مسقط - الرؤية

استقبلت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي مؤخرًا وفدًا من كليّة العلوم الشرعية برئاسة الشيخ زياد بن طالب المعولي المشرف العام لمشروع التعليم الإلكتروني بكلية العلوم الشرعية، وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي. وخلال اللقاء قدم الشيخ زياد بن طالب المعولي والمختصين بالكلية عرضا مرئيا حول تجربة كلية العلوم الشرعية في مجال التعليم الإلكتروني، حيث تطرق إلى رسالة البرنامج والتي تتمثل في نشر العلم الشرعي بأفضل الوسائل والطرق وإيجاد بيئة تعليمية بحثية متطورة بما يخدم المجتمع ويحافظ على القيم ويحقق الأهداف الطموحة المستقبلية للكلية.

وبدأت الكلية بطرح البرنامج في السلطنة في ديسمبر 2013 وهو برنامج تم الإعداد والتحضير له ليتيح المجال للطلاب الراغبين في الدراسة بالكلية عبر نافذة التعليم الإلكتروني، وهي فكرة تم العمل بها وتدشين انطلاقتها لتشمل الطلاب والطالبات من داخل وخارج السلطنة، ويمنح المركز شهادة البكالوريوس في تخصصات الفقه وأصوله والدراسات الإسلامية وذلك خلال أربع سنوات دراسية بواقع 130 ساعة دراسية إضافة إلى بحث التخرج. كما يمنح شهادة دبلوم العلوم الشرعية واللغة العربية خلال سنتين ونصف بواقع 67 ساعة دراسية.

وتتعدد وسائل التعلم في مركز التعليم الإلكتروني بالكلية لتشمل المحاضرات المرئية والنصوص المطورة والفصول الافتراضية بالإضافة إلى طرق الاختبار والتي تعتمد على أسلوبين من طرق التقويم والاختبار، بحيث تكون امتحانات المنتصف عن طريق الانترنت وباعتماد أساليب الاختيار من متعدد والصواب والخطأ، أمّا الاختبارات النهائية فتكون في مراكز معتمدة موزعة على مختلف محافظات السلطنة وتنقسم إلى قسمين اختبار إلكتروني واختبار تحريري.

كما تطرّق العرض إلى شروط الالتحاق بالبرنامج وتتلخص في أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة "الدبلوم العام" أو ما يعادلهما بنسبة لا تقل عن 60%، وإذا كان المتقدم طالبا عمانيا فيجب أن يكون من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص ويستثنى المتقاعدون، وإذا كانت المتقدمة عمانية فيجب أن تكون من العاملات في القطاع الحكومي أو الخاص أو لديها ما يثبت أنها ربة منزل، كما يتعين على المتقدم أن يكون ملما باستخدام الحاسب الآلي وتصفح الانترنت، أما إذا كان المتقدم من جنسية أخرى فيجب عليه تصديق شهادته لدى سفارة سلطنة عمان في بلده وإرسال النسخة الأصلية المصدق عليها إلى المركز بعد تسجيله في البرنامج.

وفي ختام العرض أشادت وزيرة التعليم العالي بتجربة الكليّة في هذا المجال ودعت إلى ضرورة أن تتوافق برامج الكلية مع معايير وضوابط الإطار الوطني للمؤهلات.