حاتم الطائي
تشهدُ تجربتنا التنموية حِراكًا مُستمرًا في كافة مفاصلها، لإثرائها دومًا بالجديد؛ سواء على صعيد تحديث المفردة الإنمائية بما يُساير مُعطيات العصر، أو من جهة تطوير آليات تحقيق التنمية وتعظيم فوائدها؛ لذا اتَّسمت مسيرة بلادنا بالديناميكية والحيوية والتجديد على مدى العقود الماضية.
ونظرًا للتطورات المتلاحقة، لم يعُد مقياس القوة الاقتصادية للدول مُقتصرًا على مقدار ما تمتلكه من مواد أوليَّة أو وسائل إنتاج مُتقدِّمة، بل بات يشمل قدرتها على الاستفادة من عناصر قوتها وتطويرها؛ وهذا ما تنتهجه حكومتنا تجاه أحد أبرز عناصر التنمية؛ ألا وهو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي بات يفرض نفسه هذه الأيام كبديل تنموي واعد.
وقد استطاع هذا القطاع -على مدى الفترة الماضية- تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات التي تُؤهِّله ليكون لبنةً مهمَّة تُضفي على المنظومة الاقتصادية مزيدًا من التنوُّع والقوَّة.. ساعده في ذلك المناخ الصحِّي الذي تُوفِّره حكومتنا؛ عبر آليَّات دعم المبادرات الخاصة، وتيسير فرص الاستثمار، وتشجيع الشركات التنافسية القائمة، ودعم وتأسيس شركات تنافسية جديدة، وتدريب وتأهيل الكوادر العمانية في مختلف القطاعات.
واعتمادًا على تلك المعطيات؛ أضْحَى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اليوم، رافدًا نوعيًّا جديدًا يضخ في شرايين اقتصادنا الوطني مزيدًا من عوامل التنوع والمتانة؛ إلا أنه بالمقابل لا تزال هناك مهام كبيرة تنتظر هذا القطاع بما يُكافئ التطلعات حِيَاله، خاصة فيما يتعلق بتدعيم الشراكة الحقيقية والفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص. كما يُفترض من الحكومة والأجهزة المعنية توفير مزيدٍ من الدعم خلال الفترة المقبلة؛ ولا أعني بالدعم هنا "المادي" فحسب، بل الإداري والاستشاري، والإعلامي كذلك؛ عبر التركيز على المؤسسات ذات التجربة النوعيَّة المتفرِّدة، والعمل على تبنِّيها وتطويرها لتحقِّق مزيدًا من المساهمة في رحلة البناء والتطوير.
ويبقى القول.. إنَّ توجُّه حكومتنا نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يُعدُّ تحركًا إيجابيًّا لإعطاء هُوية جديدة للقطاع الخاص، لكنَّ الآمالَ تبقى مُعلقة على صياغة خطط وإستراتيجيات تضع هذه الشريحة ضمن خطوط إنتاجية جديدة؛ لتحقيق نموذج الاستدامة؛ وبما يضمن استفادة قصوى من ثرواتنا في بناء صناعات مصاحبة ومساندة بشكل أكثر كفاءة يُساعد على دعم اقتصادنا الوطني.
