القاهرة - رويترز

قضت محكمة عسكرية مصرية بإعدام ثمانية من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية العمليات المتقدمة". وأدين المتهمون بالاشتراك في قتل أفراد من الشرطة والجيش وإفشاء أسرار عسكرية.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاما) لـ12 متهما آخرين، وبالسجن 15 عاما لـ6 متهمين. وبرأت المحكمة اثنين في نفس القضيّة. ويحال المدنيون في مصر إلى محاكمات عسكرية في ظروف معينة بمقتضى قانون صدر نهاية عام 2014. ووجهت النيابة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، من بينها إنشاء جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابيّة تخل بالسلم العام.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الداخلية المصرية إن شرطيين أحدهما ضابط قتلا وأصيب ثلاثة آخرون أمس عندما انفجرت عبوة ناسفة في ركب أمني على طريق بمحافظة شمال سيناء التي ينشط بها متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت في بيان أنّ الضابط القتيل برتبة رائد موضحة أنّ العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور الركب على طريق بئر لحفن.

وتقع منطقة بئر لحفن جنوبي العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة الفلسطيني. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور لكن عادة ما تعلن جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليتها عن هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة لاسيما في شمال سيناء.

وفي وقت سابق هذا الشهر مددت مصر حالة الطوارئ المفروضة ببعض المناطق في شمال سيناء منذ أكتوبر 2014 لثلاثة شهور أخرى بهدف احتواء هجمات المتشددين الذين يسعون للإطاحة بالحكومة. وقتل المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

ويقول الجيش إنّه قتل مئات المتشددين في حملات أمنية يشنها بمشاركة الشرطة في شمال سيناء. وتحول قيود أمنية مشددة مفروضة في كثير من مناطق شمال سيناء دون التغطية الصحفية المباشرة للأحداث في المنطقة.