الرُّؤية - خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) الأمريكي فاجأ الأسواق المالية الأسبوع الماضي، عندما كشف محضر اجتماع شهر أبريل لتحديد سعر الفائدة عن وجود احتمال كبير لزيادة سعر الفائدة في يونيو المقبل.

وأكد عدد من أعضاء لجنة بنك الاحتياطي الفيدرالي فحوى هذه الإشارة في سلسلة من البيانات. ورداً على ذلك، قامت الأسواق بتعديل توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بدرجة كبيرة. وحالياً، تحدّد الأسواق أسعارها بناءً على احتمال نسبته 30% لرفع سعر الفائدة في شهر يونيو، مقارنة بنسبة 4% فقط قبل أسبوعين. وعلى الرغم من تعديل التوقعات بالزيادة، إلا أننا نعتقد بأن توقعات الأسواق ما تزال مفرطة في التفاؤل. فهي تسعر حالياً بناءً على توقع رفع سعر الفائدة لحوالي مرة واحدة خلال كامل عام 2016، في حين أننا نعتقد بأن الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة تبرر رفعها مرتين.

ويتوقع التقرير أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2016 لسببين اثنين؛ أولاً، من المتوقع أن يؤدي التحسن في سوق العمل إلى مزيد من الانخفاض في معدل البطالة في الولايات المتحدة. وإذا انخفض معدل البطالة إلى 4.7% بنهاية العام الجاري- كما يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي- فإن هذا وحده سوف يبرر رفع سعر الفائدة لمرة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لمقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي. ثانياً، من المتوقع أن يستمر معدّل التضخم في الارتفاع ببطء مع تحسن سوق العمل. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يصل معدّل التضخم الأساسي إلى 1.6% بنهاية العام الجاري مقارنة مع 1.3% في العام السابق. وفي الواقع، فإن التضخم قد وصل سلفاً إلى 1.6%. وإذا استمر هذا التحسن، فسوف يكون ذلك مبرراً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وتابع التقرير بأنَّ هناك مؤشرات أخرى للاقتصاد الكلي تعبد الطريق نحو جولة إضافية من رفع أسعار الفائدة؛ حيث ارتفع النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني مع نمو اقتصادي يشير حاليا إلى 2.5% حسب نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا. وكان جزء من هذه الزيادة في النشاط الاقتصادي نتيجة لتباطؤ الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي، والذي كان يشكل عائقاً أمام النمو خلال العام الماضي. وشهد معدل مشاركة القوى العاملة انتعاشاً خلال الأشهر الأخيرة، بشكل يشير إلى أن الانخفاض في معدل البطالة، وكان بسبب مكاسب حقيقية في مجال التوظيف وليس بسبب يأس الباحثين عن فرص الشغل وخروجهم من سوق العمل. وارتفع أيضاً نمو الأجور خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث ظل يرتفع بشكل مطرد وبأكثر من 2%. وأخيراً، فقد استقرت الأسواق المالية بعد الزعزعة التي شهدتها في بداية العام، كما لا يواجه الاقتصاد العالمي أي ازمات مرتقبة.

وأوضح التقرير أن كل ذلك يشير إلى استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرتين في العام الحالي. والسؤال هو متى سيبدأ البنك في القيام بذلك؟ ويجيب التقرير بأنه يعتقد أن التاريخ الأرجح هو شهر يوليو المقبل.

وعلى الرغم من الحديث الأخير عن احتمال رفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر يونيو، لكن لا تزال هناك عقبتان تعترضان ذلك. العقبة الأول هي أن الاجتماع يأتي قبل الاستفتاء الذي سيُجرى في 23 يونيو بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي؛ حيث إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرغب في انتظار نتيجة الاستفتاء قبل اتخاذ أي قرار. أما العقبة الثانية فهي أن الأسواق ليست مستعدةً بعد لرفع أسعار الفائدة في يونيو، فقد أشارت مؤسسة جولدمان ساكس إلى أنه في 90% من جميع عمليات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، توقعت الأسواق بنسبة 50% على الأقل تعديل الأسعار قبل 30 يوماً. وهذا الشرط لم يتحقق بعد على الرغم من المراجعة الأخيرة لتوقعات السوق التي تشير حالياً إلى أن نسبة احتمال رفع أسعار الفائدة في شهر يونيو تبلغ 30% فقط. وقد تكون الإشارة الصريحة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو محاولة لبناء توقعات السوق. وبما أن شهر سبتمبر قد يكون تاريخاً متأخراً للغاية لرفع أسعار الفائدة بالنظر إلى النبرة المتشددة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً، فإن ذلك يجعل من شهر يوليو الموعد الأرجح لرفع الفائدة. وسيُعقد اجتماع شهر يوليو بعد الاستفتاء البريطاني. وحيث إن الأسواق المالية تتوقع حالياً احتمال بنسبة 54% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو ، فإن ذلك يعني تجاوز العقبتين المذكورتين آنفاً.

ويتوقع التقرير أن تكون الظروف الاقتصادية الأمريكية مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرتين في عام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، ربما يؤدي الهدوء الشديد في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية إلى إقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية. والتاريخ الأرجح لبدء عملية التشديد هو يوليو.

لكن وبينما تستعد الأسواق لإمكانية رفع أسعار الفائدة في يوليو، فإنها تظل متفائلة بشأن عدد جولات رفع الفائدة في العام الحالي؛ حيث تتوقع رفع الفائدة مرة واحدة فقط لا مرتين، لذا قد يتعين على الأسواق أن تعدل توقعاتها أكثر في المستقبل القريب.