الفزاري يحصل على الدكتوراة في القانون العام من جامعة الشارقة
مسقط - الرؤية
حصل الباحث العماني محمد بن عبدالله بن إسماعيل الفزاري على درجة الدكتوراة في القانون تخصص القانون العام من جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وكان عنوان الأطروحة (آليات حماية حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي - دراسة مقارنة). وتمّت المناقشة في جامعة الشارقة بحضور سعادة السفير الشيخ محمد بن عبدالله القتبي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمود بن مبارك السليمي الملحق الثقافي، والسفير السابق عبدالله بن سعيد البلوشي، والدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلبة في جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور بشار ملكاوي عميد كليّة القانون في الجامعة بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية بكليّة القانون وذوي الباحث وزملائه.
وتشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور فيصل بن حليلو أستاذ القانون الدولي العام بكلية القانون (مشرفا ورئيسا) والأستاذ الدكتور وائل علام أستاذ القانون الدولي العام بالكلية (عضوا ومناقشا داخليا) والأستاذ الدكتور زايد علي زايد أستاذ مشارك بكليّة القانون بجامعة الشارقة (عضوا ومناقشا داخليا) والأستاذ الدكتور خير الدين العايب أستاذ القانون الدولي العام بكلية شرطة أبوظبي (عضوا ومناقشا خارجيا) وكانت اللجنة ناقشت الباحث محمد الفزاري في أطروحته بعد أن استمعت منه إلى ملخص عن الأطروحة وعن أسبابه لإعدادها وأهدافه منها وأبرز النتائج والتوصيات التي خلص إليها الباحث، فأبدى كل مناقش تقديره الكبير لمكونات هذه الأطروحة قبل أن يستعرض عددًا من الملاحظات البسيطة عليها، وأدهش الباحث أعضاء اللجنة والحضور من جزالة ردوده على هذه الملاحظات وقوّتها، معبرًا عن قوة البناء القانوني في علمه ومعرفته وثقافته القانونيّة الخاصة بهذا الشأن، الأمر الذي عبّر عنه الحاضرون عند انتهاء المناقشة، وإعلان اللجنة عن قبول هذه الأطروحة وبالإجماع، حيث تقدّموا جميعا لتهنئته بصدق وإعجاب كبيرين.
وهدفت الأطروحة إلى التعريف بآليات حماية حقوق الإنسان من خلال أربع أنظمة إقليميّة وهي النظام الأوروبي والأمريكي والأفريقي والعربي وتناول الباحث هذا الموضوع من خلال تقسيمه للأطروحة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي تحدث فيه عن ماهيّة فكرة حقوق الإنسان في القانون الدولي وتحدث في الباب الأول عن الآليات الإقليمية غير القضائية لحماية حقوق الإنسان في كل نظام إقليمي والمتمثلة في اللجان المعنية بحقوق الإنسان وفي الباب الثاني تحدث عن الآليات الإقليمية القضائية لحماية حقوق الإنسان في كل نظام إقليمي والمتمثلة في المحاكم المعنيّة بحقوق الإنسان، حيث قام الباحث بالمقارنة ما بين هذه الآليات وإبراز أوجه الشبه والاختلاف ما بينها، ودعوة النظام العربي لحقوق الإنسان للاستفادة من الأنظمة القوية في هذا الشأن.
