توصيات ندوة التماسك الأسري الخامسة "الإرشاد الزواجي"

...
...

 

 

صلالة - الرؤية

انطلاقا من أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء الأفراد والمجتمعات والعامل الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وإدراكا لأهمية الإرشاد الزواجي في الإعداد لحياة زوجية مستقرة متماسكة ولتحقيق التوافق الزواجي والمساعدة في حل وعلاج ما قد يطرأ من مشكلات واضطرابات زوجية، جاءت فعاليات هذه الندوة تحت عنوان الإرشاد الزواجي.

وحيث أن قضايا الأسرة بشكل عام في المجتمع الخليجي تتقارب بين دول المجلس، جاء تنفيذ هذه الندوة بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كدليل على الاهتمام بالتماسك الأسري.

وبرعاية كريمة من معالي الشيخ/ خالد بن عمر بن سعيد المرهون الموقر، وزيرالخدمة المدنية، وبحضور معالي الشيخ/ محمد بن سعيّد بن سيف الكلباني الموقر، وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة الدكتور/ يحيى بن بدر بن مالك المعولي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وسعادة الدكتور/ عامر بن محمد الحجري المدير العام للمكتب التنفيذي  افتتحت أعمال ندوة التماسك الأسري الخامسة تحت شعار "الإرشاد الزواجي" والتي عقدت خلال الفترة من 17  - 18 أغسطس 2016م بمدينة صلالة.

شارك في الندوة وفود تمثل المسؤولين والعاملين المختصين بقضايا الأسرة وشؤونها في دول مجلس التعاون وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات الخليجية والدولية ذات العلاقة ومجموعة من اساتذة الجامعات وخبراء الاختصاص بالاضافة إلى المسؤولين والعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية يمثلون جميعمحافظات السلطنة وكذلك عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وقد تناولت عدد من المحاور المؤثرة في التماسك الاسري اهمها أسس الاختيار السليم للزواج وأهمية الارشاد الزواجي للحد من الطلاق بالاضافة للفحص الطبي وأثره في تماسك الأسرة ومهارات حل المشكلات الزوجية وكذلك نفقات الزواج.

 

 

 

 

 

ضمن برنامج جلسات عمل الندوة وما احتوتهمن ابحاث ودراسات واوراق عمل وجلسات نقاشية و تجارب قطرية،وما أنتهت إليه من نتائج في مجموعاتها النقاشية، وبفضل الآراء والأفكار والمقترحات البناءة التي سادت حوارات وجلسات العمل، فقد توصل المشاركون في ختام أعمال الندوة الى عدد من التوصيات التي من شأنها الاسهام في تعزيز أسس ومنطلقات التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الإرشاد الزواجي، حيث تمثلت هذه التوصيات في التالي:

أولاً:تعزيز دور الأسرة لتمكين أفرادها من خلال تقديم برامج مختلفة تعمل على استقرارها وتكثيف الجهود لبرامج التنشئة السليمة للأفراد.

ثانياً: العمل على إنشاء مراكز بحثية متخصصة بشؤون الأسرة، لتوفير بيانات وإحصاءات تساعد المختصين على تقديم حلول ناجعة للمشكلات التي تواجه الأسرة بما يواكب أحدث الاتجاهات العلمية الحديثة والممارسات المبنية على النظريات العلمية.

ثالثاً: تعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع من خلال تسهيل إجراءات إنشاء مراكز للإرشاد والاستشارات الأسرية مع التأكيد على ضرورة وجود العناصر المؤهلة والمتخصصة بهذه المراكز.

رابعاً: دراسة إمكانية وضع قانون بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج والتوعية بأهمية الاستشارات للأمراض الوراثية المختلفة لحماية الأسرة مما يعزز تماسكها واستمرارها.

خامسا: طرح القضايا الأسرية عامة والإرشاد الزواجي خاصةفي وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بالتحليل والنقاش بالشراكة مع مؤسسات المجتمع ذات العلاقة بالشأن الأسري للخروج برؤى مشتركة تعزز الاستقرار الأسري.

سادسا: تعميم  التجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون لحل المشكلات الأسرية وتبادل الخبرات في المجالات التي تدعم الاستقرار الأسري .

سابعا: دعم وتعزيز ثقافة الأسرة في موضوع الاستهلاك في المناسبات الاجتماعية بما يحقق استقرار الأسرة ووضعها الاقتصادي .

ثامنا: السعي إلى تبني دول مجلس التعاون الخليجي مشروع تأهيل المقبلين على الزواج قبل الشروع في عقد القران لضمان الوعي الكافي للزوجين، وبما يعزز من تماسك الأسرة.

تاسعا: التوسع المستمر في تدريب الكوادر المختصة العاملة في مجال الإرشاد الزواجي بدول مجلس التعاون الخليجي وتزويدهم بأدلة الإرشاد الزواجي والحقائب التدريبية وتبادلها بين المختصين بدول المجلس وتشجيعهم على الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة والملائمة لخصوصية المجتمع الخليجي.

عاشرا : الاستفادة من المساجد والمجالس العامة (السبل) والديوانيات وغيرها من المرافق الاجتماعية بدول مجلس التعاون في المساهمة بعملية الضبط الاجتماعي للجوانب المتعلقة بالزواج وتكاليفه، وتفعيل دور القيادات المحلية في حل المشكلات الأسرية.

تعليق عبر الفيس بوك