مسقط – الرؤية

تعمل مجموعة من الخبراء والباحثين في المجال الزراعي بالسلطنة في مشروع بحثي ممول من مجلس البحث العلمي لتطوير الزراعة المحمية في السلطنة. وقال الدكتور عبدالرحيم الإسماعيلي إن المشروع يهدف إلى جمع بيانات محدثة ودقيقة تشمل جميع النواحي المتعلقة بالزراعة المحمية في السلطنة؛ بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والعمل على تحليل هذه البيانات ووضع المقترحات والآليات والخطط الاستراتيجية التي من شأنها أن تعمل على زيادة إنتاج الزراعة المحمية وكفاءة استخدام المياه والذي بدوره سيساهم في زيادة العائد الاقتصادي للمزارع والأمن الغذائي للبلد ، كما أنها ستعمل على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل الوطني بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية 2020.

وأوضح الدكتور عبدالرحيم الإسماعيلي أنّ الدراسة اعتمدت في جمع البيانات على منهجية المسح الميداني بطريقة الزيارة الواحدة مع التركيز على محورين هما؛ المحور الأول: أخذ بعض القياسات والعينات من البيوت المحمية والتي تشتمل على الإحداثيات والشكل والاتجاه والأبعاد وطرق التبريد والتهوية ونوعية المياه المستخدمة في التبريد والري ونوعية التربة، أما المحور الثاني فيشتمل على ملء استمارة الاستبيان التي تم تصميمها وفحصها واختبارها من قبل طلاب الدراسات العليا بالتشاور مع الفريق البحثي والمعنيين بالزراعة المحمية، وقد اشتملت استمارة الاستبيان على بيانات تعريفية بالحيازة وصاحب الحيازة والعمالة، وبيانات حول مصدر تمويل البيوت المحمية وعددها واستخداماتها وأنواع البذور والمحاصيل ومصادرها وعدد العروات، وبيانات عن التقنيات المستخدمة في الزراعة المحمية والتي تشمل الزراعة بدون تربة والزراعة المائية والزراعة الهوائية، وبيانات حول إدارة الزراعة المحمية والتي تشمل كمية الماء المستخدم في الري وعدد مرات الري وكمية ونوعية وتكرار المبيدات المستخدمة وكمية ونوعية وتكرار الأسمدة المستخدمة، وبيانات حول الأمراض المنتشرة في الزراعة المحمية والطرق المستخدمة للتعامل معها، وبيانات حول كمية الإنتاج من كل محصول في كل عروة وخسائر ما بعد الحصاد وطرق استهلاك وتسويق الإنتاج والتي تشمل الاستهلاك الشخصي والبيع عند باب المزرعة أو في سوق الولاية أو الأسواق المركزية أو التصدير الخارجي ، وبيانات حول العائد الاقتصادي من الزراعة المحمية، وبيانات حول المشاكل التي يواجهها المزارع من مثل الدعم الفني والإرشادي المقدم من الوزارة والترتيبات الحكومية في مجال التسويق والمنافسة الخارجية .

وفيما يتعلق بنتائج البحث قال الدكتور عبدالرحيم الإسماعيلي إن المشروع سيعمل على إنشاء أول قاعدة بيانات شاملة ومحدثة للزراعة المحمية في عمان كما سيتم إيجاد آلية تعمل على جعل هذه القاعدة سهلة التحديث دون الحاجة إلى تكرار المسح الميداني، كذلك سيتم دراسة التوزيع الجغرافي للبيوت المحمية والعوامل الخارجية المحيطة التي تؤثر على هذا التوزيع مثل عامل البعد/ القرب من أسواق الولايات والأسواق المركزية المحلية والإقليمية والطرق الرئيسية والفرعية وعامل وفرة ونوعية المياه وغيرها من العوامل، إضافة إلى ذلك سيتم عمل أول خارطة تفصيلية للزراعة المحمية في عمان باستخدام برنامج GIS (مشروع أحد طلبة الماجستير ضمن المشروع)، ودراسة الإنتاج الزراعي وكفاءة استخدام المياه والأرض في الزراعة المحمية وربطها بالعوامل المؤثرة سلبا وإيجابا (مشروع أحد طلبة الماجستير ضمن المشروع)، كذلك سيتم عمل دراسة شاملة ومستفيضة حول جوانب القوة وعناصر الضعف للزراعة المحمية في سلطنة عمان، واقتراح آليات وخطط استراتيجية تعمل على النهوض بهذا القطاع الزراعي المهم والتغلب على كل المعوقات (سيقوم بهذه الدراسة طالب الدكتوراه ضمن المشروع). واختتم الدكتور الإسماعيلي بقوله إن المشروع سوف يعمل على نشر كتاب بعنوان "الزراعة المحمية في عمان" وفيه خلاصة المشروع وأبرز ما توصلت له الدراسة من نتائج وتوصيات واقتراحات تخص القطاع الزراعي في السلطنة.

في ظل ظروف المناخ وارتفاع درجات الحرارة وشح المياه في بعض دول العالم بشكل عام والسلطنة بشكل خاص، ويجري اللجوء إلى خيار الزراعة المحمية وخصوصا البيوت البلاستيكية نظرًا لما تتميز به من توفير جو بارد نسبيا لنمو النباتات ولزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة وكفاءة الماء المستخدم للري مقارنة بالزراعة المكشوفة.

وفي دراسة أعدتها وزارة الزرعة والثروة السمكية وجد أنّ الزراعة في البيوت المحمية زادت إنتاجية الأرض بحوالي 12 ضعفا في حين زادت إنتاجية الماء بحوالي ضعفين، الأمر الذي شجع المزارعين على تبني هذه التقنية حيث وجد أن أعداد البيوت المحمية في السلطنة قد زادت من 782 إلى 2491 في الفترة بين عامي 2001 و2008 وهو ما يمثل زيادة بمعدل ثلاثة أضعاف، وقد وصل العدد في عام 2010 إلى 4740 بيتا وهو ما يعني أن معدل الزيادة السنوي يساوي 40%، وبالرغم من كل هذه الإيجابيات إلا أنه تبين أن المزارعين ما زالوا يعانون من بعض الصعوبات فيما يتعلق بالبيوت المحمية خاصة فيما يخص تسويق منتجاتهم الزراعية والمنافسة الخارجية، ومن أجل توجيه البحث العلمي لإيجاد الحلول المناسبة والمتعلقة بهذا الشأن تم تمويل هذا المشروع البحثي بعنوان تطوير الزراعة المحمية في سلطنة عمان بقيادة الدكتور عبد الرحيم بن محمد الإسماعيلي الباحث الرئيس والأستاذ المساعد بقسم التربة والمياه والهندسة الزراعية بكلية العلوم الزراعية والبحرية جامعة السلطان قابوس.

ويشارك في الدراسة فريق بحثي بقيادة الدكتور عبدالرحيم الإسماعيلي من جامعة السلطان قابوس وخبراء من وزارة الزراعة والثروة السمكية وصندوق التنمية الزراعية والسمكية – إضافة إلى جمعية مزارعي الباطنة ممثلة في رئيسها، وعدد ثلاثة من طلاب الدراسات العليا (طالب دكتوراه وطالبي ماجستير) ومساعد باحث، وسيتم الاستعانة بعدد من المهندسين الزراعيين المختصين بالزراعة المحمية في وزارة الزراعة والثروة السمكية في مرحلة جمع البيانات وسيتم التعاقد مع أحد المختصين لتدريب جامعي البيانات على الطرق والوسائل والمهارات اللازمة في المسح الميداني.