الإثنين, 10 ديسمبر 2018

خبر : بائعو الأسماك بالخابورة يتطلّعون إلى تخصيص موقع لإقامة سوق مسائي بالولاية

الأحد 26 يونيو 2016 10:20 م بتوقيت مسقط

انتقدوا طرح قطعة الأرض المناسبة للاستثمار وإقامة ملعب ترتان عليها

 

المغيزوي: نقدم خدماتنا لآلاف الموظفين الذين لا يتمكنون من شراء الأسماك في أوقات الدوام

الكحالي: مستعدون لدفع قيمة الإيجار بموقع السوق المقترح للجهات المعنية

الرديني: بلدية الخابورة تتباطأ في نقل مخلفات السوق المسائي بدعوى نقص السيّارات

الحراصي: موقع السوق الحالي بقطعة أرض يملكها مواطن ويمكنه إلغاء نشاطها في أي وقت

 

 

الرؤية - خالد الخوالدي

 

انتقد عدد من المستهلكين وبائعي الأسماك بالخابورة نقص الخدمات اللازمة بالسوق المسائي للأسماك، وافتقاره إلى أدنى الاشتراطات الصحيّة، خصوصا وأنّ بيع الأسماك يتم بالقرب من حاويات الخضروات والفواكه وغيرها من السلع الغذائيّة على مسافة قريبة جدًا من حاويات المُخلفات التي تتأخر البلدية في نقلها أسبوعيًا لدرجة انتشار الحشرات والقوارض بالمنطقة. وقال التجار إنّ معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية زار سوق الخابورة للأسماك قبل عام للاطلاع على احتياجات الصيادين والمستهلكين وكان أهمها تطوير سوق الخابورة للأسماك الموجود على شاطئ البحر وإحياء ميناء الخابورة الذي لم يستخدم منذ إنشائه وإيجاد منفذ لسوق أسماك مسائي على الطريق العام يخدم الأهالي ومستخدمي طريق الباطنة، وحتى الآن لا جديد في هذا الشأن.

وقال ثاني بن سالم بن سليمان المغيزوي أحد بائعي الأسماك بسوق الخابورة المسائي إنّ الزوار والعاملين في سوق الأسماك المسائي بولاية الخابورة ينتقدون انعدام الاشتراطات الصحيّة بالسوق وضيق المساحة والزحمة الشديدة على دوار الخابورة خلال فترة عمل السوق ورغم المطالبات القديمة والمتكررة إلا أنّ المسؤولين والمختصين لا يأبهون بكلامنا ولا يسمعون إلى مطالبنا ويضربون بكلامنا عرض الحائط رغم أننا نقدم خدماتنا إلى الآلاف من سكان الولاية خاصة أولئك الموظفين الذين لا يتمكنون من شراء الأسماك في الفترة الصباحية نتيجة وجودهم في أعمالهم كما نقدم خدمات إلى عدد من سكان ولايات محافظة شمال الباطنة حيث يتمكنون من شراء مستلزماتهم من الأسماك أثناء مرورهم بالطريق العام ذهابا إلى مساكنهم كما يأتي إلى السوق مستهلكون من دولة الإمارات العربية الشقيقة، والصورة التي عليها السوق لا تسر عدوا أو حبيبا.

 

وعود بلا تنفيذ

وأضاف المغيزوي: طالبنا بإيجاد سوق حديث للأسماك في ولاية الخابورة على شاطئ البحر على غرار الولايات الأخرى القريبة التي بها أسواق حديثة وبميناء يخدم الصيادين وسوق أسماك مسائي، وزارنا معالي وزير الزراعة والثروة السمكية واللجان والشيوخ واستمعوا لنا ووعدونا بوعود لم نرها ولم نر أفعالا تعبّر عن مطالبنا ومرّت سنة كاملة والوضع على ما هو عليه. وبالنسبة لسوق السمك المسائي فهذه الأرض لأحد المواطنين جزاه الله خيرًا سمح لنا باستخدامها كسوق نستطيع من خلالها عرض منتجاتنا.

وقال محمد بن ثاني بن ربيع الكحالي: طالبنا بإيجاد سوق مسائي للأسماك قريب من الشارع العام وباقي الخدمات وبالفعل وجدت أرضًا قريبة من السوق الحالي وهي ملك لوزارة البلديّات الإقليميّة وموارد المياه إلى جانب بريد الخابورة وكانت حديقة أطفال تم إلغاؤها بعد إنشاء حديقة الخابورة العامة وتأملنا أن تكون سوقًا للأسماك في الفترة المسائية وطالبنا بذلك منذ سنوات وتوجهنا إلى بلدية الخابورة وسعادة الشيخ الوالي وسعادة الشيخ فهد بن سلطان الحوسني عضو مجلس الشورى وما قصّروا إلا أننا مؤخرا فوجئنا بأنّها معروضة للاستثمار، وتمّت إقامة ملعب ترتان بها، فكيف تقدم خدمة شخص على خدمة آلاف الأشخاص حيث إنّ السوق لا يخدمنا نحن فقط وإنما يخدم أغلب سكان الولاية وإذا ما أقيم سوق حديث على الشارع العام سيكون مصدر جذب لعابري الطريق العام ليتزوّدوا بالأسماك والخضار إلى جانب أبناء الولاية جميعا، والتجار عددهم كبير يريدون أن يتكسّبوا من تجارتهم. وأضاف: لدينا عائلات تنتظر منّا أن نعيلها فكل بيت به 15 و20 شخصًا ونشتري سيّارة للأسماك بنحو 14 ألف ريال عماني، فكيف يتجاهلون مطالبنا رغم إعلان استعدادنا لدفع إيجار للجهة المختصة إذا ما تطلب الأمر ذلك بهدف إيجاد سوق صحي تتوفر به كل الخدمات المطلوبة.

وقال محمد الكحّالي إنّ الحل بيد الجهات المختصة خاصة وزارة البلديات الإقليميّة وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكيّة حيث يمكن تعويض صاحب قطعة الأرض الاستثمارية بتكاليف عمله وإرجاع الأرض لاستخدامها كسوق للأسماك تخدم الولاية كافة والملاعب في الولاية كثيرة وفي كل المواقع يصلح أن تقام لكن سوق السمك لا يصلح أن يقام في وسط الحارات كما توجد قطعة أرض إلى جوار بيت سالم بن سليمان الفيروز على الشارع العام مقابل اللولو يمكن تعويض صاحبها وإقامة سوق للأسماك بها والحكومة تستطيع ولديها إمكانيات والله يحفظ لنا مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الذي يشجع على أن يجد المواطن كل الخدمات مسهلة له.

 

تأخير نقل المخلفات

 

وقال راشد بن جمعة بن سليم الرديني رسالة إنّ القائمين على بلدية الخابورة لا ينقلون المخلفات الموجودة بالسوق إلا بعد اتصالات متكررة أو حتى يذهب التجار إلى المدير أو نائب المدير لإخباره بأنّ الحاويات بها رائحة كريهة وتتجمع بها حشرات وقوارض وديدان حتى يتحرّكوا لنقل القمامة منها وهم حاليًا ينقلون هذه المخلفات في الأسبوع مرتين وعندما نخاطبهم يقولون ليس لدينا سيّارات وعدد عمال كاف. ومن المفترض أن يجري نقل المخلفات يوميًا لأنّ السوق حيوي وبه أنشطة متعددة كبيع الأسماك والخضار والفواكه وهذه المخلفات تنشر الرائحة سريعًا إذا لم يتم النقل يوميًا لذلك نطالب البلدية بعمل اللازم تجاه هذه القضيّة حيث إنّ بائعي الخضار والفواكه ملاصقين لهذه الحاويات وهو ما يزعج المستهلكين الذين يشكون في جودة البضاعة القريبة من حاويات القمامة بما فيها من حشرات، وهو ما يقدم صورة سيئة للبلد حيث يزورنا في هذا السوق إخوة من دول مجاورة.

وقال راشد الرديني نوجّه رسالة إلى المختصين في وزارة الزراعة والثروة السمكية حيث كانت الوزارة توزّع بطاقات صحيّة بريال واحد واليوم تطالبنا بتجديدها بعشرة ريالات ومائتي بيسة ولا نمانع في ذلك عندما يتعلق الأمر بسيّارات تخرج إلى خارج البلد لبيع الأسماك لكن أن يتساوى هذا مع من يبيع في سوق متهالك وأرض غير حكومية وجالس على مصطبة من خشب أو كرتون والبعض يفترش التراب فهذا غير مقبول وعندما سألنا عن هذا الإجراء هل صدر بشأنه قرار وزاري، وقالوا إنّه إجراء داخلي فكيف يكون إجراء داخلي يكبد البائع البسيط مثل هذه الرسوم دون تقديم خدمات في المقابل.

 

خدمات لآلاف المستهلكين

وقال سليمان بن راشد بن فاضل الحراصي: نطالب منذ العام 2000 بأرض لسوق الأسماك المسائي وكنا سابقا نجلس أمام محطة وقود (شل) وانتقلنا من هناك بعد أن ضاق المكان، وأثرنا على المطاعم القريبة من المحطة ثم انتقلنا إلى هذه الأرض التي هي في الأصل لمواطن جزاه الله خير عنّا حيث سمح لنا بالبيع والشراء فيها بينما الأرض الحكومية المناسبة تمّ استثمارها لمعلب ترتان قبل أقل من ثلاث سنوات وهو ما يضع علامة استفهام، فالبلدية غير راضية عن التعاون معنا إطلاقا ولا تريدنا أن نعرض الأسماك هنا رغم أننا نخدم فئات كثيرة من المواطنين خاصة الموظفين الذين لا يتمكنون من الشراء في الفترة الصباحية، ونخدم شرائح أخرى حيث نقرب لهم المكان فمن غير المنطقي أن يذهب العمال في السوق التجاري إلى السوق في الفترة الصباحية لشراء سمك بقيمة نصف ريال أو ريال كما أنه من غير المنطقي أن نفتح المساء في السوق المقام على شاطئ البحر حيث سنفقد زبائننا فمن الصعوبة على الشخص القادم مثلا من مسقط ومتجه إلى صحم وصحار وشناص ولوى أن يقطع ثمانية كيلو مترات ذهابا وإيابا إلى السوق الموجود على شاطئ البحر لكنّه من السهل عليه أن يقف خمس دقائق على الشارع العام ليشتري مستلزماته من الأسماك والخضروات والفواكه ثمّ ينطلق في طريقه كما أنّ سكان الولاية أغلب مشاويرهم تكون للسوق التجاري الموجود بالقرب من الشارع العام فيستغلون وقتهم باقتناء الأسماك لهم ولعوائلهم.

وقال ماجد بن راشد بن جمعة الرديني إنّ سوق الأسماك المسائي بالخابورة شريان حقيقي للمتسوقين والمستهلكين للأسماك في شهر رمضان وغيره من الشهور وندعو الله أن تستمع الجهات المختصة لمطالبنا ونرى في القريب حلا يناسب الجميع ويرضي مختلف شرائح المجتمع من صيادين وبائعي أسماك ومستهلكين، وتتم معالجة مسألة النظافة وخلافه التي هي ضرورة لابد منها فالنظافة من الإيمان وشعار لا يمكن التهاون فيه.

وأضاف ماجد الرديني أنّ هناك تراخيص بلدية لمحلات كبيرة لبيع السمك في اللولو وغيرها من المحلات إلى جانب بيع الخضار والفواكه، وهذا فائدته تذهب للوافد في كثير من الأحيان وتخرج أموال طائلة من السلطنة نتيجة ذلك التصرّف، لذلك فنحن نطالب بمنع بيع الأسماك في هذه المحلات والاعتماد على سوق الولاية الصباحي والمسائي.