دعا إلى توظيف طاقات الشباب خلال الإجازة لتنمية المهارات وتعزيز القدرات

اتخاذ الحيطة وإجراءات السلامة خلال السفر للسياحة لحماية المنزل من اللصوص

انخفاض ملحوظ بجرائم السرقة خلال الثلاثة الأعوام الماضية

مسقط - الرؤية

أكّد العميد راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة للقضاء على السلوكيات الخاطئة في فصل الصيف، داعيا أولياء الأمور إلى توظيف طاقات الشباب خلال فترة الإجازة الصيفية بما يضمن تنمية المهارات وتعزيز القدرات.

وقال البادي إنّ فصل الصيف له خصوصية ينفرد بها عن سواه من فصول السنة المتعاقبة، ففيه تغلق المدارس أبوابها، وفيه تشد الرحال لقضاء أيام الإجازة سواء داخل السلطنة أو خارجها وهذا شيء طبيعي، إلا أننا نجد في المقابل أن البعض يستغل هذه الفترة لممارسة السلوكيات الخاطئة نتيجة الفراغ وعدم انضمامهم للمؤسسات التي تعينهم على الاستفادة من أوقاتهم أو لقلة وجود هذه المؤسسات أو عدم قدرتها على احتضان هؤلاء الشباب.

واضاف أن الإجازة الصيفية هي موسم منتظر من الجميع، سواء من الطلاب، وذلك بعد عام دراسي شاق وعمل مضني، أو حتى من الموظفين حتى يستريحوا قليلا من عناء العمل، لكن قد تكون هناك نقطة مهمة، ألا وهي كيفية استغلال هذه الإجازة الصيفية أو العطلة الصيفية، وخاصة بالنسبة لشغل أوقات الشباب في الصيف بعيدا عن السلوكيات الخاطئة.

وتابع العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية أنه لمعالجة أي وضع ما يتطلب بداية الوقوف على الأسباب المؤدية لذلك، ويبدو جلياً من خلال تمحيص ودراسة الجرائم الواقعة خلال فترة الصيف أن جلها ترتكب نتيجة وجود أوقات فراغ ولم تستغل؛ إما لغياب دور الأسرة التوجيهي أو لقلة المؤسسات وحاضنات الشباب والجوانب الترفيهية والرياضية والثقافية وغيرها، فإذا تلقى الشاب الإرشادات المناسبة في محيط أسرته وهُيّئت له سبل قضاء فترة إجازته فيما يعود عليه بالفائدة كانخراطه في المعاهد أو الأندية أو المكتبات سيكون ذلك معيناً له لاكتساب مهارة جديدة أو ثقافة يستزيد بها فكره أو علماً يروض له عقله.

وأوضح أنه في هذا الجانب يتطلب أن تكون رؤية جهات الاختصاص المعنية باحتضان الشباب وتنمية مهاراتهم واضحة لإنشاء المزيد من دور ممارسة الهوايات ومراكز الترفيه والأندية الرياضية التي تستقطب الشباب بما يعود عليهم وعلى أسرهم ووطنهم بالنفع ويجنبهم الانحراف. وأشار إلى أن الأخذ بأيدي الشباب مسؤولية مشتركة بين كل شرائح المجتمع، فعندما تتضافر تلك الجهود ستؤتي نتائج مثمرة لحفظ النظام العام وجعل أيادي الشباب معاول لبناء وتقدم وطنهم. وبيّن أنّ قانون الجراء العماني تضمن في عدد من بنوده تجريم هذه السلوكيات وأفرد لها الجزاءات المناسبة كنص المادة (312) من قانون الجزاء العماني.

جرائم السرقة

وفيما يتعلق بجرائم السرقة، قال العميد راشد بن سالم البادي إن الإحصاءات الجرمية تشير إلى أن الغالبية العظمى من جرائم السرقات تقع نتيجة خلو المساكن من قاطنيها لدواعي العمل أو الدراسة أو السفر وغيرها، مما يعرضها للسرقة من قبل ضعاف النفوس الذين يستغلون هذه الظروف. وأضاف أن الحال كذلك بالنسبة لسرقة المركبات والمحلات وغيرها، فمعظمها ترتكب خلال فترة النهار، وغالبيتها نتيجة إهمال أصحابها، مشيراً إلى أن ارتكاب جرائم السرقة على وجه العموم يعزى إلى شعور المواطنين والمقيمين بالطمأنينة والأمان، مما يترتب عليه عدم الاكتراث في اتخاذ أبسط الإجراءات الاحترازية في المحافظة على الممتلكات.

وأشار العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية إلى أنه على الأسر عند مغادرة منازلها إغلاق جميع الأبواب والنوافذ وتقليم الأشجار والشجيرات القريبة من الأبواب والنوافذ وتشغيل الإضاءة الخارجية وإضاءة بعض المرافق بداخل المنزل عند مغادرته، وعدم ترك مبالغ مالية ومجوهرات أو أية أشياء ثمينة عند مغادرة المنزل لفترات طويلة، كذلك تركيب أبواب ونوافذ آمنة وأقفال ذات جودة عالية، وإبلاغ الجيران ذوي الثقة عند مغادرة المنزل لفترات طويلة، وتركيب أجهزة إنذار صوتي، ولا تترك الستائر مغلقة في المرافق الأساسية بالمنزل، كذلك تركيب النوافذ التي يصعب فتحها من الخارج، والحذر من إعطاء أية معلومات عن المنزل للمكالمات الهاتفية غير المعروفة، وعدم ترك ما يدل على المنزل في حمالة المفاتيح الخاصة بك، كما يتعين القيام بإعادة ترتيب أثاث المنزل بطريقة تجعله أقل جذباً للصوص، وإلغاء جرس الهاتف الثابت عند مغادرة المنزل لفترة طويلة.

وأكد العميد أن قانون الجزاء العماني يجرم السرقة ابتداء من المادة (278) إلى المادة (284)؛ حيث نصت المادة (284) على أنه: "تدعى السرقة سلباً، وتشدد العقوبة على فاعلها بالسجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا حصلت بأحد الظروف الآتية:

1ـ نهاراً أو ليلاً على الطرقات العامة، أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسطة العنف أو التهديد بالسلاح إما لتهيئة الجريمة وإمّا لتسهيلها أو لتأمينها هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

2ـ إذا تعدد السالبون.

3ـ إذا حصلت السرقة بفعل شخص واحد مسلح في مكان للسكنى".

تخريب الممتلكات العامة

وشدد البادي على أن الشرطة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق من يقدم على الإضرار بالممتلكات العامة.

وحول العقوبات القانونية لتخريب الممتلكات العامة أو سرقتها، قال العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية أنّه ورد في المادة (275) من قانون الجراء العماني النص التالي: "يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم قصداً على إحداث تخريب في الطرقات العامة أو المنشآت العامة الأخرى بصورة تجعلها غير صالحة للاستعمال أو تجعلها خطراً على السلامة".

وعن الإحصاءات الجرمية، قال العميد راشد بن سالم البادي إنّ الأرقام المرصودة خلال الثلاثة الأعوام السابقة تشير إلى انخفاض ملحوظ في معدل ارتكاب جرائم السرقات بشكل عام وما يقع منها خلال أشهر الصيف بشكل عام، ويعزى هذا الانخفاض إلى كفاءة الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة سواء في جانب المكافحة أو الوقاية والمتمثل في تعزيز التواجد الأمني في حدود المناطق التي سجلت فيها تكرار جرائم السرقة فضلاً عن تكثيف حملات توعية أفراد المجتمع، مما أدى إلى تفاعلهم الإيجابي المتمثل في قيامهم مشكورين باتباع الطرق الوقائية في حماية ممتلكاتهم.

واختتم العميد حديثه قائلا: "نود أن نتقدم بالشكر والتقدير لكافة شرائح المجتمع على تجاوبهم الإيجابي مع متطلبات الوقاية من الجريمة واتباعهم للأساليب المؤدية إلى المحافظة على ممتلكاتهم مجسدين بذلك مبدأ "كلنا شرطة" في أحسن صوره، وأن ذلك يعطي انطباعاً بأن كافة شرائح المجتمع أصبحت متيقنة بأنّ تحقيق وتثبيت الأمن في بلادنا الآمنة المستقرة لا يقتصر على عاتق رجال شرطة عمان السلطانية فحسب، فالمجتمع بكل مكوّناته له دور تكميلي كبير في ذلك، وأضحى المواطن يعي بدوره الرافد جنباً بجنب مع مسؤوليات ومهام شرطة عمان السلطانية، لذلك استحق الإشادة السامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى- حفظه الله ورعاه- حين قال في أحد خطاباته السامية (ولقد أثبت العمانيون خلال الحقبة المنصرمة أنّهم يتمتعون بمستوى جيد من الوعي والثقافة والإدراك والفهم)".