ارتفاع إنتاج البلطي إلى 20 طنا بنهاية العام الماضي من 12 مزرعة

العوفي لـ"الرؤية": 17 طلب استثمار بالقطاع.. و36500 طن إنتاج سنوي متوقع باستثمارات 246 مليون ريال

اليحيائي لـ"الرؤية": طرح حزمة جديدة من مواقع الاستزراع السمكي بالربع الأخير من العام الجاري

الرؤية- فايزة الكلبانية

كشف سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية عن سحب الوزارة لبعض الموافقات والتراخيص التي تمّ منحها لمستثمرين في مجال الاستزراع السمكي، معللا ذلك بعدم قدرة هؤلاء المستثمرين على بدء النشاط رغم مرور مهلة السنة، وهو ما يعني عدم الجدية.

وقال العوفي- في تصريحات لـ"الرؤية"- إنّ من بين الأسباب التي دفعت الوزارة لاتخاذ ذلك الإجراء كذلك، عدم توافر رأس المال والتمويل اللازم للمشروع، مشيرًا إلى أنّه سيتم طرح هذه المواقع للاستثمار مرة أخرى بما يضمن تنفيذ الرؤية الخاصة بمشاريع الاستزراع السمكي.

وأوضح العوفي أنّ المواقع التي تمّ سحب تراخيصها من المستثمرين تتمثل في موقعين بولاية قريات، وموقع آخر في ولاية خصب عبارة عن أقفاص عائمة في البحر، وفي جعلان بني بوعلي تمّ سحب موقعين عبارة عن مشروع روبيان، وذلك نتيجة لاعتذار المستثمرين أنفسهم وعدم قدرتهم على مواصلة العمل في المشروع وكذلك لعدم الجدية، بجانب موقع آخر في منطقة صور الصناعية، وموقع في ولاية السويق، نتيجة لعدم توافر الدعم المالي.

17 طلباً للاستزراع

وأضاف العوفي أنّه تمّ طرح طلبات الاستثمار في الاستزراع السمكي لأول مرة في عام 2012، وتكرر ذلك في عام 2014 للمرة الثانية، وبعد التقييم والنظر والبت في الدراسات، بلغ عدد طلبات الاستثمار المُقدمة للوزارة خلال هذه الفترة نحو 17 طلب استثمار في مشاريع الاستزراع السمكي وفي مراحل مختلفة من الموافقات. وأشار إلى أنّه من المتوقع إذا ما تمّ تشغيلهم، أن تنتج حوالي 36,500 طن سنويًا من مختلف أنواع الأسماك باستثمارات تقدر بـ246 مليون ريال عُماني يمولها القطاع الخاص بالكامل.

وتابع سعادته أنّ هناك 3 طلبات لمشاريع الاستثمار في الاستزراع السمكي في مرحلة الإنشاءات، وهذه حصلت على الموافقات النهائية، ومن بينها مشروع في موقع "شربيتات" بولاية شليم وجزر الحلانيات، وتهدف لاستزراع الصفيلح والهامور، ومن المتوقع أن ينتج المشروع 1000 طن من الصفيلح و1500 طن من الهامور سنوياً. وتابع أن هناك طلباً آخر للاستثمار في جعلان بني بوحسن لاستزراع الروبيان، ومن المتوقع أن ينتج 4500 طن من الروبيان سنوياً، بجانب مشروع آخر في منطقة صور الصناعية لاستزراع 600 طن من الهامور، فيما بيَّن أن باقي المشاريع الـ14 ما زالت قيد التنفيذ وفي مراحل مختلفة من الموافقات.

مشاريع مُستقبلية

ومن جانبه، أعلن المهندس داود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية أنّه بحلول الربع الأخير من العام الجاري سيتم تدشين حزمة جديدة من مشاريع الاستزراع السمكي في عدد من المواقع. وأوضح اليحيائي- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنّ من بين هذه المواقع موقع هيتام بولاية الدقم، حيث سيتم فيه استزراع الهامور وخيار البحر، وموقع آخر في منطقة صور الصناعية لإنتاج الهامور، كما سيتم طرح مشروع في ولاية قريات للاستزراع في أقفاص بحرية عائمة لإنتاج عدد من الأسماك البحرية في منطقتي قريات وبما، فضلاً عن موقع في جعلان بني بوعلي لاستزراع الروبيان.

وأضاف اليحيائي أنّ هناك ما يقارب 12 مزرعة لإنتاج سمك البلطي، موضحًا أن إنتاج البلطي ارتفع من 5 أطنان في عام 2014 إلى 20 طنا في عام 2015. ولفت إلى أن مزارع أسماك البلطي تتركز في ولاية شناص حيث تعمل مزرعتان هناك، ومزرعة أخرى في ولاية صحار، وفي ولاية المصنعة مزرعتان، وفي ولاية بركاء 3 مزارع، واثنتان في ولاية بدبد وولاية إبراء ومزرعتان في ولاية المضيبي، وجميعها تنتج أسماك البلطي. وتابع أن الوزارة تلقت نحو 12 طلباً أخرى لمشاريع استزراع سمكي من البلطي وقد حصلت على موافقات مبدئية وهم حاليًا في مرحلة الإنشاءات.

إضافة اقتصادية

ويعد الاستزراع السمكي نشاطا اقتصاديا يساهم في زيادة الإنتاج السمكي وتحقيق قدر من الأمن الغذائي، كما تتيح مشاريع الاستزراع السمكي فرصا لتشغيل القوى العاملة الوطنية ونقل الخبرات والمهارات إليها مع توظيف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وقد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بجهود متواصلة لتطوير مجال الاستزراع السمكي من مختلف النواحي من علمية وبحثية وإرشادية واقتصادية مما جعل العديد من المستثمرين يعملون على الدخول إلى هذا المجال للاستثمار وبصفة خاصة المستثمرين الشباب.

وأنشأ عدد من المستثمرين مشاريعهم الناجحة سواء أكانت من مشاريع الاستزراع البحري أو الاستزراع التكاملي في الحيازات الزراعية وهناك مشاريع عديدة منتجة وتعرف مشاريع الاستزراع السمكي باسم: "الحقول الزرقاء"، وذلك ضمن ما أصبح يُعرف بالاقتصاد الأزرق ويطلق أيضاً اسم الذهب الأزرق على الأسماك والثروات البحرية الأخرى لما يعود منها من دخل مادي تشبيها بالمعدن الأصفر وتنفذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مبادرة عالمية لتطوير قطاعات الثروة السمكية بما فيها الاستزراع السمكي تعرف بمبادرة النمو الأزرق .

وأنشأت السلطنة لجنة خاصة تحت مسمى لجنة الاستزراع السمكي تتألف من عضوية أصحاب السعادة وكلاء وزارات الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى مدير عام البحوث السمكية ومدير عام تنمية الموارد السمكية ومدير الدائرة القانونية ومدير مركز الاستزراع السمكي ومدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية ورؤساء الأقسام في دائرة تنمية الاستزراع السمكي ويترأس اللجنة معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية.

وفي يناير الماضي عقدت اللجنة اجتماعها الأول للعام الجاري 2016، وأكدت اللجنة في اجتماعها أهمية مواصلة العمل في تطوير قطاع الاستزراع التكاملي لما يمثله من خدمة لصغار المزارعين والمستثمرين ومناقشة الوضع الحالي لطلبات الاستزراع السمكي التجارية والتكاملية وما وصلت إليه الطلبات؛ حيث أكد الجميع على أهمية تذليل الصعاب أمام هذه الطلبات لتقوم بالبدء وتنفيذ المشاريع حسب ما هو مؤمل كما تمّ أيضًا مناقشة الوضع الحالي لمشاريع الاستزراع القائمة من المشاريع التجارية والتكاملية ومواضيع عامة ذات صلة بقطاع الاستزراع السمكي.

اهتمام متواصل

ويحظى نشاط الاستزراع السمكي باهتمام بارز من قبل الدولة والمستثمرين على السواء، وتشير الإحصائيات الصادرة من المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمتعلقة بعدد المراجعين والاتصالات الهاتفية التي وردت إلى المحطة الواحدة للاستزراع السمكي بدائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية والتي تختص بالاستفسارات عن الاستثمار في نشاط الاستزراع السمكي، إلى أنّها بلغت 480 مراجعاً و720 اتصالاً هاتفياً وذلك خلال الفترة من مطلع شهر يناير وإلى نهاية يوم 31 من شهر ديسمبر من العام الماضي 2015.

وتنوعت أسئلة واستفسارات المراجعين بالحضور وعن طريق الاتصالات الهاتفية حول طلب المعلومات عن الاستزراع التجاري والتكاملي وعن مواقع الاستزراع السمكي وعن التراخيص المرتبطة بنشاط الاستزراع السمكي وكيفية إصدارها والشروط اللازمة لإصدارها والخدمات والتسهيلات التي تُقدمها الوزارة للمستثمرين والبحوث والدراسات العلمية التي نفذتها المراكز العلمية البحثية في الوزارة في مجال الاستزراع السمكي مثل الدراسات التي أجراها مركز الاستزراع السمكي بالمديرية العامة للبحوث السمكية بالوزارة.

وبحسب إحصائيات دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية، فإنّ هناك حالياً 12 مزرعة أسماك بلطي تعمل في السلطنة وتقوم بإنتاج هذه الأسماك، وارتفع إنتاج البلطي من 5 أطنان في عام 2014 إلى 20 طناً في عام 2015، وهذه المشاريع تمثل فرصة جيدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العمانيين للدخول فيها والاستثمار. وتقدم الوزارة كل الدعم الفني المطلوب لهذه المزارع بداية من توضيح إجراءات الاستثمار ومساعدة المستثمر في إعداد دراسة الجدوى الى الإشراف الفني أثناء الإنشاءات، كما تتم متابعة المزارع ميدانيًا بشكل دوري لتقديم خدمات الإشراف والتوجيه. وقامت الوزارة بإعداد دراسة اقتصادية حول مشاريع استزراع البلطي تتضمن جميع التفاصيل الفنية والمالية وتصماميم الأحواض ويتم توزيعها على المستثمرين والراغبين في الدخول في هذا المجال.

مبادرة النمو الأزرق

وتمثل مبادرة النمو الأزرق مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) في عام 2012م خلال أعمال مؤتمر البيئة العالمي في مدينة ريودي جانييرو البرازيلية وذلك حفاظا على سلامة المحيطات والمسطحات المائية من التهديدات المتنامية كالتلوث والصيد الجائر والصيد غير القانوني وارتفاع منسوب المياه الناتج من التغيرات المناخية، والالتزام بمنهج التنمية المستدامة والاستغلال الرشيد للموارد البحرية وتعظيم عوائدها وتعد مبادرة النمو الأزرق إحدى المفاهيم الأساسية التي تبنتها منظمة (الفاو) والتي تعمل على طرحها في عدد من الدول الرائدة في المنظمة ومنها السلطنة وست دول عربية أخرى.

وتهدف مبادرة النمو الأزرق أيضا إلى ضمان استدامة المصادر البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية ووضع السياسات والآليات المناسبة لتعظيم الاستفادة من الاقتصاد الأزرق المرتكز على الأنشطة البحرية والنقل البحري والخدمات اللوجستية والثروة السمكية من مصائد طبيعية ومجال الاستزراع السمكي والتعدين بما يحقق أفضل عائد ممكن من هذه الأنشطة والتنويع الاقتصادي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل مع ضرورة استدامة هذه الموارد والمحافظة عليها من التلوث والصيد الجائر وغيرها من التحديات.

الدراسات العلمية

وقام مركز الاستزراع السمكي بالمديرية العامة للبحوث السمكية في وزارة الزراعة والثروة السمكية بتنفيذ العديد من المشاريع البحثية في المجالات المختلفة للاستزراع السمكي وشملت تلك البحوث كيفية استزراع الثروات البحرية مثل: الشارخة والصفيلح والروبيان والحبار القاعي وبلح البحر وخيار البحر والمحار الصخري كما شملت الدراسات العلمية طرق الاستزراع والتقنيات المتطورة المستخدمة في الاستزراع والطرق العلمية لتربية الزريعة والأعلاف المستخدمة في الاستزراع السمكي كما يجري المركز عدداً من الدراسات العلمية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في قطاع الثروة السمكية مثل الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (الريكوفي) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وقامت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة بمركز الاستزراع السمكي ودائرة تنمية الاستزراع السمكي بنشر العديد من المطبوعات من كتب ونشرات ومطويات عن الاستزراع السمكي والتي أعدها الخبراء والمختصون بالوزارة على شكل مطبوعات الورقية وكذلك على شكل أقراص ممغنطة تتناول المجالات المختلفة للاستزراع السمكي ومتاحة للمستثمرين والمهتمين والمتابعين لنشاط الاستزراع السمكي بما يساهم في إثراء معرفة المستثمرين بهذا المجال.

وفي إطار التعاون المستمر بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال الاستزراع السمكي؛ كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (الريكوفي)، قام عدد من الخبراء الدوليين بزيارة السلطنة للاطلاع على المشاريع القائمة، كما قام عدد من المختصين في الاستزراع السمكي بالوزارة بزيارات عمل إلى عدد من الدول المتطورة في مجال الاستزراع السمكي وذلك للاطلاع على المشاريع المنفذة وأهم التقنيات المستخدمة في تلك المشاريع حيث قام المختصون بزيارات إلى إندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية والصين ومصر وإيران والنرويج وتم الالتقاء بالخبراء والباحثين في المعاهد العلمية والمؤسسات البحثية التي تعنى بالاستزراع السمكي وتم الاطلاع على مشاريع الاستزراع السمكي والمزارع السمكية المختلفة من مزارع تجارية ومزارع أعدت للأغراض العلمية والبحثية، كما جرى التعرف على المعامل والمختبرات التخصصية وسير العمل فيها والوسائل التقنية المُتبعة في تفريخ وتربية الأسماك وإنتاج الزريعة ومعرفة آفاق التطوير المستقبلي لتلك المشاريع.