حاتم الطائي

ونحن نُعدِّد اليوم منجزاتنا الوطنية، مُباهين ومُفاخرين بما تحقَّق على مدى 46 عامًا من عُمر نهضتنا المباركة، لا يُمكن ألبتة إغفال الثورة الاقتصادية الهائلة التي ترسم اليوم ملامح اقتصادنا الوطني، وفي القلب منها بالطبع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أثبت مقدرةً فاعلةً على دفع عجلة الاقتصاد نحو المنافسة والتقدم والنماء.
فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، اشتملتْ أجندة حكومتنا الرشيدة على العديد من القرارات وإطلاق قنوات التمويل وإعداد حاضنات مُتعدِّدة وعرض برامج التطوير المستمر لهذا القطاع الواعد؛ بما أسهم في دعم مسيرة رواد الأعمال لأخذ زمام المبادرة، وتحفيزهم على إثراء تجاربهم التي تكفل عملية نمو سليمة ومدروسة.
حيث أخذت حكومتنا على نفسها -وفق الرؤى النيِّرة لمولانا حضرة صاحب الجلالة- الاضطلاع بدور أكبر لدعم هذا القطاع عبر العديد من البرامج التطويرية، وتوقيع شراكات مع بعض مؤسسات القطاع؛ بما يُعطي مؤشِّراً على نهج حكومي جديد يتطلع باتجاه الاستمرار بنفس الزخم للسنوات المقبلة، والبحث في أسباب ندرة المواهب والمؤهلات المطلوبة، لتمهيد الطريق أمام الجيل القادم، وخلق فرص جديدة تضمن استدامة النمو الاقتصادي.
وبالمقابل، يبقى على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تعي حجم مسؤولياتها وتثق بقدرتها على النجاح؛ لاسيما وأنَّ المثابرة والابتكار يساعدان على تحقيق معدلات نمو عالية؛ وبالتالي تحقِّق مُتطلباتها المستقبلية. كما يجب على روَّادنا الاضطلاع على تجارب المجيدين، والانفتاح على شراكات أكبر فيما بينهم سواءً على الصعيد المالي أو التقني أو التجاري.
... إنَّ تجربة السلطنة في الارتقاء بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيلات المقدَّمة في هذا الجانب، لتعكس وعي القيادة الحكيمة وحكومتنا الرشيدة بأن ريادة الأعمال باتت عصبا مهمًّا في عملية البناء والتنمية، وهو ما يضع على عاتق شبابنا مسؤولية أكبر في التعاطي مع تلك الثقة الغالية، وإثبات قدرتهم على مواصلة المسير.