مسقط - الرؤية

أصدر مَعالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان تعميماً وزارياً رقم (8/2016)، يقضي بعدم إصدار أو نقل ملكية العقار، إلا بعد تشكيل جمعية الملاك لدى الوزارة، استنادًا لنظام تملك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (48/89)، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (50/89).

ونصَّ التعميم الوزاري على عدم إصدار سندات ملكية للمباني المقسمة بنظام الشقق والطبقات بالنسبة للمشاريع الجديدة، إلا بعد تقديم المالك للنظام التأسيسي لجمعية الملاك وإدارة المبنى لأي مشروع خاضع لنظام الشقق والطبقات، كما نصَّ التعميم على وقف التصرفات الناقلة لملكية الوحدات العقارية بالنسبة للمشاريع القائمة والتي صدرت بها سندات ملكية إلا بعد تقديم المستندات التي تؤكد تشكيل جمعية ملاك المبنى وتسجيلها لدى الوزارة.

من جانبه، قال سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان إنّ التعميم يهدف إلى إلزام شركات التطوير العقاري والمطورين العقاريين وملاك الشقق والطبقات بتأسيس جمعيات ملاك تخضع لمراقبة الوزارة للتحقق من قيامها وانعقادها والإشراف على أعمالها وفحص الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن والبت فيها تماشياً مع الإجراءات المنظمة للتطوير العقاري في السلطنة.

ونوَّه البلوشي إلى أنَّ هناك العديد من الشكاوى التي تلقتها الوزارة من قبل الملاك والمستأجرين على السواء في هذا الشأن تتعلق بوجود قصور في الخدمات بالعقار؛ كالصيانة والصرف الصحي ومشاكل فنية في المصاعد وغيرها مشيرا إلى أنّه جار التنسيق مع الجهات المختصة بشأن هذه النوعية من المخالفات شبه اليومية وللتأكد من عقود الإيجارت وغيرها بما يخدم الصالح العام. وحذَّر المدير العام المساعد للتطوير العقاري من أن ترك الأمور على ما هي عليه الآن يتسبب في ضياع الحقوق والواجبات ويؤدي كذلك إلى ضرر بالمبنى من جراء الإهمال أو عدم الصيانة مما يحتم وجود جمعية ملاك يمكن الرجوع إليها في مثل هذه الأحوال الأمر الذي سينعكس بدوره إيجابًا على سكان المبنى ويساهم في استدامة عمر المبنى.