أكد أن المركز يعمل على بناء القدرات الإحصائية لكل دولة.. و50 فعالية على مدار العام للارتقاء بالعمل المشترك

مساعٍ لبناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي بالاستخدام الصحيح للمعلومات

تطوير وتناسق العمل الإحصائي وفق أحدث المعايير بمقدمة أهداف المركز

إحصاءات المركز تسهم في دفع عمليات المراقبة والتحليل والتخطيط الاقتصادي للأمام

الإحصائيات والمؤشرات المتعددة ركائز أساسية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية

أنشطة متعددة وفعاليات متنوعة ينظمها المركز على مدار العام لإثراء العمل الإحصائي

"نموذج التنبؤ" يحدد التأثيرات الاقتصادية المحتملة على "دول التعاون"

مسوح مستقبلية للمركز لرصد إحصاءات سوق العمل والاستثمار الاجنبي

الرؤية - فايزة الكلبانية

أكد سعادة صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المركز يعمل على تنفيذ خارطة طريق مستقبلية لإجراء مسوح وإحصاءات مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في الخروج بنتائج تخدم مسيرة العمل المشترك وتعزز التكامل الخليجي.

وقال سعادته - في حوار خاص مع "الرؤية"- إنّ المركز أنشئ ليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس؛ حيث جاء إنشاء المركز من قبل قادة دول المجلس كلبنة جديدة في مواصلة مسيرة التكامل الخليجي. وأضاف الحربي أنّ المسوح الإحصائية المستقبلية للمركز تتضمن مجموعة من المسوح بالتنسيق مع الدول الأعضاء، مشيرا إلى أنّ المركز يتولّى وضع منهجيّات العمل الفنيّة والأدلة وتقديم الدعم الفني من قبل الخبراء العاملين فيه، فضلا عن جوانب التدريب.

وأبرز سعادة مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنّ من بين المسوح؛ مسح إحصاءات سوق العمل المنسق، ومسح الاستثمار الأجنبي المباشر المنسق، ومسح الاستهلاك النهائي للطاقة المنسق، وغيرها من المسوح المنسقة المتعلقة بقطاع إحصاءات البيئة والقطاعات الأخرى.

وإلى نص الحوار....

** في البداية نود التعريف بمركز الإحصاء الخليجي، من حيث النشأة والتأسيس والرؤية والرسالة والأهداف؟

المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنشئ ليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس، وقد جاء إنشاء المركز من قبل قادة دول المنطقة كلبنة جديدة في بناء الصرح الخليجي الشامخ، سعياً لتعزيز التعاون والعمل الخليجي المشترك في مجالات عديدة في إطار عمل المجلس؛ حيث يعمل المركز على رفد متخذي القرارات وراسمي السياسات بالبيانات والإحصاءات الموثوقة. وقد تمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر 2011 وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر 2012 من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون.

وأهم ما يسعى إليه المركز هو إبراز دول مجلس التعاون كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد، وذلك من خلال التجميع والنشر المستمر للبيانات والمعلومات الإحصائية السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، والتي تهم صانعي القرار وراسمي السياسات والباحثين والمخططين والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية والمجتمع الخليجي.

وقد تم تحديد الأهداف الاستراتيجية المتكاملة للمركز وهي العمل على بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصا وعلى المستوى الدولي عموما، وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام، وإبراز إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد، بالإضافة إلى العمل على تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي، ووضع برامج عمل مشتركة بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي، وتوحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشترك حسب أفضل الممارسات الدولية، والسعي لبناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضمان أن يكون لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حضور ومشاركة فعالة في التنمية الإحصائية الدولية، وضمان استدامة المركز الإحصائي كمؤسسة مهنية في النظام الإحصائي لدول المجلس.

** اذكر لنا دور مركز الإحصاء الخليجي في تطوير العمل الإحصائي بدول المجلس؟

يشكل تطوير العمل الإحصائي أحد أهم الأهداف التي أنشئ المركز الإحصائي من أجلها، ولتحقيق هذا الهدف يعمل المركز من خلال محورين اثنين؛ الأول يركز على تطوير ومواءمة وتناسق العمل الإحصائي، واستخدام أحدث المعايير، وتعزيز التعاون والتنسيق، من خلال السعي لتوحيد المفاهيم والمنهجيات والإسناد الزمني للعمليات الإحصائية، واستخدام أحدث المعايير والتصانيف المعتمدة خليجياً ودولياً، وتعزيز التعاون على المستوى الوطني وعلى المستوى الخليجي من خلال دعم المركز الإحصائي أعمال اللجان وفرق العمل المشكلة من ممثلي الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون. فيما يركز المحور الثاني على بناء وتعزيز القدرات الإحصائية في دول مجلس التعاون، من خلال تقديم المركز الإحصائي الخليجي كافة أشكال الدعم الفني والتدريب المطلوب للأجهزة الإحصائية الوطنية، والذي يقدمه خبراء متخصصون في المركز وخارجه، كما يتم التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة للاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية. وتنفيذ المشاريع الإحصائية المشتركة من خلال المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون، ووضع الخطط الاستراتيجية للعمل الإحصائي لمجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية.

** ما هي أهداف المركز في توفير البيانات الدقيقة لصناع القرار في دول مجلس التعاون؟

يسعى المركز لرفد صانعي القرار في دول المجلس ببيانات ومعلومات إحصائية (السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها)، وتسهم هذه الإحصاءات بدور مهم في عمليات المراقبة والتحليل والتخطيط للتطور الاقتصادي والاجتماعي الخليجي؛ حيث تكون هذه الإحصاءات موثوقة ومفصلة ومقارنة ومحدثة ومتسقة، وأن يتم تخزينها في قواعد بيانات ذات تكنولوجيا حديثة مثل بوابة البيانات، وأن يتم نشرها وتبادلها واستخدامها لاحتساب المؤشرات ذات الصلة. وتشكل الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مع الإحصاءات القطاعية (الطاقة والبيئة والسياحة)، ركائز أساسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وتشمل هذه الاحصاءات البيانات الخاصة بكل دولة على حدة إلى جانب أرقام خليجية موحدة تبرز دول مجلس التعاون كتكتل اقتصادي واجتماعي. وتدعم هذه المعلومات عمليات صنع القرارات ورسم السياسات والتخطيط الاستراتيجي، ورصد مؤشرات التقدم والاستدامة، مما يعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس، وتسليط الضوء على المكانة البارزة التي يحتلها التكتل الخليجي في الاقتصاد العالمي بلغة الأرقام. وهذه الإحصائيات تتوافر لدى لصناع القرار بكل دقة، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات بالاقتصاد الخارجي وأثره على دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث إنّ الإحصاء يهدف إلى حصر كل الأنشطة داخل المجتمع الخليجي بما في ذلك السلع والخدمات وتوفير البيانات لصناع القرار بما يحقق التنمية المستدامة (2015-2030)، ودعم طلعات وأهداف قادة مجلس التعاون.

** وماذا عن الأهداف الاستراتيجيّة التي يسعى المركز لتحقيقها في المجالات الإحصائية؟

المركز على الرغم من قصر عمره، إلا أنّه قام بعمل كبير يحاول من خلاله الوصول إلى ما رسمه له قادة دول مجلس التعاون من خلال إنشائهم للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون؛ حيث قام المركز بإعداد وبتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدول الأعضاء، كما قام بإصدار الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك على مستوى دول مجلس التعاون كتكتل لأوّل مرّة، بالإضافة الى التطبيق الذكي لأهم مؤشرات دول مجلس التعاون، كما عمل المركز على بناء نموذج اقتصادي للتنبؤ بأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تنفيذ خطط نقل البيانات والبيانات الوصفية لدول المجلس. وأطلق المركز بوابة البيانات الإلكترونية لبيانات المركز، بالإضافة إلى قيام المركز بإجراء مسح لمستخدمي البيانات لعدد 14 منظمة ومؤسسة تابعة لمجلس التعاون للوقوف على احتياجاتها الإحصائية، كما عمل المركز على إرساء الدعائم والأطر اللازمة لاستكمال البنية المؤسسيّة للمركز.

ويسعى المركز نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في المجالات الإحصائية "الحسابات القومية، الإحصاءات النقدية والمالية وميزان المدفوعات، إحصاءات الأرقام القياسية للأسعار والمؤشرات قصيرة المدى، إحصاءات التجارة، العمل، الطاقة، البيئة، مؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة، التعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020، إحصاءات السياحة، تعزيز استخدام البيانات الإدارية للأغراض الإحصائية، المعايير والتصنيف والمنهجيات وجودة البيانات، والتجميع المستمر للبيانات وتحليل ونشر الإحصاءات"، وكل هذه الأهداف تعد أهداف استراتيجية في المجالات الإحصائية يسعى المركز لتحقيقها كلٌ حسب الوقت الزمني المحدد له.

** برأيك.. ما الإضافة التي يشكلها المركز لأجهزة العمل الخليجي، وما دور المركز في تعزيز التكامل الاقتصادي؟

يسعى المركز إلى تعزيز التعاون والعمل الخليجي المشترك، الذي تشهده المنطقة منذ عقود من الزمن في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويبذل المركز جهودًا حثيثة في مساندة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أداء دورها وتعزيز أواصر التكامل الاقتصادي الخليجي وتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية وتوحيدها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول مجلس التعاون من خلال وجود منظومة إحصائية خليجيّة موحدة، وتوحيد الرؤى والجهود بين دول المجلس بما يعزز من قدرة اقتصاد المنطقة على مواجهة التحديات العالمية إلى جانب المساهمة في تعميق التكامل الاقتصادي والاجتماعي المستدام، والتي تسعى لتحقيق تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول التعاون.

وأضاف أنّ المركز يعمل على توفير البيانات والمعلومات الإحصائية اللازمة لتعزيز الصرح الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون، حيث إنّ تلك البيانات تدعم صنع القرارات ورسم السياسات ذات الصلة، كما تمكن من رصد التقدم والوقوف على الإنجازات المشتركة في هذا المجال. كما أنّ الإحصائيات الرسمية الصادرة من المركز ترسم ملامح الأداء الاقتصاد الخليجي، وسياسة التنويع الاقتصادي، ومعرفة مؤشرات القطاعات النفطية وغير النفطية وفق تطلعات وطموح أصحاب القادة، في مدى انعكاسه على الرخاء الاقتصادي للمواطن الخليجي.

** ما هي القيمة المضافة التي تحصل عليها السلطنة عبر استضافة المركز على أرضها؟

منذ نشأة مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، والدول الأعضاء تسعى إلى التكامل والتنسيق الخليجي المشترك، بهدف توفير الرخاء للمواطن الخليجي في جميع المجالات والاتجاهات، من خلال توجيهات ومتابعة القيادة الخليجية بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة. وكأحد قرارات قادة دول مجلس التعاون لزيادة مجالات التعاون بين الدول الأعضاء هو انشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة العمانية مسقط؛ إذ تمثل استضافة سلطنة عُمان للمقر دليلا على دعم حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- لعمل المنظومة الخليجية، فحكومة السلطنة لا تألو جهدا في دعم المسيرة الخليجية المباركة، وما استضافة المركز الإحصائي ألا دليل على ذلك، كما أن استضافة السلطنة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون يعد دليلا بارزا على الرعاية المباركة والدعم الملموس الذي توليه سلطنة عمان للعمل الخليجي المشترك وهو خطوة جديدة تضاف إلى صعيد التقارب الخليجي الذي يعمل من أجله الجميع.

وسيسهم المركز الإحصائي الخليجي عبر تواجده بمسقط في الاستفادة من تجارب الآخرين ونقل تجربة السلطنة الناجحة في مجال الإحصاء على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز الدعم الفني المقدم للوحدات الحكومية، كما أنّ هذه الخطوة ستساهم في الترويج والتسويق الإحصائي الذي تشهده السلطنة ونهضتها على الصعيد الدولي والإقليمي، وإبراز الدولة في المحافل الدوليّة. ونقل أفضل الممارسات الإحصائية الدولية، بالإضافة إلى تدريب المواطنين، ونقل المعرفة الإحصائية لديهم.

** حدثنا عن الأنشطة التي ينظمها المركز والأهداف المرجوة منها؟

يعقد المركز أكثر من 50 فعاليّة مختلفة على مدار العام بين ورش عمل، ودورات تدريبية، واجتماعات لجان فنية، في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والطاقة وغيرها. ففي عام 2015 نظم المركز 14 ورشة عمل ودورة تدريبية بمشاركة 257 مشاركًا من الأجهزة الإحصائية الوطنية الخليجية، وقدم المركز 15 ورقة فنية (دليل أو ثيقة فنية) مرتبطة بالمشاريع الإحصائية، وذلك ضمن جهود التنسيق ومواءمة العمل الإحصائي بدول المجلس، بالإضافة إلى 23 مهمة للدعم الفني للدول الأعضاء في شتى المجالات الإحصائية ذات الأولوية بمتوسط (1.9) مهمة في الشهر الواحد وبإجمالي 205 خبراء في اليوم بمتوسط (17.1) في الشهر الواحد، كما قام المركز في العام الماضي بعقد 16 اجتماعا للجان وفرق العمل، وتم تفعيل الاجتماع عن بُعد لبعض فرق العمل واللجان، بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية مع الدول الأعضاء.

والهدف من كل هذه الأنشطة زيادة التنسيق بين المراكز الإحصائية الوطنية الخليجية والمركز، وتبادل الآراء والخبرات في مجال الإحصاء، وتعزيز وتطوير القدرات الإحصائية الخليجية؛ حيث يوجد 13 مشروعًا يعمل المركز عليها بالتعاون مع المراكز والأجهزة الوطنية الخليجية على تنفيذها، وكل هذه الأنشطة دورها مناقشة وبحث الأعمال الجارية للانتهاء منها، بالإضافة لتطبيق الاستراتيجية الإحصائية وخارطة الطريق 2015-2020.

** ما هو دور أقسام البحوث والدراسات في خدمة القضايا الاقتصادية الخليجية، في ظل أزمة أسعار النفط الحالية؟

المركز لديه إدارة اسمها "الدراسات ومؤشرات التنمية" وتعنى بإعداد التقارير التحليلية والاقتصادية والاجتماعية لدعم متخذي القرارات وراسمي السياسات، ولاستخراج العلاقات الارتباطية بين مختلف المتغيرات وتأثيرها في مختلف الظواهر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس. ومع إنشاء المركز تحول الانتباه إلى دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية مشتركة، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات التكامل الاقتصادي (الحقيقي والمالي) بين الدول الأعضاء يحتم عليها وضع وتطوير إطار عمل لتنسيق السياسات المتعلقة بإدارة الاقتصاد الكلي ولتطوير هذه السياسات، لابد من الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول الوضع الحالي للكتلة والتغيرات المتوقعة قام المركز بإطلاق مشروع التنبؤ بأهم مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون، حيث يهدف المشروع إلى بناء منصة مستقلة لتوقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي للمؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، ومعدل التضخم، وميزان الحساب الجاري.

ويقوم نموذج التنبؤ بتحديد القوى التي من المحتمل أن تؤثر على كتلة دول مجلس التعاون الخليجي في الأجلين القصير والمتوسط. حيث يسعى المشروع إلى تكوين صورة متكاملة للتغيرات المحتملة الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي مما يساعد على فهم العلاقات الأساسيّة بين القطاعات الإقتصادية، وتوفير المدخلات الإحصائية اللازمة في استراتيجيات التنمية الوطنية والميزانيات الحكومية. كما أنّ هذه التنبؤات تكمل التنبؤات الأخرى المعدة من قبل الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية. ومن الأهداف المهمة أيضا لمشروع التنبؤ استعراض الحالة الراهنة لتوافر البيانات ومعالجة مختلف التحديات المتعلقة بالفجوات في البيانات والمواصفات والمنهجيات وذلك لتحسين دقة التنبؤات؛ حيث يحدد المشروع، على سبيل المثال، المؤشرات القيادية اللازمة ليتم جمعها من قبل الدول الأعضاء.

** وما هي إذن أنواع المسوحات التي يوليها المركز اهتماما كبيرا؟

حسب النظام الأساسي للمركز الإحصائي فإنّ المركز لا يقوم بإجراء مسوح إحصائية متخصصة، لكن فيما يخص المسوح الإحصائية المستقبلية، بالفعل تتضمن خارطة الطريق للفترة من 2015-2020 مجموعة من المسوح المنسقة تجريها الدول، ويتولى المركز وضع منهجيّات العمل الفنيّة والأدلة وتقديم الدعم الفني من قبل خبراء المركز وأيضا التدريب. ومن المسوح على سبيل المثال مسح إحصاءات سوق العمل المنسق، ومسح الاستثمار الأجنبي المباشر المنسق، ومسح الاستهلاك النهائي للطاقة المنسق، وغيرها من المسوح المنسقة المتعلقة بقطاع إحصاءات البيئة والقطاعات الأخرى. ويعمل المركز مع الأجهزة الإحصائية الوطنية على ضمان توحيد ومواءمة وتناسق الأعمال ليتسنى حساب أرقام على مستوى دول المجلس وبالتالي إبراز المجلس كتكتل اقتصادي واجتماعي وتوفير البيانات القابلة للمقارنة بين الدول الأعضاء، وذلك من خلال توحيد المنهجيات والأساليب الإحصائية والاستبيانات، وتوفير ما تحتاجه الدول من دعم فني وتدريب، وكذلك تنظيم ودعم أعمال اللجان الدائمة وفرق العمل على المستوى الإقليمي.

** ماذا عن الورش التي تم تنظيمها في مختلف دول الخليج والمواضيع التي تركز عليها؟

تشمل الجهود الرامية للمركز بناء وتعزيز القدرات لدول مجلس التعاون في المجالات الإحصائية ذات الأولوية، وتشمل الجهود من خلال الدعم الفني المباشر للدول من خلال مهام يقوم بها خبراء المركز أو استشاريون يتم التعاقد معهم في مختلف المجالات، في اختصاصات العينات والتشريعات الإحصائية وميثاق ممارسات العمل الإحصائي وضمان جودة البيانات، وتقييم التعداد التسجيلي، وإحصاءات التجارة الخارجيّة، وإحصاءات الاستثمار الأجنبي، ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وموازين الطاقة، ومعايير الإحصاءات البيئية، وتصانيف الأنشطة الاقتصادية؛ حيث يقيم المركز العديد من ورش العمل في مختلف دول مجلس التعاون بشكل دوري على مدار العام. وتشمل مواضعيها كل قضايا الإحصاء التي تهم دول مجلس التعاون الخلجي، ومنها مواضيع اجتماعية وأخرى اقتصادية وزراعية وبيئية ومواضيع الطاقة وغيرها.

** هل لك أن تسلط الضوء على آليات التعاون مع المراكز الوطنية بدول الخليج؟

يقوم المركز بالتعاون مع الأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس لتعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية الوطنية، وضمان مواءمتها وتناسقها، واستخدام أحدث المعايير والتصانيف المعتمدة دولياً، وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموماً، وتوحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية

ويعمل المركز أيضًا على توحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية. وهنا أريد أن أُشيد بالمراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعم المركز بأخر الإحصائيات، لأنّ العمل تكاملي بين المركز والمراكز الإحصائية الوطنية في دول مجلس التعاون لإظهار عمل إحصائي خليجي موحد.