مسقط - الرُّؤية

تُواصل الإدارة العامة للجمارك تنفيذ مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان)، في مختلف المنافذ الجمركية بالسلطنة؛ بعدما أثبت نجاحا فائقا منذ تدشينه مطلع يونيو 2015م بميناء صحار الصناعي، كخطوة تهدف لمواكبة كل ما من شأنه تحسين الأداء وسرعة الإنجاز، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحكم والرقابة الأمنية على كافة البضائع الصادرة والواردة من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، إضافة إلى الإسهام بشكل فعال في سرعة إنجاز المعاملات ودقة الإحصائيات التجارية.

ويتميز النظام بعدة مزايا؛ إذ يُشكل مشروعاً وطنياً كبيراً يخدم كافة المجالات الجمركية، ويقدم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي وبالتوازي مع ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قرارها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للسلطنة في نشر مظلة الأمان ودعم ازدهارها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز نموه.

وحقق "بيان" أهدافًا ونتائج مرجوة؛ حيث إن النظام السابق -وهو نظام "مرسال"- لم يكن يشتمل على معظم المكونات الأساسية لأنظمة التخليص الجمركية الحديثة، مما يجعل الإدارة العامة للجمارك غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم المتطلبات المستجدة والمتسارعة للمجتمع التجاري، ومواجهة الاخطار التي ترافق بعض الشحنات التجارية؛ لذلك فإن اختيار هذه الأنظمة الجمركية الحديثة المكونة لهذا المشروع الجديد جاءت لتلبية المتطلبات المهمة لما تشهده البلاد من حركة تجارية وصناعية نشطة ونمو اقتصادي متسارع في كافة المجالات. وعززت الأنظمة في مجموعها عمليات الرقابة على جميع النواحي الأمنية والصحية والبيئية، والدقة والسرعة والشفافية والمصداقية للإجراءات والعمليات على مختلف الصادرات والواردات والبضائع العابرة والمعاد تصديرها، كما أن للمشروع دورا مهما في توحيد عملية تطبيق الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الجمركية.

فضلا عن أنَّ الأساليب الحديثة في عمليات التخليص الجمركي أسهمت بشكل فاعل في تشجيع المستوردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ مما عزَّز من سمعة ومكانة السلطنة وتحسين موقعها وترتيبها في المحافل الدولية في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية؛ إذ إنه يتيح كذلك إنهاء الإجراءات الجمركية للبضائع قبل وصولها إلى الموانئ العمانية مما يوفر الوقت والمال والجهد لأصحاب البضائع.