مسقط - العمانية

تمكّنت سوق مسقط للأوراق المالية في شهر مايو الماضي من المحافظة على قيمتها السوقيّة عند 17 مليارًا و30 مليون ريال عماني بفضل إدراج عدد من الإصدارات في سوق السندات والصكوك والسوق الثالثة وإدراج زيادة رؤوس أموال عدد من شركات المساهمة العامة.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك بنهاية مايو الماضي إلى أكثر من ملياري ريال عماني نتيجة لإدراج الإصدار الـ49 من سندات التنمية الحكومية البالغة قيمته 100 مليون ريال عماني، وزادت القيمة السوقية للشركات المقفلة بنحو 52 مليون ريال عماني لتصعد إلى 6 مليارات و117 مليون ريال عماني، وسجلت السوق النظامية خسائر في قيمتها السوقية تقدر ب 7ر153 مليون ريال عماني لتهبط إلى 7 مليارات و488 مليون ريال عماني.

وتأثرت سوق مسقط للأوراق المالية الشهر الماضي بعدد من العوامل المحلية والخارجية التي أثرت على أداء السوق ودفعت المؤشر الرئيسي وأحجام التداول إلى الهبوط، من بينها تقلب أسعار النفط؛ الأمر الذي ضاعف المخاوف من أن تسجل الموازنة العامة للدولة عجزًا أكبر من المتوقع، كما أنّ ارتفاع المبيعات الأجنبية التي زادت على 30 بالمائة من قيمة التداول مقابل مشتريات بنحو 3ر12 بالمائة أثّر على معنويات المستثمرين المحليين، وسعت الصناديق الاستثمارية المحلية إلى امتصاص فائض السيولة إلا أن مشترياتها لم تتجاوز 59 بالمائة من قيمة التداول مقابل مبيعات بنحو 51 بالمائة.

وشهدت السوق أيضًا عمليات بيع لجني الأرباح على عدد من الأسهم التي ارتفعت في شهري مارس وأبريل الماضيين؛ ما دفع الأسهم إلى مزيد من التراجع.

وتخلى المؤشر الرئيسي بنهاية الشهر الماضي عن مكاسبه المبكرة عندما كسر في 9 مايو حاجز الـ 6000 نقطة وأغلق على 6019 نقطة مسجلا أفضل مستوى له منذ 20 أغسطس الماضي إلا أنه لم يتمكن من تجاوز هذا المستوى ليشهد تراجعا متواصلا وسط ضغوطات بيع لجني الأرباح وتراجع عدد من الأسواق المالية الخليجية والعالميّة.

وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية مايو عند 5810 نقاط متراجعًا 131 نقطة بعد 3 أشهر متتالية من الصعود.

وأشارت النشرة الشهرية الإحصائية الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أنّ مؤشر القطاع المالي سجل أعلى الخسائر متراجعا 4 بالمائة أي 312 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيسي 2ر2 بالمائة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة حوالي 40 نقطة وتراجع مؤشر السوق الشرعي حوالي 8 نقاط، في حين تمكن مؤشر قطاع الخدمات من الصعود 30 نقطة.

وتراجع حجم التداول إلى 2ر104 مليون ريال عماني مقابل 126 مليون ريال عماني في شهر أبريل، واستأثرت أومنفست بنحو 11 بالمائة من التداولات عند 4ر11 مليون ريال عماني وجاء بنك مسقط ثانيًا بنحو 8ر8 مليون ريال عماني ثمّ جلفار للهندسة والمقاولات بـ 5ر8 مليون ريال عماني.

وتراجعت الشهر الماضي أسعار 43 ورقة مالية مقابل 23 ورقة ارتفعت أسعارها و20 ورقة مالية أخرى حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم عمان للفنادق والسياحة أفضل الارتفاعات وأغلق على 616 بيسة مرتفعا 155بالمائة، وجاء هذا الصعود بعد أن أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 200 بالمائة أي 200 بيسة للسهم الواحد وتوزيع أسهم مجانيّة بنسبة 27 بالمائة، وسوف تبحث الجمعيّة العامة العادية في اجتماعها في 14 يونيو الجاري هذا المقترح الذي جاء بعد أن حققت الشركة قفزة في أرباحها الصافية في الربع الأول من العام الجاري نتيجة لبيع فندق الفلج لتصعد إلى حوالي 7ر11 مليون ريال عماني مقابل 850 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفع سهم شركة الغاز الوطنية الشهر الماضي بنسبة 47 بالمائة ليصعد إلى 516 بيسة، كما ارتفع سهم النهضة للخدمات 18 بالمائة، وأغلق على 285 بيسة. وسجل سهم بنك اتش اس بي سي عمان أعلى الخسائر وأغلق على 103 بيسات متراجعًا حوالي 17 بالمائة، وتراجع سهم الباطنة للتنمية والاستثمار 1ر12 بالمائة ليغلق على 87 بيسة وهبط سهم الأسماك العمانية من 67 بيسة إلى 59 بيسة متراجعًا حوالي 12 بالمائة.