◄ تباطؤ النشاط الاقتصادي بالسلطنة في 2015 مع تراجع النفط.. والناتج المحلي يهبط 14.1%
مسقط - الرؤية
قال البنك المركزي العماني إن النشاط الاقتصادي في السلطنة تباطأ خلال عام 2015، بسبب التراجع في أسعار النفط في الأسواق العالمية، بجانب ضعف النمو في الاقتصاد العالمي.
وقال البنك المركزي في تقرير "التطورات النقدية والمصرفية خلال شهر يونيو 2016"، إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسلطنة تراجع بنسبة 14.1 في المئة في عام 2015، وعزا ذلك التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة كبيرة بلغت 38.2 في المئة بالتزامن مع نمو طفيف في الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.3 في المئة.
وأضاف التقرير الشهري أنّه على صعيد المالية العامة للبلاد ومن أجل التعامل مع العجز في الميزانية العامة للدولة، فقد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية مدعومةً بالاقتراض الخارجي وغيره من مصادر التمويل. وتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للسلطنة عجزاً خلال عام 2016 أيضاً علاوة عن العجز الذي شهده عام 2015، وذلك نتيجةً لاستمرار الانخفاض في أسعار النفط. وتابع التقرير أن التضخم في السلطنة ظل عند مستوى متدنٍ؛ حيث ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة بنسبة 0.74 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2016. وفي ظل هذه الأوضاع، واصل البنك المركزي العماني تبنيه لسياسة نقدية ملائمة وقام بمراجعة متطلبات الاحتياطي الالزامي، الأمر الذي أسهم في توفير المزيد من الأموال لدى البنوك وبالتالي تسهيل متطلبات الإقراض.
وواصل القطاع المصرفي أداء دوره المحوري في دعم عملية التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية وظل يتمتع بالمرونة المطلوبة بالرغم من التحديات التي تواجه اقتصاد السلطنة. وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.1 في المئة ليصل إلى 29.1 مليار ريال عُماني في مايو 2016 مقارنة مع 27.4 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى. وضمن إجمالي الأصول، بلغت حصة الائتمان حوالي 66.6 في المئة؛ حيث زاد بنسبة 8.6 في المئة خلال العام ليصل إلى 19.4 مليار ريال عُماني مع نهاية يونيو 2016. وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية، زيادة بنسبة 9.8 في المئة ليصل إلى 17.1 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.6 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016. وضمن هذه البند، فقد سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 37.9 في المئة خلال العام ليبلغ 920.6 مليون ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 420.5 مليون ريال عُماني، وذلك في نهاية يونيو 2016. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 667.4 مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2016.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.6 في المئة ليبلغ 18.2 مليار ريال عُماني في يونيو 2016، مقارنة مع 18.5 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى. وضمن إجمالي الودائع، فقد سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضاً بنسبة 10.5 في المئة لتبلغ حوالي 4.8 مليار ريال عُمان، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4.2 في المئة لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أمّا ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 2.1 في المئة خلال العام، حيث ارتفعت من 11.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2015 إلى حوالي 12 مليار ريال عُماني في يونيو 2016م لتشكّل ما نسبته 65.8 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، فقد ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 12.2 في المئة خلال العام ليبلغ 3.7 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 0.885 في المئة في يونيو 2015 إلى 1.182 في المئة في يونيو 2016، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني على نحو طفيف جداً من 4.859 في المئة إلى 4.854 في المئة خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد ارتفع إلى 0.412 في المئة في يونيو 2016 مقارنة مع 0.131 في المئة من عام مضى.
