقيمة وارداتها وهو وضع مريح جدًا.

أخبار عالمية

تتسابق البنوك الدولية للالتزام بالموعد النهائي للوفاء بالمتطلبات الجديدة المتعلقة بالضمانات خلال شهر سبتمبر المقبل، والتي من المتوقع أن ينتج عنها المليارات من الدولارات على هيئة ضمانات جديدة، مما سيحد من تأثيرات التحركات عالية الخطورة.

ويقدر مشرعون ماليون عالميون بأن ينتج عن القوانين الجديدة في نهاية المطاف أكثر من 1.06 تريليون دولار أمريكي على هيئة نقد وسندات حكومية وغيرها من الضمانات، بهدف الحماية من احتمالية أن إفلاس أحد المُتعاملين والمتداولين سيشكل في حال انتشاره خطورة على الآخرين وربما النظام المالي والحماية من التدهور المالي القادم. وأوضح التقرير أنّ المئات من الصفحات المتضمنة للمحددات والمُتطلبات، جاءت نتيجة سنوات من النقاشات بين الجهات التنظيمية حول العالم عقب الأزمة المالية العالمية عندما أنتجت تعاملات المتداولين خطورة مُباشرة فيما بينهم. وقدَّر بنك التسويات الدولية حجم العمليات الحادثة خارج سوق المشتقات المالية بـ493 ترليون دولار أمريكي كما في نهاية العام السابق.

وقالت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية إن المؤسسات في نهاية الأمر بحاجة إلى 315 مليار دولار أمريكي كحد هامشي أدنى للمتطلبات الجديدة للضمان. وفي الصين، أعلنت الحكومة أنّها بصدد السماح لرأس المال الخاص بالاستثمار في قطاعات عدة بما فيها النفط والغاز، وذلك لمواجهة النمو المتباطئ بشكل قياسي في الاستثمارات من قبل الشركات غير الحكومية. وسيتم إزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص لإعطاء المستثمرين فرصاً عادلة وتشجيع الشركات غير الحكومية على المشاركة بأكثر من 165 مشروعاً تم تحديدها في الخطة الخمسية الثالثة عشرة للدولة. وهذه الخطوة تأتي بعد خطة الحكومة لخفض تكاليف الشركات وزيادة ربحيتها. ويسعى القادة في الصين إلى تسريع النمو المتعثر في الأصول الثابتة من قبل القطاع الخاص، وذلك للحفاظ على هدف النمو الاقتصادي هذا العام بحد أدنى 6.5 في المئة على الأقل في المدى المنظور.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق المحلية الإقليمية والعالمية خلال الأسبوع الماضي مرَّت بحالة حذر وهدوء، نتيجة انتظار المزيد من المعلومات المتعلقة باقتصادات الدول، ومن ضمن ذلك اجتماع محافظي البنوك المركزية وكلمة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد تعطي تصورًا عن تحركات البنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، وبالتالي تأثير ذلك على الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يقوم المركزي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة ولو مرة واحدة أخرى خلال الفترة المقبلة.