تُمثِّل الأرقام التي كشفتْ عنها نَشْرة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والخاصة بالإسكان، بُرهانًا دامغًا على التطوُّر العُمراني والسكني الذي تشهده السلطنة على مدار سنوات النهضة المباركة؛ إذ تتواصل يدُ البناء والتعمير في كل أركان عُماننا الحبيبة.

وتُظهِر الإحصاءات أنَّ عددَ الأراضي المخطَّطة على مستوى السلطنة بلغ 49520 قطعة أرض في العام 2015. ويشهدُ القطاع العقاري في السلطنة طفرةً هائلةً خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يُؤكِّد دَوْر هذا القطاع الحيوي في إنعاش الحركة الاقتصادية؛ من خلال تحريك قطاعات أخرى مُرتبطة به؛ فانتعاش القطاع العقاري يُسهم في رَفْد العديدِ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الإنشاءات بالمزيد من العائدات، كما تتحسَّن أسعارُ الأراضي والمساكن الجاهزة في ظل الإقبال على السكن وشراء العقارات.

وبالنظر إلى تفاصيل هذه الأرقام، يتبيَّن أنَّ مُحافظة الوسطى حازت نصيبَ الأسد فيما يتعلق بعدد قطع الأراضي المخطَّطة؛ الأمر الذي يُشجِّع المستثمرين على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في هذه المحافظة بما توفِّره من أراض جديدة.

كما تبيِّن الإحصاءات أنَّ عددَ قطع الأراضي الممنوحة ارتفع إلى 42873 قطعة بزيادة نسبتها 45 في المئة، مقارنة بالعام 2014، وحصلتْ محافظة جنوب الباطنة على أكبر عدد من قطع الأراضي الممنوحة في ذلك العام، بنحو 10214 قطعة. والعامل المشترك بين الأراضي المخططة والممنوحة، تمثَّل في استحواذ الاستخدام السكني على نسبة الأغلبية فيها؛ بما يُبرهن على اهتمام الحكومة بتوفير الأراضي السكنية للمواطنين بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ومساعدة الشباب على بناء مسكنهم الخاص؛ بما يرفد جهود التنمية.

وفي خطٍّ متوازٍ مع هذا الحرص الحكومي على تحقيق الاستقرار الاجتماعي لأبناء الوطن من خلال منحهم أراضٍ سكنية، تُشير الأرقام إلى أنَّ إجمالي الأسر المستفيدة من المساعدات السكنية والمبالغ المرتبطة بها بلغ 1957 أسرة، بإجمالي مساعدات 48.4 مليون ريال، بينما قدَّم بنك الإسكان العماني نحو 1898 قرضا بإجمالي 78.9 مليون ريال، وقدَّمتْ وزارة الدفاع 2731 قرضا بـ45.8 مليون ريال، وقدَّمت شركة تنمية نفط عُمان 429 قرضا بمبلغ 26.1 مليون ريال، وكلُّ هذه الأرقام تبشِّر بنهضة عُمرانية وسكنية واسعة، وانتعاش مُتوقع في القطاع العقاري.