مسقط - الرُّؤية
أعْلَن سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، أنَّ قيمة العقود العقارية المتداولة خلال شهر يوليو الماضي بلغت 162 مليونا و187 ألفا و787 ريالا عمانيا، في حين بلغت الرسوم المحصلة 3 ملايين و489 ألفا و880 ريالا عمانيا.
وأوضح المخيني -في تصريح صحفي- أنَّ إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت 24064 تصرفاً قانونيًّا، شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، إضافة إلى التأشيرات.
وقال أمين السجل العقاري إنَّ إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 53 مليوناً و695 ألفاً و475 ريالا عمانيا؛ من خلال 4254 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغتْ الرسوم المحصلة عن البيع مليونين و32 ألفا و628 ريالا عمانيا. وأضاف سعادته بأنَّ تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجَّلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي؛ حيث بلغتْ 887 تصرف بيع، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 809 تصرفات للبيع، ثم محافظة مسقط بعدد 715 تصرف بيع، ثم محافظة الداخلية بعدد 485 تصرف بيع، ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 294 تصرف بيع، ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 293 تصرف بيع، ثم محافظة الظاهرة بعدد 263 تصرف بيع، ثم محافظة ظفار بعدد 252 تصرف بيع، ثم محافظة البريمي بعدد 129 تصرف بيع، ثم محافظة الوسطى بعدد 108 تصرفات للبيع، وأخيراً محافظة مسندم بعدد 19 تصرف بيع.
وتابع المخيني بأنَّه تم خلال شهر يوليو الماضي إصدار 15673 سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين؛ منها: 3294 سند ملكية بمحافظة مسقط، و3036 سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة، و2251 سند ملكية بمحافظة جنوب الباطنة، و2026 سند ملكية بمحافظة الداخلية، و1201 سند ملكية بمحافظة جنوب الشرقية. وتمَّ إصدار 1118 سند ملكية بمحافظة الظاهرة، وإصدار 1067 سند ملكية بمحافظة شمال الشرقية، و896 سند ملكية بمحافظة ظفار، وبمحافظة البريمي 460 سند ملكية، و263 سند ملكية أُصدِرت بمحافظة الوسطى، إضافة إلى 91 سند ملكية بمحافظة مسندم، في حين بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 3609 قطع أراضٍ.
وأوْضَح أمين السجل العقاري أنَّ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو الماضي -وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة- بلغتْ 114 سند ملكية؛ حيث جاء مواطنو دولة الإمارت العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملِّكين بعدد 73 متملكاً؛ أي بنسبة 64 في المئة، يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 29 متملكاً أي بنسبة 25 في المئة، ثم مواطنو دولة قطر ومملكة البحرين بعدد 5 متملكين لكل دولة أي بنسبة 4 في المئة، وأخيراً مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد متملكيْن اثنيْن بنسبة 2 في المئة. مشيراً إلى أنَّ نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 57 في المئة.
وقال سعادته إنَّ إجمالي قيمة عقود الرهن بلغت 105 ملايين و568 ألفاً و564 ريالا عمانيا؛ من خلال 1422 تصرفاً للرهن على مستوى محافظات السلطن، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن 506 آلاف و953 ريالا عمانيا كانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة والتي بلغت 518 تصرف رهن.
وزاد سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري قائلا: إنَّ قيمة عقود المبادلة بلغت مليونين و923 ألفاً و747 ريالا عمانيا، والرسوم المحصلة عنها 58 ألفاً و474 ريالا عمانيا من خلال إبرام 48 عقد مبادلة؛ كان نصيب محافظتي شمال الباطنة والداخلية 10 عقود مبادلة لكل منهما -وهي النسبة الأعلى على مستوى المحافظات- أما بالنسبة لعقود الإرث فبلغت 321 عقد إرث كان نصيب محافظة شمال الباطنة النسبة الأعلى في عدد العقود المبرمة والتي بلغت 116 عقد إرث، كما بلغتْ عقود الهبات المبرمة 1140 عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة مسقط بعدد 255 عقدا، وبلغت عقود فك الرهن المبرمة على مستوى المحافظات 626 عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة مسقط بعدد 315 عقد فك رهن. وجاء عدد عقود القسمة على مستوى محافظات السلطنة 281 عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بعدد 126 عقدا، كما بلغت عقود التأشيرات المبرمه 81 عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة الداخلية بعدد 14 عقدا، وبلغت عقود الانتفاع المبرمة على مستوى المحافظات 218 عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة البريمي بعدد 117 عقدا.
