صلالة - سعود الحضري

عقدت لجنة المعاينة وتحليل مناقصة التوريد للمواد الغذائية للجمعيات التعاونية والمقاصف المدرسية للعام الدراسي 2016/2017 بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار اجتماعا لها برئاسة الدكتورة فاطمة بنت أحمد بن فرج الغساني مديرة دائرة البرامج التعليمية بحضور أعضائها من الجهات المشتركة ما بين تعليمية ظفار والمديرية العامة للتجارة والصناعة والمديرية العامة للخدمات الصحية وإدارة حماية المستهلك وبلدية صلالة.

وقالت الدكتورة زينب بنت محمد النهدي إخصائيّة توعية صحيّة وعضو اللجنة إنّه من منطلق أهميّة التغذية المدرسية واعتبارها مسألة إستراتيجية ذات أولوية قصوى وترجمة ذلك من خلال توفير الأغذية الصحية داخل أسوار المدرسة بما يتناسب مع الاحتياجات الغذائية لكل فئة عمرية، حرصت اللجنة على الاستعداد المبكر لتقييم المنتجات الغذائية المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك تمهيداً لتأهيلهم للتوريد للعام الدراسي المقبل. وتمّت المعاينة من خلال التأكّد من مطابقة الأغذية لدليل الاشتراطات الصحية للمواد الغذائية بالجمعيات التعاونية والمقاصف المدرسية إضافة إلى مواصفات ومقاييس المديرية العامة للتجارة والصناعة واشتراطات دائرة الشؤون الصحية بالبلدية.

وركّزت اللجنة أثناء المعاينة والتحليل على مراعاة عنصر التنوع في الأصناف الغذائية وتوفير الخضراوات والفواكه والتمور ومنتجات الألبان لتوريدها للمدارس، إضافة إلى مراعاة تناسب أسعارها مع طلبة المدارس، وذلك لتحقيق رضا جميع الأطراف المعنية، وتطوير ما يقدم في المقاصف من وجبات غذائية مدرسية، وتحسين بيئة المقصف المدرسي الصحية لتصبح داعمة لسلوكيات التغذية السليمة. ويشار إلى معاينة كفاءة وقدرة المطاعم والمقاهي والمخابز المتقدمة لتوريد المواد الغذائية للمدارس، والتفتيش على مكان إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية داخل المنشآت الغذائية، وذلك لضمان تقديم وجبات صحية وخدمات عالية الجودة مع توفير اشتراطات الأمن والصحة والسلامة لتوفير غذاء سليم وصحي لأبنائنا الطلبة.

وأسفرت معاينة اللجنة عن رصد قوائم الأصناف والوجبات المتنوعة الملائمة للمراحل الدراسية المختلفة، واستبعاد المؤسسات والشركات غير المستوفية لشروط التوريد. كما تمّ استبعاد عدد من الأصناف الغذائية المقدمة وذلك لعدم إيفائها الشروط المطلوبة من حيث القيمة الغذائية، وطلبت اللجنة من عدد من الشركات المقدّمة بموافاتها بأصناف غذائية أخرى، على أن يتم منح الشركات التي تمّ استبعاد أطعمتها فرصة أخرى لتقديم أصناف موائمة للشروط والمعايير الغذائية المحددة من قبل الوزارة الأسبوع المقبل.