صلالة - الرؤية

أكدت آمنة خادم سعيد العوادي رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان رئيسة لجنة الملتقى العربي الأول لرائدات الأعمال أنّ الملتقى يهدف إلى تعزيز دور المرأة في إضافة قيمة لريادة الأعمال ومنظومة الأعمال، موضحة أنّ موضوع الملتقى سيُركز على كيفية مشاركة رائدات الأعمال ومنظومات الأعمال في إضافة القيمة للنظام البيئي والتنمية الاقتصادية من خلال دعم المشاريع المبتدئة وتنميتها.

وبينت أنّ ذلك يتأتى من خلال تعزيز وترسيخ كيفية مشاركة المرأة ودورها في ريادة الأعمال والابتكار، ومناقشة الفرص والتحديات في تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم ميدان واسع يسمح بمشاركة المؤسسات المالية والأجهزة الحكومية والجامعات ومؤسسات البحوث والقطاعات الخاصة والغرف التجارية وتبادل الخبرات والعمل على تقديم ممارسات أفضل في مجال برامج ريادة الأعمال كإستراتيجية في تطوير الاقتصاد الوطني خاصة والعربي عامة.

وتابعت أنه ينبغي كذلك الاطلاع على آراء الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين والمشاركة بخبراتهم، ومناقشة التطورات في القرارات السياسية والإستراتيجيات والفرص المُستقبلية لتطوير ريادة الأعمال في سلطنة عُمان والوطن العربي.

وأوضحت أنّ محاور الملتقى تركز على العولمة والقيمة المضافة لتطوير ريادة الأعمال، والإستراتيجيات العامة لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على أسلوب التسويق المُتكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة  والتغلب على مشكلات الإدارة فيها والإدارة المالية لها والتخطيط للاحتياجات التمويلية وإطلاق العنان للإبداع في  مجال المشروعات.

أهمية الملتقى

وسلطت الضوء على أهمية الملتقى، وقالت إنّه يعمل على دعم النساء العربيات في عالم الأعمال لدخول أسواق جديدة وتحسين شبكات التسويق والتوزيع داخل الوطن العربي لخلق بيئة متكاملة وإتاحة فرص الاستثمار داخل الوطن العربي هذا هو الركيزة الأساسية للملتقى، إضافة إلى مساعدة رائدات الأعمال لإقامة روابط وشراكات جديدة بين صاحبات المشاريع، والمبتدئات في قطاع الأعمال، كي يتبادلن الخبرات وأفضل الممارسات والموارد وتحديد فرص أعمال جديدة يمكن أن توظف أو تُفيد مواهب نسائية. وزادت أن المتلقى يناقش دور المرأة الاقتصادي في دول الخليج والوطن العربي والمشاكل الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تواجه صاحبات الأعمال، والسياسات والإستراتيجيات الحكومية في مجال دعم الدور الاقتصادي للمرأة.

وحول أهم الأنشطة المصاحبة للملتقى، بينت أنّ الملتقى يرتكز على مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، مشيرة إلى أنّ المنطلق الرئيسي للملتقى هو مؤتمر المرأة العربية والاقتصاد الذي يندرج تحت مظلته جلستان حواريتان؛ الأولى لمتخذي القرار الإستراتيحي في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال، فيما تبرز الأخرى التجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال في سلطنة عمان ودول الخليج العربي والوطن العربي. وأوضحت أنّ الجلسات ستتضمن عدداً من أوراق العمل والورش التدريبية ذات العلاقة، كما سيصاحب هذا الملتقى والجلسات العلمية مجموعة من الفعاليات المعززة لها؛ كالمعرض المُصاحب للملتقى والذي سيعكس دور المرأة العربية الريادي في مجال الأعمال والتجارة والصناعة وعرض أزياء "ليلة عربية"، علاوة على الفعاليات والأنشطة الترفيهية كالجولات السياحية للتعرف على موسم صلالة السياحي الذي تنفرد به محافظة ظفار، وتنشيط السياحة العربية والحفلات الفنية  للتعرف على الفلكلور التراثي الفني العماني والجولات للمواقع الأثرية التراثية والذي تعكس حضارة سلطنة عُمان التي عرفت قديمًا بمجان وغيرها من المسميات التي عكست دور سلطنة عُمان الريادي في مجال التجارة والاستيراد والتصدير منذ القدم.

أوضحت أنّ لجنة صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار تضم كادرًا نسائياً مبادراً ومصر على النجاح والتميز، وإضافة قيمة اقتصادية لمجال ريادة الأعمال على مستوى السلطنة والوطن العربي. وأضافت أنّ اللجنة ماضية بجهد حثيث في تقديم الدعم اللوجستي لرائدات الأعمال وكذلك تقديم الدورات التدريبية لتنمية رائدات الأعمال في المجالات الفنية والإدارية والموارد البشرية والمحاسبة والموارد المالية والاجتماعات الدورية، وكل ذلك بهدف الاستفادة من استعراض الخبرات والتجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة في الفعاليات والمعارض المختلفة المحلية منها والعربية والإقليمية والعالمية.

شوط كبير

وشددت العوادية على أنّ المرأة العمانية قطعت شوطًا كبيراً جداً في مجال ريادة الأعمال وتقلدت مناصب عليا في السلم الوظيفي في القطاع التجاري والصناعي واللوجستي، مشيرة إلى أنه سيجري التركيز في هذا الملتقى على هذا الجانب، نظرًا لأهميته. وتابعت أنه بالرغم من تزايد صاحبات الأعمال في السلطنة وما تمّ تحقيقه من إنجازات، إلا أننا ما زلنا نطمح إلى المزيد وما زال هناك فرص كثيرة من الأعمال التجارية والصناعية الحرة المتاحة أمام المرأة العمانية. وقالت إنّ إستراتيجية التنمية طويلة المدى "الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020" وفرت بداية مشجعة للراغبات في تأسيس المشاريع والاستثمار، من حيث مشاركة المرأة بشكل كامل في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة الوطنية، ووضع إستراتيجيات وسياسات لتعزيز أوضاع المرأة في كافة قطاعات التنمية، والمساواة في الفرص للاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية وغيرها من أجل إلغاء كل العوائق التي تقف في وجه المساواة بين الجنسين. واستطردت أن الإستراتيجية ساهمت في توسيع تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرارات ووضع السياسات والمساهمة في اتخاذ أولويات التخطيط بدءاً من المستويات العليا إلى المستويات المحلية، ولتمكينها من الاستفادة من المشاركة الفعالة في الأعمال القيادية ذات التأثير العام على المستوى الوطني، وتطوير التشريعات بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وبما يحول دون ظهور صورة جديدة للتمييز مع عمليات التغيير الاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء الهيئات والصناديق الداعمة لهذه الإستراتيجية لتحقق الأهداف المناطة بها.

تحديات وصعوبات

وتحدثت العوادية عن التحديات التي تواجه المرأة العمانية وآليات التغلب عليها، وقالت إنّه رغم ما وفرته السلطنة من فرص رائعة ومحفزة لتشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل وريادة الأعمال ورغم الإنجازات التي حققتها المرأة العمانية المبادرة، إلا أنّ هناك العديد من التحديات أبرزها القيود الاجتماعية التي لا ترحب كثيرًا باستقلال المرأة اقتصادياً عن الرجل، فالمجتمع وإن كان يُرحب بعمل المرأة في أية وظيفة في القطاع العام أو الخاص؛ إلا أنّه لا يُرحب كثيرًا بنشاطها الاقتصادي الذي يجعلها تحتك بالآخرين، لاسيما وأن المجتمع العماني بطبيعته محافظ جداً. وبينت أنّ من بين التحديات افتقار عدد من النساء إلى المهارات الفنية والإدارية والمالية، مما يحرم المرأة العمانية من اقتحام مجال الأعمال وتقديم رؤى تجارية واقتصادية خلاقة، رغم ما تمتلكه من مقومات شخصية قوية. وذكرت من بين التحديات قلة الجرأة على المغامرة، ونقص المعلومات تشكل تحدياً رئيسياً؛ حيث يفتقد كثير من العمانيات الجرأة الكافية للمغامرة واقتحام "عالم الأعمال"، كما أنّ الظروف الاجتماعية تُسهم بدور كبير في الحد من المهارات الاقتصادية للمرأة العُمانية، حيث نلاحظ قلة نشاطات بعض صاحبات الأعمال بعد زواجهن لزيادة الأعباء الأسرية عليهن.

وقالت إنّه لتلافي مثل هذه التحديات في المستقبل القريب، يجب أن تتكامل أدوار مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في مجال توفير البيئة المناسبة للمرأة العمانية في قطاع الاستثمار، كما يجب تأهيل المرأة في هذا القطاع ليس فقط من أجل تمكينها اقتصاديًا، بل لأنّ تعطيل مشاركتها في الجانب الاقتصادي يؤثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية في البلد على المدى القريب والبعيد.

المرأة والاقتصاد

وقالت العوادية إنّ مشاركة المرأة العمانية في المجالات الاقتصادية تعد من الأمور الهامة وذات مساهمة فعالة في المجتمع؛ حيث أجبر الاقتصاد الحر وتحديات العولمة المرأة العمانية على المشاركة بشكل فعال في اقتصاد السوق المبني على المعرفة. وأضافت أنّ الحكومة شجعت طموح المرأة العمانية التي تستمر بتحفيز دورها في تطوير الاقتصاد من خلال تشجيعها ودعمها بشتى الطرق بالتدريب والتوجيه والدعم المالي وكذلك مساعدتها في عملية التسويق.

ورغم ظهور العديد من صاحبات الأعمال العمانيات اللائي حققن نجاحات معقولة وحصدن الجوائز؛ قالت العوادية إن الإحصاءات تكشف تدني نسبة مشاركة المرأة العمانية في مجالس إدارات الشركات بالقطاعين الحكومي والخاص، إذ لا تتعدى تلك النسبة 4% فقط. وأضافت أنَّ الإحصاءات تكشف أيضًا أنّ عدد صاحبات الأعمال المنتسبات إلى غرفة تجارة وصناعة عمان في جميع المحافظات حوالي 9492 صاحبة أعمال فقط، وهو رقم يبدو ضئيلاً لا يتناسب ومكانة المرأة العمانية، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد توسيع قاعدة المشاركة في منتدى صاحبات الأعمال مستقبلاً لتشمل الانتخاب بدلاً من التعيين.

وتابعت أنه بالرغم من ذلك التقدم النسبي، لا تزال نسبة حضور المرأة العمانية في القوى العاملة منخفضة، ومساهمة المرأة متواضعة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، بسبب الأعراف الاجتماعية والثقافية التي تعيقها وتقيد من تفكيرها وقدرتها على الحركة.

المرأة الخليجية

وبالحديث عن تحديات المرأة الخليجية، قالت إنّ المرأة الخليجية تواجه الكثير من التحديات في الجانب الاستثماري، منها قلة الخبرة، والتنافس الشديد، والثقافة التقليدية التي تحصر دور المرأة في قطاعات ومجالات محددة، غير أنّ من أبرز الأسباب التي تُعاني منها المرأة الخليجية في كثير من دول الخليج هو غياب القوانين والتشريعات الداعمة التي تمكنها من الخوض في مختلف مجالات الاستثمار بشكل مُيسر وآمن، ولا يوجد ضمانات قانونية تحمي المرأة في مجال العمل، وتوجد الكثير من القوانين والتشريعات التي تمثل تحدياً أمام المرأة في مجال الاستثمار. وتابعت أنّه على أرض الواقع لا نرى ذلك التأثير الكبير لتواجد المرأة الخليجية في القطاع الاقتصادي لوجود عدة تحديات اجتماعية، وسياسية، واقتصادية.

ودعت إلى ضرورة إنشاء صندوق خاص لدعم المشاريع النسائية، وتشجيع المرأة العمانية والخليجية بوجه عام للاستفادة من تراخيص الأعمال المنزلية، وتحديد نسبة محددة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمشاريع التي تمتلكها الخليجيات.