مسقط - الرؤية

دعا أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان إلى تبني مقترح مجس الشورى بإنشاء أكاديمية تهتم بتأهيل القيادات الشابة على أن تتبناها الغرفة وبمشاركة مؤسسات القطاع الخاص.

وعقدت لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا برئاسة محمد بن حسن العنسي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة موضوع تقرير مجلس الشورى حول تحديات التعمين في الوظائف القياديّة والإشرافية بالقطاع الخاص، ورفع توصيات اللجنة إلى هيئة سجل القوى العاملة.

وهدفت الدراسة التي قدمها مجلس الشورى إلى الوقوف على واقع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص وتشخيص التحديات التي تواجه سياسة التعمين في هذه الوظائف، كذلك مساعدة الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة في توفير الوظائف للباحثين عن العمل في القطاع الخاص وخاصة حملة الشهادات الجامعيّة، كما هدفت إلى تمكين الشباب العماني من قيادة القطاع الخاص مستقبلا.

1. وخرج اجتماع اللجنة - الذي عقد في مقر الغرفة الرئيسي بروي- بمجموعة من التوصيات والتي من أهمها إعادة هيكلة التأمينات الاجتماعية لتكون مشجعة لاستمرار الكفاءات العمانية الشابة، كذلك أوصت بأهميّة تفعيل دور اللجان المختصة التعمين وأهمية إيجاد جهة رقابية لكل قطاع تتابع تعمين الوظائف الإشرافيّة والقيادية بهذه القطاعات، وأهمية توفير قاعدة بيانات توضح القيادات الإشراقية في مؤسسات القطاع الخاص لتكون مرجعا يمكن الاعتماد عليه في متابعة المستجدات، ومؤشرا على تحقيق أهداف هذه السياسة. كذلك ربط القطاع الخاص وتمثله غرفة تجارة وصناعة عمان مع الجهات المختصة بالتعليم والتعليم العالي لتوضيح متطلبات سوق العمل للمرحلة الراهنة والسنوات القادمة.

وأصت اللجنة كذلك بأهميّة التركيز على خطة الإحلال في تعمين الوظائف القيادية وذلك بعد توفير التدريب والتأهيل المناسب لهذه الكوادر. وأهمية تطوير مراكز التدريب والتأهيل لتكون مخرجاتها مواكبة لمتطلبات سوق العمل، وضرورة إعادة هيكلة أداء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ويساعد على خلق رواد أعمال ناجحين.

ومن بين التوصيات ضرورة وجود قانون يعطي لصاحب العمل الأحقيّة في الاستغناء عن الكوادر التي تمّ إعطاؤها الفرصة لتكون في القيادة والإشراف في حالة عدم إثبات جدارته في تحمل مسؤولية هذا المنصب مع ضرورة تقديم الأسباب، ومنع إعلان الوظائف القيادية والإشرافية لغير العمانيين في وسائل التواصل المحليّة.