الرؤية - خاص

تزخر السلطنة بالعديد من مؤسسات التعليم العالي التي تخدم مسيرة هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بدور بارز في النهضة العمانية الحديثة، من خلال تسليح طلابنا بأعلى الشهادات العلمية والدرجات الأكاديميّة، بما يواكب سوق العمل الذي يشهد طفرة واضحة في شتى المجالات، رغم التحديات المتواصلة.

وتعمل في السلطنة 7 جامعات و22 كليّة خاصة، تشارك بفعاليّة في مسيرة التعليم العالي، وتوفر عددًا كبيرًا من المقاعد الدراسيّة في شتى التخصصات، ويعمل فيها نخبة من أستاذة الجامعات من العمانيين وغير العمانيين، كما يلتحق بهذه المؤسسات أعداد كبيرة من أبناءنا من خريجي الدبلوم العام.

ويأتي التعليم العالي في أعلى درجات السلم التعليمي، ويشمل كل أنواع التعليم الذي يأتي بعد التعليم الثانوي سواءً كان في الجامعات أو مؤسسات تعليميّة أخرى تعنى بالتعليم أو التدريب أو البحث العلمي. وللتعليم العالي دور بارز في إعداد الكوادر الوطنيّة المؤهلة على أعلى مستويات ليكونوا قادرين على المشاركة بفاعلية في دفع حركة التنمية في البلاد.

وبفضل التطوّر المتسارع على المستوى العالمي والمحلي، فقد أصبح إعداد أجيال من الشباب المتعلم والمتدرب على مستويات عليا ضرورة ملحة تفرضها متطلبات التنمية الشاملة حتى تتوافر للدولة كفاءات ماهرة قادرة على التعامل مع المتغيرات الدولية ومعطيات التكنولوجيا الحديثة، ولديها القدرة على التفاعل والاستفادة من كل المستجدات وإعداد جيل من الأكاديميين والباحثين والخريجين من ذوي المستويات التعليمية العليا وسد احتياجات السلطنة من الكوادر المتخصصة في مختلف المجالات.

وتأخذ وزارة التعليم العالي منذ إنشائها في عام 1994، على عاتقها مسؤولية العمل على النهوض بالتعليم العالي في السلطنة؛ حيث توسعت قاعدة مؤسسات التعليم العالي لتشمل مجالات مختلفة وتخصصات متعددة تلبي احتياجات التنمية الشاملة وسوق العمل. ولم يكن هذا التوسّع محصوراً على التعليم العالي الحكومي بل كان للقطاع الخاص العماني إسهامات ملموسة، بعد أن أتيحت له الفرصة للاستثمار في هذا المجال، فقام بإنشاء جامعات وكليّات خاصة للمساهمة في احتياجات السلطنة من الكوادر المؤهلة علميًا وفنيًا، وقد مكن ذلك من تضافر الجهود لاتساع مظلة التعليم العالي الذي يعتبر هدفًا وطنيًا يسعى الجميع إلى تحقيقه.

وصاحب السماح بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة وضع الأنظمة والتشريعات واللوائح التنفيذية والتنظيمية لعملية إنشائها والإشراف عليها من قبل وزارة التعليم العالي وتنظيم علاقتها بالمؤسسات الأخرى في المجتمع إضافة إلى وضع جميع الضوابط الممكنة لضمان الجودة التعليميّة فيها. وتتمثل الأنظمة والتشريعات واللوائح بالآتي: المرسوم السلطاني رقم (41/99) بإصدار نظام الجامعات الخاصة وصدرت اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (36/99)، والمرسوم السلطاني رقم (42/99) بشأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة وصدرت اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (34/2000)

ومرّ التعليم العالي الخاص بالسلطنة بعدة مراحل من التطور؛ حيث صدر في عام 1996م المرسوم السلطاني السامي رقم (68/96) بشأن إنشاء كليّات ومعاهد خاصة ومنذ ذلك الوقت تزايدت أعداد هذه الكليات تدريجيًا حتى صدر قانون الجامعات الخاصة، وتبعه صدور قانون الكليات والمعاهد العليا الخاصة. وعند استعراض الجامعات والكليّات الخاصة في محافظات السلطنة يلاحظ أنّ معظمها يتركّز في مسقط، حيث يبلغ عدد الكليّات الخاصة بها 12 كلية خاصة، من أصل 7 جامعات خاصة و22 كليّة خاصة على مستوى السلطنة. وتعتمد الجامعات والكليّات الخاصة في تمويلها على رؤوس الأموال التي يخصصها المالكون والقروض الحكوميّة الميسرة والبعثات الحكوميّة الداخلية الكاملة والجزئية إضافة إلى الدعم المالي والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدولة لهذا القطاع.

وتتمثل معظم مدخلات هذه المؤسسات في خريجي الشهادة العامة، وتتنوع طرق الالتحاق في تلك المؤسسات من حيث التمويل كالتالي: الطلبة الملتحقين على نفقتهم الخاصة وعلى نفقة بعض الشركات والمؤسسات الحكوميّة، وطلبة الابتعاث الداخلي: تقوم الحكومة بتوفير ألف بعثة سنويّة كاملة (الرسوم الدراسية ومخصصات شهرية للطالب) لفئة الضمان الاجتماعي وحوالي ستمائة بعثة جزئية (75% من الرسوم الدراسيّة فقط، بالإضافة إلى أنّ النظم المرنة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة أتاحت فرص التعليم للكثيرين من الراغبين في مواصلة تعليمهم، خصوصًا بتوفّر نظام الدراسة الجزئي، وسعي تلك المؤسسات إلى إدخال نظم تعليميّة جديدة؛ مثل التعليم المستمر والذي سيتيح الفرصة لشريحة أكبر من الراغبين في استكمال دراستهم أضف إلى ذلك إمكانيّة التحاق الطلاب بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بمعدلات في الشهادة العامة لا تؤهلهم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكوميّة.

وتقوم المديرية العامة للجامعات والكليّات الخاصة بوزارة التعليم العالي بخدمات مختلفة في هذا الصدد، أهمّها تصديق وثائق التخرج (الشهادة - الدبلوم - البكالوريوس) الخاصة بطلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وإصدار الموافقة على تعيين عضو الهيئة الأكاديمية، إلى جانب التعامل مع الشكاوى المقدمة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة.