الرؤية - الوكالات

تفاعلت الصحافة البريطانية مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقب فوز معسكر مؤيدي الانفصال على رافضيه، وتواترت الأنباء عقب إعلان نتيجة الاستفتاء عن انتشار حمى "الانفصال" في أنحاء المملكة المتحدة.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية رصدت 20 سببا وراء الخروج البريطاني، والتي تفاوتت بين دوافع اقتصادية بحتة، وبين مشكلات تتعلق بالسيادة والقوانين المنظمة للحياة. ويتصدر أسباب الخروج تحجيم البرلمان؛ حيث أصبح البرلمان البريطاني بلا سلطة فعلية نتيجة لفرض الاتفاقيات الأوروبية، فهو يدافع عن نفسه ضد أحكام المحكمة الأوروبية، التي تتدخل في كل شيء بدءا من سعر المنتجات حتى ترحيل المشتبه بهم. السبب الثاني يتمثل في ما وصفته الصحيفة البريطانية بـ"الاقتصاد الأوروبي المتعفن"، فمع نهاية العام الماضي حقق الاقتصاد البريطاني نموا بـ6.8% أكبر مما كان عليه في عام 2008، بينما حقق الاقتصاد الأوروبي 1.9% فقط، وأحرزت فرنسا 2.9% نموا.

أما فضيحة الميزانية الزراعية فكانت السبب الثالث، فرغم مساهمة بريطانيا بـ12.5% من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا تحصل فقط على 7% من ميزانية السياسة الزراعية المشتركة التي تنفق لديها، وعلى النقيض فإن فرنسا تحصل على 16.4%، وأسبانيا على 11.6%، وألمانيا على 11.3%، وإيطاليا على 10.1% وبولندا على 8.8%. كما أن بريطانيا تستورد بضائع بقيمة 89 مليار جنيه أسترليني من دول الاتحاد الأوروبي، أكثر مما تصدر لهم، لذا فإن الاتحاد الأوروبي سيخسر بعد خروج بريطانيا أكثر مما سيفرضه عليها من تعريفات جمركية.

السبب الرابع هو القوانين الخضراء، حيث يفرض الاتحاد الأوروبي قوانين لحماية البيئة ومنها الحظر على المصابيح الكهربائية، واستخدام مصابيح صديقة للبيئة بدلًا منها، كما تم تخفيض قوة المكانس الكهربائية إلى 1600 واط، ومن المتوقع أن يمتد الأمر للغلايات والمحمصات ومجففات الشعر وبعض الأجهزة الأخرى.

ومن بين الأسباب ضريبة القيمة المضافة، فوفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنه إذا وضع على منتج ضريبة القيمة المضافة، لا يسمح لأي حكومة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء هذه الضريبة دون موافقة بروكسل، وبالتالي فإن أقل ضريبة تكون حوالي 5 %، مما يشكل عبئًا كبيرًا على بعض المواطنين البريطانين، مما يضطر الحكومة البريطانية الحصول على تصريح لإلغاء بعض تلك الضرائب، التي يذهب 0.3 % منها لبروكسل.

وياتي السبب السادس في فقدان بريطانيا للسيطرة على البحار، إذ دمرت عضوية الاتحاد الأوروبي صناعة صيد الأسماك في بريطانيا؛ حيث خفض تراجع الصيادين إلى أقل من 12000 منذ عام 1975. وبموجب القانون الدولي، تتمتع كل دولة على «المنطقة الاقتصادية الخالصة» والتي تمتد 200 ميل من سواحلها، ومع ذلك، فإن سياسة مصائد الأسماك المشتركة تجعلها منطقة واحدة لجميع الأعضاء في الاتحاد.

السبب السابع هو مراقبة نزوح اللاجئين، فحوالي 1.3 مليون شخص نزحوا إلى الاتحاد الأوروبي، منهم 370 ألف سوري، ومن يستطيع توفيق أوضاعه منهم تسنح له الفرصة بحرية التنقل، وهو ما يراه البريطانيون عبئا على اقتصادهم.

وكانت مسألة حماية الخدمات العامة من أسباب الخروج، فحرية الحركة والتنقل تعني أن بريطانيا لا تعلم عدد الأجانب المقيمين على أرضها، أي سيكون من المستحيل وضع خطط للصحة والتعليم والنقل ومتطلبات السكن لهم، مما سيضع ضغطًا كبيرًا على المواطنين ويقلل من جودة الخدمات التي سيحصلون عليها.

وكذلك الروتين الذي يحكم الأعمال، فقد أوضحت دراسات أن قواعد السوق الأوروبي قد تفرض نفقات بمعدل 7% على الناتج القومي المحلي البريطاني، ورغم أن هناك فقط 6% من الشركات البريطانية تصدر للاتحاد الأوروبي، إلا أن الجميع يجب أن يتفق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في سوق واحد.

ويتمثل السبب العاشر في فساد مسؤولي الاتحاد الأوروبي، فقد اعترفت محكمة الاتحاد الأوروبي لمراجعي الحسابات أن بروكسل قد انتهكت مخالفات مالية، أي أن هناك الكثير من الأموال التي لا تنفق وفقا للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

وياتي في المرتبة الحادية عشر مسألة دخول تركيا للاتحاد الأوروبي؛ إذ رفض ديفيد كاميرون مرارًا أن يمنح الدعم لدخول تركيا، التي تضم 77 مليون مواطن، في الاتحاد الأوروبي، وحذرت مجموعة مراقبة الهجرة من نزوح 100 ألف تركي لبريطانيا كل عام في حالة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

ومن الأسباب أيضا، سعي بريطانيا لحماية نفسها من "الإرهاب"، فقد حذرت هيئة تأمين الحدود الأوروبية بأن المتطرفين يستغلون الحدود المفتوحة في أوروبا وأزمة اللاجئين للتسلل إلى داخل القارة الأوروبية والقيام بأعمال "إرهابية"، وهذا ما حدث بالفعل في تفجيرات باريس العام الماضي.