أكد جاهزيّة البنك المركزي لتعزيز وضع السيولة لدى القطاع

- القطاع المصرفي العُماني مستمر في القيام بدوره الفعّال في الاقتصاد الوطني

- ارتفاع إجمالي أصول "المصرفي" دليل على استمرار النشاط التجاري داخل السلطنة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أكّد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني استمرار الدور الفعّال القطاع المصرفي العُماني في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنّ ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي دليل على استمرار النشاط التجاري داخل السلطنة، وأن القطاع المصرفي يحشد المدخرات المحلية بحيث يعاد ضخها وتتوزع بأفضل شكل ممكن على أوجه الاقتصاد المختلفة.

ونفى سعادته في حوار مع الرؤية وجود عوائق أمام البنوك العمانية للمساهمة في الاستثمار، موضحا أن التشريعات واللوائح في هذا المجال تتسم بالمرونة، لافتا إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه البنوك حاليا هو تمكّنها من الحفاظ على المحفظة الإقراضية.

ولم يستبعد سعادته أو يؤكد إمكانية تحريك أسعار الفوائد في البنوك العمانية. مشيرا إلى أنّ أسعار الفوائد تتحدد بشكل عام في القطاع المصرفي العُماني؛ نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب، التي تعكس متغيرات السيولة المحلية، وتكلفة التمويل وعلاوة المخاطر لدى البنوك التجارية.

حوار / نجلاء عبدالعال

· يلاحظ استمرار ارتفاع أصول البنوك العُمانية رغم الأزمة الاقتصادية فما هو تفسير ذلك الارتفاع؟

جاء الارتفاع في إجمالي الأصول للقطاع المصرفي والذي بلغت نسبته 11.9% خلال الفترة (مارس 2015 - مارس 2016م) مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة محفظة القروض بنسبة 12.6%. مما يدل على استمرار النشاط التجاري داخل السلطنة رغم هبوط أسعار النفط.

· ما إمكانيات مساهمة البنوك العُمانية في التخفيف من حدة الأزمة المالية الحالية؟

يتمثل الدور الأساسي للقطاع المصرفي الذي يضم البنوك التجارية بالإضافة إلى البنوك والنوافذ الإسلامية، في حشد المدخرات المحلية ومن ثم توزيعها بالصورة الأمثل على أوجه الاستخدام المختلفة سواء كانت تمويل مشاريع القطاع الخاص والأفراد بالإضافة إلى المساهمة في تمويل عجز الميزانية العامة للدولة. وفي هذا الصدد، تشير أحدث البيانات إلى توافر المستويات اللازمة من السيولة لدى مختلف المؤسسات المصرفية بالإضافة إلى جاهزية البنك المركزي العُماني، لتعزيز وضع السيولة لدى القطاع ككل أو لأي مؤسسة منفردة بما يكفل قيامها بالدور المنشود في توفير الأموال اللازمة لدوران عجلة الاقتصاد والحفاظ على زخم النمو.

· على ضوء مناقشاتكم مع المسؤولين عن البنوك العاملة في السلطنة ومع أعضاء من مجلس الشورى، ماهي أبرز التحديات التي تواجه البنوك العُمانية؟

يتمثل التحدي الرئيسي أمام البنوك العاملة في السلطنة في القدرة على الحفاظ على سلامة المحفظة الإقراضية خلال هذه الفترة الحرجة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وكذلك المحافظة على هوامش أرباحها بشكل ملائم وذلك في ظل تزايد كلفة مصادر الأموال.

* ما الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتذليل المعوقات التي تحد من استثمار الأموال الموجودة في البنوك؟

لا توجد عوائق أمام البنوك في استثمار أموالها في الاقتصاد المحلي وفق الضوابط المحددة في القانون المصرفي. وقد قام البنك المركزي العُماني في الفترة الأخيرة باتخاذ عدة إجراءات بهدف تعزيز مرونة البنوك التجارية في ادارة السيولة والاستثمار ومنح الائتمان، فقد تمّ تعديل نسبة الاحتياطيات الإلزامية التي يتوجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي العُماني والتي تبلغ 5% لتشمل ما نسبته 2% بحد أقصى من رصيد استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية وأذون الخزينة والصكوك السيادية. كما تمّ وابتداء من 1 أبريل 2016م زيادة السقف المسموح للبنوك المرخصة بموجبه في الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية من 30% إلى 45% من إجمالي القيمة الصافية للبنك. وقد جاء هذا القرار بهدف توفير المزيد من الفرص أمام البنوك لاستثمار السيولة المتاحة لديها.

· من الملاحظ أنّ نسبة الفوائد على السندات الحكومية تتزايد خاصة مع خفض التصنيف الائتماني، فما هي رؤية البنك المركزي في إصدار السندات؟

دور البنك المركزي العُماني في إصدار السندات الحكومية يتمثل في كونه وكيلاً للإصدار بالنيابة عن الحكومة وترتكز رؤيته على أنّ مواصلة إصدار سندات التنمية الحكومية هو عامل أساسي لتطوير سوق الدين وتعزيز كفاءتها، وتنويعها، وجعلها أكثر عُمقا لما لذلك من فوائد عديدة من أهمّها تمكين الدولة من الحصول على التمويل اللازم لسد جزء من العجز في الميزانية العامة بشكل سلس وبتكلفة معقولة، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى تمويل طويل الأمد، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وبناء منحنى عائد تأشيري لمساعدة مصدري السندات من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة المالية والحاكمية المؤسسية (حيث إنّ عملية إصدار سندات الدين تتطلب شفافية وإفصاحا بشكل أكبر) وإدارة السيولة وجعل عمليات السياسة النقدية أكثر كفاءة وتنويع المخاطر في القطاع المالي.

· هل هناك نية لتحريك أسعار الفائدة في البنوك العُمانية قريباً؟

تتحدد أسعار الفائدة بشكل عام في القطاع المصرفي العُماني نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب، التي تعكس متغيرات السيولة المحلية وتكلفة التمويل وعلاوة المخاطر لدى البنوك التجارية؛ وذلك في إطار المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد العُماني التي تشمل حرية الاقتصاد ونظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني مقابل الدولار الأمريكي. وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني بشكل طفيف من 0.915% في مارس 2015م إلى 1.016% في مارس 2016م.

· ماهو حجم تأثير تراجع أسعار النفط على رصيد السلطنة من العملة الصعبة؟

تم الحفاظ على احتياطيات البنك المركزي العُماني من العملات الأجنبية عند مستويات مناسبة تكفي لتغطية احتياجات المدفوعات الخارجية للسلطنة بالرغم من تراجع أسعار النفط.

· توقعات سعادتكم لأداء القطاع المصرفي العماني مستقبلا ؟

يُتوقع أن يستمر القطاع المصرفي العُماني في القيام بدوره الفعّال في الاقتصاد الوطني، وأن تواصل البنوك أداءها الجيد والمثمر، وأن تظل محتفظة بأصول مالية متينة في ظل رقابة محكمة من قبل البنك المركزي العُماني؛ مع توفر السياسات النقدية الملائمة. وعلاوة على ما تقدم، فمن المتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة لضبط المالية العامة للبلاد بالتزامن مع تشجيع عملية التنويع الاقتصادي؛ من خلال إفساح المجال أمام القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي، ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز مختلف مؤشرات الاستدامة لاقتصاد السلطنة؛ وهو الأمر الذي يكفل توافر فرص جيدة للبنوك للتوسّع في أعمالها.