القاهرة - رويترز

ربط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بين تطوير علاقات بلاده مع إسرائيل لتصبح "أكثر دفئا" وإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وقال إن مصر مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية لإيجاد حل للصراع. وتشير تصريحات السيسي إلى أن القضية الفلسطينية عادت مرة أخرى إلى دائرة اهتمام السلطات المصرية التي انشغلت على مدى السنوات الماضية بالتعامل مع العديد من الأزمات والاضطرابات الداخلية عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011.

وتزامنت تصريحاته مع إعلان فرنسا تأجيل مؤتمر دولي كان مقرراً نهاية هذا الشهر بباريس بهدف إحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد أن انهارت عام 2014. وقال السيسي "ممكن حد يقول إن السلام (مع إسرائيل) مش دافئ لكنني أقول ... إنه سيتحقق سلام أكثر دفئا لو قدرنا نحل المسألة الخاصة بأشقائنا الفلسطينيين.. لو قدرنا نحل المسألة ونعطي أملا للفلسطينيين في إقامة دولة وتكون هناك ضمانات لكلا الدولتين." ومصر هي أول دولة عربية تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979.

وأضاف السيسي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على هامش افتتاح مشروعات خاصة بالكهرباء "لو قدرنا نعمل هذا الأمر سنعبر مرحلة صعبة جدا. هذه المرحلة مكتوبة في التاريخ بأسلوب قاسٍ ومؤلم .. سنقضي على إحباط ويأس حقيقي."

وعرض الرئيس المصري لعب دور للتوصل لحل للقضية وهو ما يعكس فيما يبدو رغبة مصر في استعادة دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط بعد سنوات من الانشغال بقضاياها الداخلية. وقال السيسي "هناك مبادرة عربية وفرنسية وجهود أمريكية ولجنة رباعية تهدف جميعاً لحل القضية الفلسطينية. ونحن في مصر مستعدون لبذل كل الجهود التي تساعد في إيجاد حل لهذه المشكلة." وتابع "لو قدرنا كلنا نحقق كلنا مع بعض حل هذه المسألة وإيجاد أمل للفلسطينيين وأمان للإسرائيليين ستكتب صفحة أخرى جديدة يمكن تزيد عما تم إنجازه من معاهدة السلام (بين مصر وإسرائيل)."

وفي ظل انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر دعت فرنسا لعقد مؤتمر دولي في باريس يوم 30 مايو الجاري بهدف إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أمس إنه تم تأجيل المؤتمر. ورحب الفلسطينيون بالمؤتمر لكن إسرائيل عارضته وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السبيل لإحراز تقدم هو إجراء محادثات مباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة.

وقال السيسي أمس "أرجو أن تسمح القيادة الإسرائيلية بأن يذاع هذا الخطاب في إسرائيل مرة واثنتين. هناك فرصة حقيقية (للسلام) رغم ما تمر به المنطقة من ظروف." ودعا السيسي الفلسطينيين لتوحيد صفوفهم في ظل الخلافات القائمة بين حركتي فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس يوم الثلاثاء إن إعلان فرنسا تأجيل المؤتمر الدولي للسلام "يمثل دليلاً إضافياً على فشل خيار التسوية ومشروع محمود عباس." وأضاف أن حماس تدعو قيادة حركة فتح "إلى التخلي عن العبث السياسي وأوهام التسوية والعودة إلى الخيارات الوطنية على قاعدة الثوابت والشراكة والمقاومة."

وفي سياق آخر، أجلت محكمة القضاء الإداري، التي تختص بالفصل في الدعاوي القضائية التي تختصم الحكومة، البت في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى جلسة 7 يونيو المقبل. وألزمت المحكمة في قرارها الحكومة بتقديم نسخة من الاتفاقية والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها في الجلسة القادمة، كما ألزمت هيئة مفوضيها بتقديم تقريرها بالرأي في القضية، حسبما قال المحامي خالد علي أحد مقيمي الدعوى.

وكان علي ومحامون آخرون قد طالبوا بوقف كافة إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية لحين مناقشتها في البرلمان وطرحها لاستفتاء شعبي بعد ذلك. ونظرت المحكمة أمس أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وحضر المحاكمة عدد من النشطاء السياسيين ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

ورفعت 7 دعاوى مماثلة حتى الآن أمام القضاء المصري لإثناء الحكومة المصرية عن قرارها فيما يتعلق بالجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة شرق سيناء. ويتولى القضاء الإداري الفصل في المنازعات التي تكون أجهزة الدولة طرفا فيها وهي درجة أولية في التقاضي يعقبها المحكمة الإدارية العليا إذا استدعى الأمر.

يذكر أن البرلمان المصري ينظر الاتفاقية اليوم أيضاً في جلسة عامة بعد أن تلقت أمانته العامة نصها قبل يومين. ولا تعتبر الاتفاقية سارية إلا بعد التصديق عليها من البرلمان المصري، بعد أن صادق مجلس الشورى السعودي عليها قبل ثلاثة أسابيع. وكانت القاهرة شهدت مظاهرات حاشدة ضد نقل تبعية الجزيريتين للسعودية يومي 15 و25 من أبريل، وألقت السلطات المصرية القبض على المئات وخلال الأيام الماضية حكم على عشرات منهم بالسجن لمدد ترواحت بين عامين وخمسة أعوام غير أنه يحق للمتهمين الطعن على تلك الأحكام.