◄ 48.4 مليون ريال مساعدات سكنية إلى 1957 أسرة العام الماضي

مسقط- الرؤية

بلغ عدد الأراضي المخططة على مستوى السلطنة 49 ألفا و520 قطعة أرض في العام 2015، بانخفاض نسبته 8 في المئة عن العام 2014، عندما بلغ عدد الأراضي المخططة 53 ألفا و912 قطعة.

وارتفع عدد قطع الأراضي الممنوحة إلى 42 ألفا و837 قطعة بزيادة نسبتها 45 في المئة عن العام 2014، بحسب ما أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وقالت نشرة إحصاءات الإسكان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن محافظة الوسطى حازت على النصيب الأكبر من قطع الأراضي المخططة في العام 2015؛ حيث بلغت 10 آلاف و999 قطعة مقارنة بالمحافظات الأخرى. وجاءت محافظة شمال الشرقيّة في المرتبة الثانية؛ حيث بلغ عدد قطع الأراضي المخططة فيها 10 آلاف و752 قطعة ثمّ محافظة الداخلية بـ8 آلاف و5 قطع أرض وشمال الباطنة بـ7 آلاف و471 قطعة أرض تليها محافظة ظفار بـ3 آلاف و384 قطعة أرض. وكانت أعلى نسبة انخفاض في عدد الأراضي المخططة في محافظة البريمي التي سجلت انخفاضا نسبته 91 في المئة لينخفض العدد من ألفين و732 قطعة في 2014، إلى 255 قطعة في 2015، تلتها في الانخفاض محافظة جنوب الباطنة بنسبة 80 في المئة ليبلغ عدد الأراضي المخططة فيها ألفان و604 قطع أرض. وبلغ عدد الأراضي المخططة العام الماضي في محافظة مسندم ألفا و887 قطعة أرض وفي محافظة مسقط ألفا و843 قطعة وفي محافظتي الظاهرة وجنوب الشرقية ألفا و520 قطعة و800 قطعة على التوالي.

وبلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة على مستوى محافظات السلطنة خلال العام الماضي 42 ألفًا و837 قطعة أرض بارتفاع نسبته 45 في المئة عن العام 2014، الذي بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة فيه 29 ألفا و636 قطعة أرض. وحصلت محافظة جنوب الباطنة على النصيب الأكبر من قطع الأراضي الممنوحة في العام 2015؛ حيث بلغ عددها 10 آلاف و214 قطعة فيما جاءت محافظة الداخلية في المرتبة الثانية بـ8 آلاف و861 قطعة أرض ممنوحة ثمّ محافظة شمال الشرقية بـ5 آلاف و21 قطعة أرض ممنوحة. وشهدت محافظة ظفار أعلى نسبة ارتفاع في قطع الأراضي الممنوحة بلغت 1446 في المئة؛ حيث ارتفع عدد الأراضي الممنوحة فيها من 290 قطعة خلال العام 2014م لتصل إلى 4 آلاف و482 قطعة خلال العام 2015. وشهدت محافظة الوسطى أعلى نسبة انخفاض في الأراضي الممنوحة بلغت 65 في المئة؛ حيث انخفض العدد من 1688 في العام 2014م إلى 594 في العام 2015. وجاءت محافظة مسندم بعد ذلك في نسبة الانخفاض الأكبر؛ حيث بلغت نسبة الانخفاض فيها 27 في المئة، وانخفض عدد الأراضي الممنوحة من 180 قطعة أرض في العام 2014م إلى 131 قطعة في العام 2015. وبلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة في محافظة شمال الباطنة 4 آلاف و71 قطعة وفي محافظة جنوب الشرقية 3 آلاف و353 قطعة أرض وفي محافظة الظاهرة ألفين و935 قطعة أرض فيما بلغ العدد في محافظة مسقط ألفين و382 قطعة وفي محافظة البريمي 793 قطعة.

وبحسب نوع الاستخدام من الأراضي المخططة، كان الاستخدام السكني أكثر الأنواع نصيبًا عن بقيّة الأنواع الأخرى؛ حيث بلغ عدد القطع المخططة للاستخدام السكني 40 ألفًا و589 في العام 2015 وبنسبة 82 في المئة. وجاء الاستخدام الحكومي بالمرتبة الثانية في الأراضي المخططة، مشكلا ما نسبته 10.7 في المئة وبعدد قطع بلغ 5 آلاف و276 قطعة. فيما شكل الاستخدام التجاري ما نسبته 3.49 في المئة، بعدد ألفٍ و726 قطعة، فيما شكل الاستخدام السكني التجاري نسبة 2.78 في المئة بقطع أراضي بلغ عددها ألف و376 قطعة. وبلغت نسبة الاستخدام الصناعي 1.1 في المئة بعدد 544 قطعة في حين بلغ عدد قطع الأراضي المخططة للاستخدام الزراعي 9 قطع.

ومن ناحية الأراضي الممنوحة، بلغ الاستخدام السكني فيها 39 ألفًا و267 قطعة وبنسبة 91.7 في المئة من إجمالي الأراضي الممنوحة، تلى ذلك الاستخدام الحكومي بنسبة 4.5 في المئة وبعدد قطع بلغ ألفًا و931 قطعة، ثمّ الاستخدام السكني التجاري بنسبة 1.6 في المئة وبعدد قطع بلغ 694 قطعة ثم الاستخدامين التجاري والصناعي بنسبة 1.1 في المئة و0.9 في المئة وبعدد قطع بلغ 463 و398 قطعة على التوالي فيما بلغ عدد القطع الممنوحة للاستخدام الزراعي 84 قطعة.

وأشارت نشرة احصاءات الإسكان إلى أنّ عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة خلال العام 2015، بلغ 52 ألفًا و672 قطعة أرض، أغلبها للاستخدام السكني، بعدد 47 ألفا و652 قطعة أرض، فيما كان نصيب الاستخدام السكني التجاري ألفًا و777 قطعة، والزراعي ألف و528 قطعة، والصناعي 728 قطعة، والحكومي 183 قطعة، في حين بلغ عدد القطع المسجلة للاستخدام التجاري 804 قطع.

الخليجيون يتملكون 2259 عقارًا بصدارة الكويتيين

ومن حيث تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أظهرت نشرة إحصاءات الإسكان أنّ مواطني دول المجلس تملكوا ألفين و259 عقارًا في العام 2015؛ حيث جاء المواطنون من دولة الكويت في المرتبة الأولى بنسبة 46 في المئة بألف و42 عقارًا، يليهم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 40 في المئة وبعدد 901 عقار، ثمّ مواطني دولة قطر ومملكة البحرين بنسبة 5 في المئة لكل منهما، وبعدد 105 و112 عقارا على الترتيب، وفي حين بلغت نسبة تملك المواطنين من المملكة العربية السعودية 4 في المئة من مواطني مجلس التعاون بعدد 99 عقارًا.

وجاءت محافظة شمال الباطنة كأكثر محافظة يتملك فيها مواطنو مجلس التعاون؛ حيث بلغ عدد العقارات التي تملكها مواطنو دول المجلس في شمال الباطنة 639 عقارًا، وفي المجمل كان الاستخدام السكني هو المتصدر في تملك مواطني دول المجلس.

من جانب آخر، بلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات السكنية والمبالغ المرتبطة بها ألف و957 أسر استفادوا بمبلغ 48 مليونًا و445 ألفًا و583 ريالا عمانيا. فيما بلغ القروض المقدمة من بنك الإسكان العماني في العام 2015 ألفًا و898 قرضًا بمبلغ 78 مليونًا و991 ألفًا و850 ريالا عمانيا. وبلغ عدد القروض المقدمة من وزارة الدفاع ألفين و731 قرضًا بمبلغ 45 مليونًا و508 آلاف و750 ريالا عمانيًا. وبلغ عدد القروض المقدمة من شركة تنمية نفط عمان 429 قرضًا بمبلغ 26 مليونا و110 آلاف و118 ريالا عمانيًا.