بَعَثَ بيانُ مجلس الوزراء -الصادر أمس- برسالة طمأنة إلى جُموع مواطنينا بأنَّ الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- تضع في مُقدِّمة أولوياتها العمل على توفير كافة سُبل الدعم والتشجيع لكل مواطن ومواطنة.
فالبيان الذي جاء شاملا جامعا مُتضمِّنا لجميع جوانب العمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتعليمي...وغيره، أبرز رؤية الحكومة -ممثلة في أجهزتها المختلفة- للعمل على ضمان عدم تأثر المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي اتَّخذتها الحكومة مع تراجع أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة. مثل هذه الإجراءت استهدفتْ في الأساس التخلِّي عن بعض النفقات التي لا تؤثر على سَيْر المشاريع الكبرى، أو توفير فرص العمل لشبابنا وفتياتنا، أو تضرُّ بأصحاب الأعمال والاستثمارات -سواء تلك المحلية أو الأجنبية- بل إنَّ الإجراءات ساعدت على فتح أبواب عِدَّة أمام الشباب وأصحاب الأعمال للانطلاق إلى آفاق أكثر رحابة من حيث تأسيس الأعمال وتدشين المشروعات على مختلف أحجامها.
بيان مجلس الوزراء شدَّد على العديد من النقاط الضرورية؛ ولعل أبرزها: توجيه الجهات الحكومية لإزالة معوقات الاستثمار، وحث القطاع الخاص على أداء دور أكثر تأثيرا في المنظومة الاقتصادية من خلال مشاريع القيمة المضافة وضخ الاستثمارات. كما أنَّ حرص المجلس على التأكيد على الإبقاء على عدد المقاعد الدراسية المخصصة لخريجي الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي داخليا وخارجيا، يُؤكِّد الاهتمام الحكومي بمستقبل هذا الوطن الغالي؛ من خلال تسليح أبنائه وبناته بالعلم، وتزويدهم بالمعارف التي تُؤهِّلهم لبناء الوطن ومواصلة مسيرة التنمية.
وعكستْ إشادة المجلس بتفهُّم المواطن لطبيعة الإجراءات الاحترازية في ظلِّ الظروف الصعبة التي يمرُّ بها الاقتصاد العالمي -وظلال ذلك على اقتصادنا الوطني- العلاقة الوطيدة بين الحكومة والشعب؛ فهي علاقة تكامل وتؤكد قوة اللحمة الوطنية.
... إنَّ حكومتنا الرشيدة بفضل التوجيهات الحكيمة للمقام السامي تَسْعَى لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وضمان عدم تأثرهم بتبعات أزمة تراجع إيرادات الدولة؛ من خلال تبنِّي الخطط البديلة والإستراتيجيات الناجعة والعمل على مواصلة مسيرة التنمية بمختلف مستوياتها.
