مدرين المكتومية
تعتبر المجالس البلدية امتدادًا للمسيرة الشورية بالسلطنة، فقد اختصت بكافة شؤون العمل البلدي، والعمل على تقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظات، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية.
وتجيئ الفترة الثانية من انتخابات أعضاء المجالس البلدية هذه المرة تحت شعار "لأجلك" وراعت اللجنة المنظمة للانتخابات في تصميم الشعار أن يحمل عددًا من الدلالات والمفردات اللفظيّة والفنية ذات الارتباط بأهداف العملية الانتخابية. حيث يحمل الشعار في طيّاته دعوة واضحة للمواطن بأهميّة المشاركة الفاعلة والمساهمة الإيجابيّة من قبله في إنجاح انتخابات المجالس البلدية والتي وجدت من أجله وتحقيق التنمية الشاملة.
ويمكننا القول إنّ التجربة الأولى من انتخابات أعضاء المجالس كانت ناجحة واتسمت بالمنافسة الشريفة والكبيرة بين كثير من المتقدمين، كما شهدت مشاركة نسائية أيضا بجانب الرجل، وأصبحت إرثا ومنهجا يستفاد منه وترتكز عليه الفترة الثانية، مع الأخذ في الحسبان ضرورة تطوير وتحسين العملية الانتخابية، والأخذ بكل الملاحظات التي وردت إلى وزارة الداخلية بخصوص هذا الشأن بعين الاعتبار. ولضمان سير العملية بكل دقة ويسر بدأت وزارة الداخلية مبكرا في الاستعداد والتحضير لهذه العملية الشورية الوطنية؛ حيث أعلنت استقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية في 31 يوليو والتي ستستمر حتى 11 من أغسطس الجاري، وتميزت هذه الفترة بتسجيل طلبات الترشح عن طريق النظام الإلكتروني على شبكة "الإنترنت" من أجل تسهيل العملية الانتخابية.
ولأجل سير ونجاح العملية الانتخابية يجب على المترشح أن يتحلى بصفات تؤهله لأن يكون قادرا على الاستجابة لمطالب مجتمعه، ويكون مسؤولا اتجاه وطنه في أن يساهم بشكل فعّال في تقديم الحلول اللازمة، ورفع الاقتراحات والتصورات والاحتياجات الفعلية للمجلس حتى يتم تجاوزها، كما يجب أن يكون شخصا ذو كفاءة عالية في التعامل مع كل المستجدات، وقريبا جدا من هموم المواطن، وعلى اطلاع تام باحتياجات منطقته، كما يجب أن يكون على قدر من ثقة الوطن والمواطن فيه، وأن يراعي الله في كل ما يقوم به من إجراءات.
وكذلك الحال أيضا بالنسبة للمواطن؛ والذي سيكون صاحب الدور الأكبر في العملية الانتخابية من حيث مشاركته التي تكون تحت مبدأ المسؤولية الوطنية، والحرص الشديد على اختيار المرشح المناسب في المكان المناسب، كونه الوحيد الذي يملك حق الاختيار وحق إعطاء صوته لمن يراه مناسبا من وجهة نظره؛ دون تدخل من أحد أو حرص على اختيار من يمثله من ابن قبيلته أو أي رابط آخر أو معايير لا موضوعية، كونه يعمل في حدود المسؤولية الوطنية التي تحتم عليه التحلي بمبادئ كثيرة، كالأمانة والصدق والبذل والعطاء في أن يكون قادرا على تحديد الشخص الأنسب وتكون "الجدارة" هي المعيار الأول قبل كل المقاييس الأخرى. كما يجب عليه أن يساعد الجهة المعنية في أن تسير العملية الانتخابية بصورة جيدة وبكل شفافيّة، وبعيد عن الإجراءات غير القانونية التي قد تحدث في أي لحظة ومرحلة من مراحل الانتخابات.
في نهاية المطاف؛ نحن هنا جميعا نعمل من أجل إنجاح العملية الانتخابية التي تعد عملا وطنيا بكل المقاييس كونها شراكة حقيقية في اختيار المواطن ومشاركته في العملية الديمقراطية من خلال ترشيح الشخص المناسب؛ الذي سيكون قادرا خلال أربع سنوات من وجوده في المجلس البلدي على تقديم رؤى وأفكار ومقترحات تساعد في تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها كل قطاعات البلد وأبنائه.
