المؤشر العام يواصل التراجع للأسبوع الرابع على التوالي

< "المالي" يخسر 2.24 في المئة بنهاية تعاملات الأسبوع

< 2.5% نموًّا بصافي أرباح شركات قطاع الصناعة

< "مسقط 30" يسجَّل أعلى مستوى في 2016 خلال مايو

< ترقب بأوساط المستثمرين لتوجه "المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة

توقَّع التقريرُ الأسبوعيُّ لبنك عُمان العربي أنْ يَشْهَد السوق حالة من الحراك على غير عادة هذه الفترة من العام؛ مع بداية شهر رمضان. وعزا التقرير هذا التوقُّع إلى تزامن هذه الفترة مع الحملات الترويجية من قبل الحكومة للاقتراض عن طريق طرح سندات مقوَّمة بالدولار، والتي بدأت بالفعل في وقت سابق.

وقال التقرير إنَّه من المتوقع أن تقدِّم هذه الحملات مزيدا من الوضوح بشأن خطة الحكومة العُمانية التي ستزيد من الوعي والشفافية حول الوضع المالي في السلطنة، كما أنَّه من المحتمل أن يسهم القرض الحكومي عن طريق السندات -إضافة إلى القرض الذي ستحصل عليه شركة تنمية نفط عُمان وغيرها- في ضخ المزيد من السيولة بالسوق. وأشارت توقعات التقرير إلى أنْ تقوم المؤسسات ومديرو الصناديق بإعادة هيكلة محافظهم بشكل متأنٍ، آخذين بعين الاعتبار السيولة المتوقعة المقبلة ونتائج النصف الأول من هذا العام عقب شهر رمضان المبارك.

مسقط - الرُّؤية

وقال التقرير إنَّ أداءَ مُؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجع خلال تداولات الأسبوع الماضي (29 مايو-02 يونيو) بنسبة 1.6 في المئة مغلقاً عند مستوى 5.819.81 نقطة. متأثراً بعدة عوامل أثرت عليه؛ منها: عوامل خارجية مثل اضطراب الأوضاع في الأسواق العالمية (كما هي الحال في اليابان واليونان) وتقلبات أسعار النفط (التي تراجعت مقتربةً من مستوى 48 دولارا للبرميل)، وكذلك نتائج اجتماع أوبك. هذا وبالرغم من انحسار العوامل المؤثرة الداخلية، إلا أن أحجام وقيم التداولات في السوق قد ارتفعت.

وأضاف التقرير بأنَّ حالة الترقب تظل قائمة من قبل المستثمرين خلال الفترة المقبلة، نتيجة انعكاسات توجه البنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وعليه وخلال فترة الدراسة ارتفع الدولار صوب أعلى مستوياته في شهرين أمام سلة من العملات ملامساً مستوى 95.96.

تراجع القطاعات

في حين -وخلال الأسبوع- سجَّل مُؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 1.26 في المئة الى مستوى 875.22 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1.055.59 نقطة بنسبة 1.4 في المئة بقيمة تداولات بلغت 11.39 مليون ريال عماني، كما سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.33 في المئة ليغلق عند مستوى 1.046.02 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.46 في المئة ليغلق عند مستوى 927.31 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى انخفاض جميع مؤشرات السوق بصدارة مؤشر القطاع المالي الذي اختتم تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض نسبته 2.24 في المئة عند 7.406.35 نقطة بضغط من عدة أسهم بنكية وشركات قابضة. يليه في الانخفاض مؤشر قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 1.9 في المئة عند 7.175.82 نقطة بضغط رئيسي من شركة الكابلات العمانية، وشركة ريسوت للاسمنت وشركة جلفار للهندسة والمقاولات.

وأظهرتْ الإيرادات الإجمالية للشركات المدرجة ضمن قطاع صناعة الكيماويات -حسب تصنيف سوق مسقط للأوراق المالية، وعددها 3 شركات- تراجعاً بنسبة 7.1 في المئة على أساس سنوي إلى 9.05 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي بضغط من جميع الشركات. التراجع الأكبر كان من نصيب شركة الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 17.2 في المئة على أساس سنوي إلى 946 ألف ريال عماني تلاها الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية بنسبة 6.5 في المئة ومن ثم شركة عُمان كلورين بنسبة 3.1 في المئة. إلا أن الأرباح التشغيلية شهدت تحسناً بنسبة 19.6 في المئة خلال ذات الفترة عند 1.55 مليون ريال عماني بسبب التحسن في الهوامش التشغيلية التي سجلت نسبة 17.1 في المئة للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 13.3 في المئة للربع الأول من العام السابق.

وكان أعلى هامش ربح تشغيلي من نصيب شركة عمان كلورين بنسبة 47.6 في المئة (48.5 في المئة للربع الأول من عام 2015) تلاها شركة الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 20.5 في المئة (11.6 في المئة لـ 2015). سجل إجمالي صافي ربح هذه الشركات نمواً بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي الى 1.1 مليون ريال عماني وكذلك سجل صافي هامش الربح نسبة 12.2 في المئة مقارنة مع 11 في المئة للربع الأول من عام 2015.

أخبار الشركات

ومن أخبار الشركات، أعلنتْ شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، أنَّ وزارة التجارة الأمريكية قد حدَّدت مبدئياً احتمالَ بيع الأنابيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأقل من القيمة العادلة في ذات السوق. وأضافت بأنَّ الوزارة قرَّرت -بشكل مبدئي- أن تكون نسبة هامش الإغراق الواجب دفعها 7.86 في المئة. إلا أن الشركة أضافت بأنها لا تزال تناقش هذه النسبة مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية وتتوقع بأنها إن طُبقت فلن يكون لها أي تأثير على إيرادات وهامش أرباحها. وكانت الشركة في عام 2015، قد حققت إيرادات بواقع 68.8 مليون ريال عماني منها نسبة 11.7 في المئة جاءت من أمريكا الشمالية أي بواقع 8 مليون ريال عماني وبالتالي تشكل نسبة الإغراق في حال تطبيقها وهي 7.86 في المئة مبلغ 0.63 مليون ريال عماني من هذه الإيرادات في عام 2015.

واختتم مؤشر قطاع الخدمات تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض نسبته 0.4 في المئة عند 3.260.54 نقطة بضغط رئيسي من شركة أريدُ، وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية. تشير تحليلات الجنسيات الى تسجيل الإستثمار المؤسسي المحلي والاستثمار المؤسسي الخليجي صافي شراء بمبلغ 3.63 مليون ريال عماني ممتصين بذلك الضغوط من الاستثمار المؤسسي الأجنبي الذين سجلوا صافي بيع بمبلغ 3.31 مليون ريال عماني وسجلت قيم وأحجام الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 25.12 في المئة و29.2 في المئة على التوالي وعلى أساس أسبوعي. وشهد الأسبوع تسجيل صفقة خاصة على شركة عُمان اوريكس للتأجير بمبلغ 0.64 مليون ريال عماني طبقاً لقاعدة بياناتنا.

التحليل الشهري

وأظْهَر التحليلُ الشهري لأداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر مايو من العام 2016، انخفاض المؤشر بنسبة عند 2.22 في المئة على أساس شهري وانخفاضاً أيضاً في عدد الأوراق المالية المتداولة وحجم التداول بنسبة 41.38 في المئة و17.28 في المئة على التوالي وذلك على أساس شهري.

وخلال الشهر، سجل مؤشر السوق أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي عند 6.020.39 نقطة. وسعياً من شركة البرواني القابضة في تمويل مشاريعها وأنشطتها الاستثمارية عن طريق أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قامت الهيئة العامة لسوق المال باعتماد نشرة إصدار صكوك (الوكالة) لشركة محمد البرواني القابضة عن طريق الاكتتاب الخاص بحد أقصى 150 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل تقريبا 58 مليون ريال عماني وحتى هذه الفترة، شهد السوق العُماني فقط اثنين من إصدارات الصكوك بقيمة 300 مليون ريال عماني (منها 50 مليون ريال عماني لشركة تلال للتطوير و250 مليون ريال عماني إصدار لصكوك سيادية).

وأكدت شركة تنمية نفط عُمان سعيها للحصول على قرض بمبلغ 3.4 مليار دولار أمريكي مع قيام بنك إتش بي سي بدور المستشار المالي الرئيسي والوحيد. وكانت المرحلة الأولى من السعي للحصول على القرض وفترتها خمس سنوات قد بدأت بالتفاوض مع 10 بنوك دولية قبل أن تقرر الشركة زيادة عدد البنوك المقرضة لها بسبب الرغبة بتوزيع قاعدة القرض المجمّع. وطبقاً لرويترز، قام أكثر من 20 بنك بإبداء رغبتهم في المشاركة وتتوقع شركة تنمية نفط عُمان إمكانية الحصول على مبلغ أكثر من القرض المطلوب بواقع مليار دولار أمريكي.

ومحليًّا، وفي مسعى للتصدي لعجز الميزانية صوت مجلس عُمان نهاية الأسبوع الأسبق على زيادة الضرائب على قطاعات معينة مثل قطاع البتروكيماويات، الموارد الطبيعية غير النفطية وشركات الغاز الطبيعي المسال. ويرفع التشريع (الذي لا يزال بحاجة إلى التصديق السامي) الضرائب على شركات الغاز الطبيعي المسال إلى 55 في المئة من 15 في المئة، بينما سترتفع الضرائب على شركات البتروكيماويات وصادرات الموارد الطبيعية غير النفطية إلى نسبة 35 في المئة من 12 في المئة حالياً.

سندات دولارية

ومن بَيْن الأخبار الأكثر ترقبا خلال الفترة السابقة، تم بداية الشهر الحالي الإعلان عن قيام السلطنة بتعيين كل من سيتي بنك وبنك جي.بي.مورجان وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك أبو ظبي الوطني وناتكسس من أجل ترتيب الحصول على قرض ممثل بسندات مقومة بالدولار الأمريكي، وهو ما سيعتبر مؤشراً ومقياساً لمثل هذه الإصدارات في السلطنة. ووفقا لبلومبيرج، فإن نسبة دين السلطنة الى الناتج المحلي الإجمالي كما في ديسمبر من عام 2015 قد بلغ 7 في المئة وهو أقل بكثير من أمثالها في دول المنطقة. وكما ذكرنا في عدة مرات سابقة، نعتقد بأن المستثمرين بحاجة وبإنتظار لمثل هذه الأخبار الإيجابية بغرض توضيح التوجهات المستقبلية المخطط لها لإقتصاد السلطنة. وسيعطي هذا القرض الدعم المطلوب للسيولة في النظام المحلي ويخفف الضغوط جزئيا على أسعار الفائدة. كما إن الحملات الترويجية المتعلقة بهذا القرض تقدم معلومات مهمَّة وشفافية للمستثمرين الدوليين عن إقتصاد السلطنة ووضعها المالي.

ومحليًّا أيضًا، تُشير قاعدة بياناتنا فيما يتعلق بالبنوك التقليدية بأن نسبة القروض للودائع قد سجلت 104.5 في المئة خلال شهر مارس من العام الحالي وهي النسبة الأعلى المسجلة منذ شهر نوفمبر من عام 2012. نتوقع بأن يستمر نمو الإقراض بوتيرة أعلى من نمو الودائع خلال شهر أبريل من العام الحالي بسبب التوسع في الإقراض في السلطنة كمثيلاتها من دول الخليج.

وخلال الأسبوع، دشنت المنطقة الحرة بصلالة عدداً من المشروعات الاستثمارية المهمة ومنها أكبر مصنع في السلطنة للملابس الجاهزة، كما تم وضع حجر الأساس لأول استثمار أجنبي مباشر في صناعة المجوهرات وأيضاً تم وضع حجر الأساس لمحطة لوجستية ومستودعات تخزين جافة ومبردة إضافة إلى التوقيع مع مستثمر عُماني لإقامة محطة مستودعات تخزين على مساحة 100 ألف متر مربع.

خليجياً، وباستثناء بورصة البحرين وسوق الأسهم السعودية التي ارتفعت بواقع 1.59 في المئة و0.1 في المئة على الترتيب، انخفضت بقية الأسواق الخليجية ليتصدرها في الانخفاض سوق دبي المالي بنسبة 2.63 في المئة وبورصة قطر بنسبة 1.89 في المئة يليه سوق مسقط (-1.6 في المئة) وسوق أبوظبي بنسبة 0.67 في المئة وأيضاً سوق الكويت الذي انخفض بنسبة 0.43 في المئة متأثراً بفشل صفقة بيع أمريكانا.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض في شهر مايو من قرب مستويات قياسية في ظل هجمات تعرض لها قطاع النفط النيجيري وحالات تعطل أخرى للإنتاج طغت على زيادة إمدادات إيران وأعضاء خليجيين بالمنظمة. وتراجعت إمدادات المنظمة إلى 32.52 مليون برميل يومياً في مايو بواقع 2.64 مليون برميل يومياً عن أبريل.

وفي سياق متصل، أشارت نتائج اجتماع منظمة أوبك يوم الخميس الماضي بأن المنظمة وافقت على عدم تغيير سياستها بخصوص إنتاج الخام، وهو ما يعني الفشل في التوصل إلى اتفاق لتحديد سقف جديد للإنتاج.

وفي شهر مايو، واصل التضخم في منطقة اليورو تراجعه في النطاق السالب للشهر الرابع على التوالي، مع فشل السلطات في رفع مستويات الأسعار رغم جهود التحفيز الواسعة. وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد تراجعت بنسبة 0.1 في المئة خلال مايو مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وعلى صعيد آخر، عزز بنك "جولدمان ساكس" من احتمالية شمول مؤشر "MSCI" على الأسهم الصينية، ورفع احتمالية حدوث ذلك إلى 70 في المئة، مشيراً إلى المجهودات التي بذلتها بكين لتذليل العقبات أمام الاستثمار في سوق أسهمها. وسيتم اتخاذ القرار في 14 من يونيو.