مسقط - الرؤية

أصدر فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، قرارًا بشأن تحديد القضايا التي سيتم نظرها في العطلة القضائيّة، للعام القضائي الحالي.

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن يحدد المستعجل من القضايا التي تنظر أثناء العطلة القضائية للعام القضائي الحالي، بكافة القضايا المستعجلة التي يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة والتي يخشى عليها من فوات الوقت وعلى الأخص قضايا إثبات الحالة وطلب سماع شاهد وقضايا الحيازة. ويستمر نظر القضايا الجزائية التي يكون المتهم فيها محبوسًا والقضايا المترتبة على مخالفة أحكام قانون المرور والقضايا التي يطلب الادعاء العام بعد التنسيق مع رئيس المحكمة نظرها على وجه السرعة. واشتمل القرار على نظر قضايا الأحوال الشخصية وعلى الأخص قضايا النفقة وحضانة الصغير وضمّه، والقضايا العمالية وقضايا الإيجارات، بالإضافة إلى طلبات التنفيذ الوقتية والتظلم منها، والقضايا الخاصة بطلب وقف النفاذ المعجل في الأحكام الشمولية، كما ترك القرار للمحاكم أثناء العطلة القضائية- بحسب تقديرها- النظر في غير ما ذكر من القضايا والطلبات، على أنّ يبدأ العمل بهذا القرار كما نصّت مادته الثانية اعتبار من الأول من شهر يوليو 2016.

يشار إلى أنّ العطلة القضائية تبدأ منذ الأول من شهر يوليو من كل عام ميلادي وتنتهي في آخر يوم من شهر سبتمبر من العام ذاته، كما حددتها المادة (58) من قانون السلطة القضائية؛ حيث إنّه خلال هذه الفترة يتم نظر القضايا المستعجلة فقط والتي يحددها قرار يصدره رئيس المحكمة العليا، وذلك ضمانا للحقوق وصونا لها، وتيسيرا للمواطنين والمقيمين.

وتهدف العطلة القضائية إلى تنظيم العمل بالمحاكم وتقييم أداء المحاكم في السنة القضائية السابقة على الإجازة القضائية.